أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي مرسومين بإحالة كل من الدكتور أحمد سعيد سالم بن هزيم السويدي مدير محاكم دبي والسيد محمد يوسف أحمد صالح نائب مدير محاكم دبي إلى التقاعد.
كما أصدر سموه مرسومين يقضي أولهما بنقل السيد يوسف حسن محمد المطوع المحامي العام الأول من النيابة العامة إلى محاكم دبي وترقيته وتعيينه مديرا للمحاكم.
وينص ثانيهما على ترقية القاضي عبدالقادر موسى محمد عبدالرحمن إلى قاضي تمييز أول ويعين نائبا لمدير محاكم دبي بالإضافة إلى مهام عمله كرئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي على أن يعمل بهذه المراسيم من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية. إلى ذلك أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرسوما بترقية السيد خليفة راشد بن ديماس السويدي وتعيينه محاميا عاما أول في النيابة العامة في إمارة دبي كما أصدر سموه قانونا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1992 بشأن إنشاء “المجلس القضائي”، في دبي حيث يستبدل بنص المادة 2 من القانون الأصلي النص التالي.
ينشأ في إمارة دبي مجلس قضائي يؤلف على النحو التالي..
1- سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيسا.
2- مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي نائبا للرئيس.
3- النائب العام عضوا.
4- مدير محاكم دبي عضوا.
5- رئيس محكمة التمييز عضوا.
6- رئيس محكمة الاستئناف عضوا.
7- رئيس محكمة دبي الابتدائية عضوا.
8- مدير التفتيش القضائي عضوا.
وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يغلب الجانب الذي فيه الرئيس.
وشملت المادة الثانية من القانون الجديد أن ت ضاف إلى القانون الأصلي مادة تحت رقم 7 مكرر ونصها، “يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يتم تعيينه بمرسوم من الحاكم وتحدد مهامه واختصاصاته وفقا لنظام يصدره المجلس”.
وقد أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرسوما بتعيين المحامي العام الأول السيد خليفة راشد بن ديماس السويدي أمينا عاما للمجلس القضائي بالإضافة إلى مهام عمله في النيابة العامة.
في الوقت ذاته أصدر سموه قانونا بتعديل بعض أحكام قانون التفتيش القضائي رقم 2 لسنة 1992 حيث يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون الأصلي النص التالي، “تنشأ إدارة للتفتيش القضائي وت لحق بالمجلس القضائي في دبي”.. كما أصدر سموه كذلك قانونا بتعديل بعض أحكام القانون رقم27 لسنة 2009 بشأن “معهد دبي القضائي” حيث شمل القانون الجديد استبدال نصوص عدد من أحكام ومواد القانون27، ومن أبرزها ما ينص عليه القانون الجديد من إلحاق المعهد بالمجلس القضائي في دبي.
ويعمل بجميع تلك المراسيم والقوانين من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
وام