حذر البنك الدولي، اليوم الأربعاء، من تدهور الاقتصاد اللبناني واحتمال تزايد الفقر والبطالة خلال الأشهر المقبلة، فيما انضم مئات الطلاب للتظاهرات المستمرة منذ 21 يوماً.
وحث البنك على تشكيل حكومة جديدة سريعاً.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي تحركاً شعبياً غير مسبوق شل الحركة في البلاد مع إغلاق مدارس ومؤسسات ومصارف وجامعات في أول أسبوعين من الحراك الذي بدأ على خلفية مطالب معيشية.
وقدم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالة حكومته إلى الرئيس ميشال عون في 29 أكتوبر، لكن التأخر الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة لم تبدأ بعد.
وقال البنك الدولي، في بيان، إن «الخطوة الأكثر إلحاحاً هي تشكيل حكومة سريعاً تنسجم مع تطلعات جميع اللبنانيين».
وصدر البيان بعد لقاء مسؤولين في البنك الدولي، الرئيس اللبناني الذي تعهد بالقيام بإصلاحات لمكافحة الفساد بعد التظاهرات.
وأشار البنك الدولي إلى أنه «كان قد توقع سابقاً انكماشاً صغيراً في 2019». أما الآن «فنتوقع أن يكون الركود أكثر أهمية بسبب الضغوط الاقتصادية والمالية المتزايدة».
وحذر من أن «الآتي يمكن أن يكون أسوأ إن لم تتم المعالجة فوراً»، فقد «يرتفع الفقر إلى 50% إذا تفاقم الوضع الاقتصادي سوءاً»، كما أن «معدل البطالة، خاصة بين الشباب، المرتفع أصلاً، قد يرتفع أكثر وبشكل حاد».
من جهته، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه، بعد لقائه عون، إنه «مع مرور كل يوم، يصبح الموقف أكثر حدة، وهذا من شأنه أن يجعل التعافي صعباً للغاية».
وقدّر البنك الدولي «عدد اللبنانيين الفقراء عام 2018 بحوالي الثلث».
ويشهد لبنان تراكم الديون إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وقال عون، اليوم الأربعاء، إن «17 ملفاً تتعلق بالفساد أحيلت على التحقيق وسيتم السير بها»، وفق ما ورد في الحساب الرسمي للرئاسة على «تويتر».
وطلب النائب العام المالي علي إبراهيم، اليوم الأربعاء، الاستماع إلى إفادة رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة إزاء موضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيسا للحكومة بين عامي 2006 و2008، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، وحدد موعد الجلسة الخميس المقبل.
وادعى النائب العام المالي في وقت سابق الأربعاء «على رئيس مصلحة سلامة الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي عمر قدوحة بجرم اختلاس أموال عامة وقبول رشى».
وأطلقت ملاحقات قضائية أخرى في إطار الفساد بحقّ رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي وبنك «عودة» بتهم الإثراء غير المشروع، وبحق الوزير السابق فايز شكر بجرم الإهمال الوظيفي.
وتواصل، امس الأربعاء، الحراك الشعبي في مختلف المناطق اللبنانية.
وفي بيروت مساء، وقع صدام بين القوى الأمنية ومتظاهرين.
وانضم مئات الطلاب للحراك الشعبي في مختلف المناطق اللبنانية خلال النهار، حيث شاركوا في الاعتصامات والتظاهرات في أكثر من منطقة.
ومنذ الثلاثاء، أعادت بعض المدارس فتح أبوابها بعدما ترك وزير التربية قرار استئناف التدريس لكل مؤسسة.
وأقفل طلاب في صور (جنوب) مداخل ثانويتهم الرسمية وتظاهروا، وفق الوكالة الوطنية.
وفي بيروت، افترش عشرات الطلاب من مدارس وجامعات الأرض أمام مقر وزارة التربية، معربين خصوصاً عن مطالب معيشية.
وفي مدينتي النبطية وصيدا في جنوب لبنان، اعتصم طلاب الجامعة اللبنانية الرسمية تعبيراً عن رفض قرار إدارتهم استئناف الدروس.
وشمل تحرك اليوم كذلك اعتصامات أمام مقرات مؤسسات ومرافق عامة، مثل مؤسسة كهرباء لبنان
الاتحاد