توقع مسؤولو شركات وساطة مالية عاملة بالدولة، أن تساهم النتائج المالية للشركات المدرجة بالأسواق المالية المحلية في انتعاش مسيرة الأسهم خلال الجلسات المقبلة، بالتزامن مع حالة التفاؤل التي تسود حالياً قاعات التداول، نتيجة التحركات الإيجابية التي تسجلها مؤشرات الأسواق العالمية، فضلاً عن سيطرة النزعة الشرائية على تعاملات المؤسسات والمحافظ الأجنبية.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن الأسواق المالية المحلية على موعد مع ارتفاع مستويات السيولة إلى سابق عهدها مع بدء المستثمرين الأجانب اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة بالأسهم القيادية المعروف عنها توزيع أرباح نقدية، فضلاً عن حالة الهدوء التي ميزت الأجواء الجيوسياسية بالمنطقة، واتجاه المستثمرين إلى أسواق الأسهم، مدعومة بتوقعات انخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يميز أسواق المال عن الودائع البنكية.
وأضافوا أن القرارات الصادرة مؤخراً عن الجهات الرقابية المعنية بأسواق المال، جاءت بمثابة محفزات جديدة من المتوقع أن تكون عامل جذب للاستثمارات الأجنبية التي ترغب في دخول الأسواق المالية المحلية، خصوصاً أن هذه القرارات جاءت ملزمة للشركات الخاسرة لمعالجة الخسائر المتراكمة، فضلاً عن كونها داعمة لمسيرة الإفصاح والشفافية بأسواق الأسهم المحلية.
وأصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع، الأسبوع الماضي، عدداً من القرارات التنظيمية المهمة التي من شأنها تنظيم علاقة المساهمين بالشركات المدرجة، حيث تم إصدار قرار ينظم الآلية الخاصة بالتعامل مع الشركات المدرجة بالأسواق المالية المحلية في حال بلوغ خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس المال، حيث تضمن القرار خطة معالجة الخسائر المتراكمة والإجراءات المرتبطة بها على الشركات المساهمة العامة المحلية فقط.
كما أصدرت الهيئة قراراً بتعديل تعريف «المعلومة الجوهرية» في الأنظمة الصادرة كافة عن الهيئة، بحيث تكون المعلومة الجوهرية هي تلك المعلومة أو الحدث أو القرار أو الواقعة التي من شأنها التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على سعر الورقة المالية أو حركة أو حجم تداولها أو يكون لها تأثير على قرار المستثمر.
وأوضح مديرو شركات الوساطة أن صدور مثل هذه القرارات التنظيمية بالتزامن مع حالة التفاؤل التي تسود أوساط المستثمرين، نتيجة التوقعات الإيجابية للنتائج الفصلية للشركات المدرجة، ستكون حافزاً لزيادة وتيرة سيولة الأجانب والمؤسسات خلال الجلسات المقبلة، فضلاً عن اتجاه العديد من الشركات المدرجة التي تعاني من الخسائر المتراكمة لمعالجة أوجه القصور من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية لمعالجة تلك الخسائر تحت مراقبة ومتابعة حثيثة من الجهات الرقابية.
اقتناص الفرص
وقال أياد البريقي، مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية: «إن الأسواق المالية المحلية شهدت خلال جلسات الأسبوع الماضي، تعاملات إيجابية سيطرت عليها النزعة الشرائية، خصوصاً تعاملات المؤسسات والمحافظ الأجنبية على الأسهم الصغيرة والمنتقاة، وفي مقدمتها سهم (ديار)»، مؤكداً أن التعاملات المؤسساتية اتجهت نحو اقتناص الفرص المتاحة على الأسهم مع بدء موسم الإعلان عن النتائج الفصلية.
وتوقع البريقي أن تشهد الأسهم المحلية مزيداً من زخم التداولات الأجنبية خلال الجلسات المقبلة، بدعم مباشر من النتائج الفصلية للشركات الكبرى المدرجة بقطاعي البنوك والعقار، وتزايد حالة التفاؤل بعد هدوء الأجواء الجيوسياسية، وارتفاع مؤشرات الأسواق العالمية، مؤكداً أن أسعار الأسهم ما زالت في مستويات مغرية للشراء ما يؤهلها للاتجاه الصعودي نتيجة التوجه الشرائي للمؤسسات والمحافظ الأجنبية، خصوصاً على الأسهم التي يتوقع أن تقوم بتوزيعات نقدية على المساهمين مع نهاية العام.
محفزات جديدة
من جانبه، قال وليد الخطيب، مدير شركة «جلوبال» للأسهم والسندات: «إن تعاملات المستثمرين بالأسواق المالية المحلية شهدت خلال جلسات الأسبوع، حالة من الهدوء النسبي، متأثرة بتصاعد التطورات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط»، مؤكداً أن المؤسسات والمحافظ الأجنبية فضلت الانتظار حتى ظهور محفزات جديدة تساهم في دعم سيولة الأسواق خلال الجلسات المقبلة.
وأضاف أن الأسهم المحلية مازالت تمتلك مقومات الصعود بفعل توافر الفرص الاستثمارية ووصول الأسعار لمستويات مغرية للشراء، متوقعاً أن تساهم النتائج الفصلية للشركات المدرجة في تعزيز سيولة الأسهم، وزيادة وتيرة التعاملات المؤسساتية والمحافظ الأجنبية التي تسعى في الوقت الراهن نحو اقتناص الفرص المتاحة في الشركات التي تقوم بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين.
وأوضح أن هناك عدداً من المؤشرات المحلية والعالمية التي تؤكد عودة الانتعاش للأسواق المالية، منها على سبيل المثال صعود أسعار النفط وارتفاع مؤشرات الأسواق العالمية، فضلاً عن التقدم الذي أحرزته المحادثات التجارية بين أميركا والصين مؤخراً، أما على الصعيد المحلي، فقد جاءت القرارات التنظيمية التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية مؤخراً لتؤكد حرص الجهات الرقابية على تنظيم عمل السوق المالي لحماية المستثمرين الأقلية من خلال زيادة وتيرة الإفصاح والشفافية أو من خلال معالجة الخسائر المتراكمة التي عانت منها عدد من الشركات المدرجة خلال السنوات الماضية.
بدوره، قال جمال عجاج، الوسيط المالي، إن تعاملات المستثمرين على الأسهم المحلية، شهدت زخماً واضحاً خلال جلسات الأسبوع، متأثرة بأخبار تتعلق بإصدار قرارات تنظم عمل الشركات الخاسرة، وتزيد من وتيرة الإفصاح والشفافية بالأسواق المالية، وهو ما جعل الأسهم عرضة لنزعة شرائية واضحة وملحوظة من قبل المحافظ الأجنبية والمؤسسات.
الاتحاد