أعلنت وزارة الداخلية الأردنية رسمياً أمس، عزمها اعتماد بصمة العين والهوية الممغنطة لكل سوري على أرض المملكة اعتباراً من 15 يناير/كانون الثاني المقبل، في وقت أوصت لجنة برلمانية بالحد من استقبال اللاجئين السوريين .
وقال وزير الداخلية حسين المجالي خلال اجتماع مع لحنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق البرلمانية إن اعتماد البصمة والهوية يأتي لغايات ضبط السوريين على أرض المملكة وتتبعهم ومعرفة أماكن إقامتهم، لافتاً إلى توزيع أجهزة لذلك على أكثر من 138 مركزاً أمنياً، وإصدار تعليمات بعدم تقديم خدمات صحية وتعليمية وغيرها لمن لا يلتزم التسجيل .
وذكر المجالي أن معدل الجريمة في الأردن تزايد خلال السنوات الثلاث الأخيرة في ظل وجود اللاجئين، مشيراً إلى إزالة الأبنية الثابتة في مخيمات اللاجئين كافة، باستثناء المتعلقة بتقديم خدمات عامة، ومشيرا إلى وجود 639 ألف شخص يحملون صفة “لاجئ” حسب سجلات الأمم المتحدة و750 ألف سوري كانوا يترددون على الأردن قبل إقامتهم فيه .
وحول إمكانية إغلاق الحدود ووقف تدفق اللاجئين قال المجالي “هذا قرار أردني بامتياز، لكن هناك مواثيق دولية ومصالح وطنية يجب مراعاتها”، مؤكداً أنه ليس هناك أي بعد سياسي في استمرار دخول اللاجئين السوريين .
من جهة اخرى يراود حلم العودة الكثير من الاجئين السوريين في لبنان، ففي حي التنك العشوائي بمنطقة الميناء في مدينة طرابلس الساحلية شمالي لبنان، حيث تقيم مئات العائلات السورية في ظروف بالغة السوء منذ وصلت إلى لبنان هرباً من الحرب التي لا تزال دائرة في بلادها .
وبينما يستعد العالم لاستقبال عام جديد باحتفالات وبهجة وأمل، لا يتمنى السوريون هنا سوى العودة سالمين إلى ديارهم وأن يتخلصوا من صفة “لاجئ” .
وذكرت الطفلة السورية مشاعل (عشر سنوات) أنها فرت من سوريا إلى لبنان مع والدتها وأشقائها الثلاثة بعد مقتل والدها، وقالت الطفلة التي تقيم مع من تبقى من أفراد أسرتها في حي التنك “أتمنى أن أعود إلى سوريا، لا أن أكون في لبنان كلاجئة، هناك أولاد يقولون لي أنت لاجئة ليبعدوا أقراني عني وينفروهم، أنا أكرة كلمة لاجئة، وأتمنى في سنة 2015 أن أرجع إلى سوريا” .
أمنية العودة هي كل ما أراد اللاجئون السوريون الآخرون في حي التنك الحديث، في آخر أيام العام، وقالت فتاة من حمص تدعى مريم “ليست لدينا أمنيات سوى أن نعود إلى سوريا فقط”، وقال سوري من إدلب إنهم لا يأملون إلا أن تهدأ الأوضاع في سوريا وحسب .
– الخليج