يشارك وفد وزاري برئاسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بعد غد في حفل الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الأولى الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في القاهرة بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.
ويأتي الإعلان عن أسماء الجهات الحكومية والموظفين الفائزين بالجائزة في دورتها الأولى بعد أن تم إطلاقها في ختام مؤتمر مصر للتميز الحكومي المنعقد بالقاهرة في يوليو 2018 بدعم وشراكة إماراتية، وذلك ضمن الخطط التنفيذية لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين الشقيقين.
وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أن إعلان الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي يعد محطة مهمة في المسيرة المتواصلة للشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة، كما يتوج جهود فرق العمل المشتركة في مجال التميز الحكومي التي عملت معاً بدأب وتناغم وبروح الفريق الواحد على مدار أكثر من عام وصولاً إلى إنجاز أحد المحاور المهمة في اتفاقية الشراكة الهادفة إلى التعاون وتبادل الخبرات وقصص النجاح في العمل الحكومي بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وقال معاليه إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات ومصر في التحديث الحكومي تترجم رؤية دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” لما يجب أن تكون عليه علاقات التعاون والشراكة بين الدول العربية الشقيقة لما فيه مصلحة وخير الشعوب، كما أنها تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالعمل على استحداث نموذج عربي مشترك للعمل الحكومي وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
وأضاف معاليه أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين مصر والإمارات ساهمت على مدار نحو عامين منذ توقيعها في زيادة العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين رسوخاً، في ظل الزيارات المتبادلة لفرق العمل والمشاريع والمبادرات المشتركة التي جرى إنجازها طوال هذه الفترة.
وأوضح أن دولة الإمارات لديها نهج ثابت وأصيل يشكل طبيعة علاقاتها مع الدول الشقيقة، يرتكز على العطاء وبناء الجسور التي تصل إلى تحقيق المصالح المشتركة للدول، ويضع خير الإنسان وسلامته وسعادته وجودة حياته، أهدافاً جوهرية لعمل الحكومات.
من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية أن إطلاق “جائزة مصر للتميز الحكومي” يأتي اتساقا مع استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، والتي تسعى إلى تكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية.
وأوضحت أن الهدف الرئيس لهذه الجائزة يتمثل في تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى العاملين بالجهاز الإداري للدولة من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، موضحة أن التكريم للمتميزين في أداء الخدمات العامة يرسخ لقيم العطاء والانتماء والتميز، ويعمل كمحفز على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن منظومة التميز الحكومي تعكس ثقافة التميز المؤسسي والعقلية القيادية التي تؤمن بأهمية الابتكار وجودة العمل في تحقيق الريادة وتمكين الحكومات. وقالت السعيد أن الاحتفالية تأتي كأحد نتائج خطة الإصلاح الإداري حيث يتم تكريم عدد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتكريم الوحدات والمؤسسات، موضحة أن الفترة الأخيرة قد شهدت جهدًا كبيرًا وسعيًا مِن قِبل كل من تقدموا للجائزة مما أثمر عن الوصول لنسب أداء مرتفعة سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو الوحدات. وتابعت السعيد أن منظومة جائزة التميز ترسخ مفهوم التعاون والتكامل بين أجهزة الدولة.
وتقدمت بالشكر لممثلي دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدة بالتعاون القائم في مجال التطوير الإداري والذي يهدف إلى تعزيز مبادئ وقيم التميز في كل قطاعات الدولة.
وتهدف جائزة مصر للتميز الحكومي، المتوافقة مع منظومة التميز الحكومي الإماراتية، إلى الارتقاء بالأداء الحكومي على مختلف المستويات، وتحفيز الموظفين الحكوميين على التميز والإبداع والابتكار، وتشجيع المنافسة بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية على تقديم خدمات حكومية نوعية تسرّع مسارات التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والحيوية وتلبي احتياجات وتطلعات المواطنين وفق المعايير العالمية للجودة والتميّز الحكومي، بالإضافة إلى تكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع “رؤية مصر 2030 ” للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.
وتم تصميم جائزة مصر للتميز الحكومي بالتوافق مع منظومة التميز الحكومي المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين الدولتين، وتم إعداد معاييرها ضمن ثلاثة محاور رئيسية هي تحقيق الرؤية والابتكار والممكنات، كأساس لتقييم الجهات الحكومية وتحديد مستوى النضج الذي وصلت إليه هذه الجهات في رحلتها نحو الريادة، وتحديد مجالات وفرص التحسن التي تساعدها في تحقيق أهدافها الطموحة لتعبر عن أسلوب تفكير جديد في طريقة تخطيط وتنفيذ وتطوير العمل الحكومي باعتماد مبادئ ومفاهيم مبتكرة تمت تجربتها وتطبيقها في حكومة دولة الإمارات وأثبتت فاعليّتها في تحقيق نتائج رائدة.
وتتضمن جائزة مصر للتميز الحكومي فئتين، الأولى: جوائز التميز المؤسسي، والثانية: جوائز التميز الفردي.
وينبثق من جوائز التميز المؤسسي، جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة وتغطي الوحدات المحلية التي تشمل المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، بالإضافة إلى جائزة المؤسسات التعليمية المخصصة للكليات التابعة للجامعات الحكومية، كما تندرج تحتها أيضاً جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية وتشمل منافذ تقديم الخدمات مثل مكاتب البريد، ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق، والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، ومكاتب التأهيل الاجتماعي ومراكز التأهيل الشامل لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة “أصحاب الهمم”/، فيما تم تخصيص جائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية إلى الجهات ذات مواقع إلكترونية تفاعلية.
أما جوائز التميز الفردي، فيندرج تحتها جائزة القيادات المتميزة المخصصة للموظفين المتميزين في المراكز القيادية مثل رئيس قطاع ورئيس إدارة مركزية ومدير عام ومدير إدارة، أما جائزة الابتكار والإبداع فتخصص لكل صاحب بحث تطبيقي مميز أو فكرة إصلاحية ملهمة لتطوير الجهاز الحكومي.
وخضعت طلبات التسجيل في جائزة مصر للتميز الحكومي إلى تقييم دقيق على أسس عالمية وعلمية من جانب فريق تقييم مشترك من المقييمن المصريين والإماراتيين، كما جرى اختيار المقييمن وفقاً لمعايير محددة تتضمن ضرورة امتلاكهم المؤهلات الأكاديمية والشهادات المهنية والخبرات العملية في مجالات التميز الحكومي وعمل الجهات بما يمكنهم من تقييم الجهات الحكومية والقيادات المترشحة للجائزة.
وتلقت إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الأولى حوالي 2000 طلب ترشح لنيل الجوائز البالغ عددها 16 جائزة، منها 11 جائزة لفئات التميز المؤسسي، و5 جوائز لفئات التميز الفردي.
وساهم 110 مقيم ومحكم من الخبراء المختصين في عمليات تقييم طلبات الترشح للجائزة التي استغرقت ما يعادل 50 ألف ساعة عمل، بواقع 450 ساعة لكل مقيم، وتضمنت عملية التقييم دراسة وفرز طلبات الترشح والتقييم المكتبي للطلبات والزيارات الميدانية للتقييم والورش التدريبية والاجتماعات التوافقية واجتماعات لجنة التحكيم.
وضمت لجنة التحكيم أعضاء من أبرز منظمات التميز والجودة وتشمل خبراتهم منظمة الجودة الأوروبية EOQ، المنظمة الآسيوية للجودة APQO، وخبراء تطبيق منظومة التميز الحكومي الإماراتي، بالإضافة إلى خبرات عملية في مجالات متنوعة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تمت عملية التقييم باستخدام نظام إلكتروني ذكي بهدف ضمان حوكمة ودقة النتائج وتسهيل عملية التقييم.
وام