يعقوب علي (طهران) ـ ندد البيان الختامي لرؤساء وأعضاء وفود مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المشاركون في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الاتحاد، والتي اختتمت أعمالها أمس الأول، في طهران بالإرهاب، مؤكداً مسؤولية جميع الدول في الحد من مظاهر العنف والتطرف أو التهديد باستعماله ضد سلامة أراضي دولة أخرى، أو استقلالها السياسي، وأهمية إعطاء المزيد من الاهتمام لمحاربة التطرف والإرهاب عبر معالجة الأسباب الجذرية لتلك الظاهرة، وتعزيز قيم الوسطية، والتسامح والحوار.
وأكد البيان الختامي الحاجة إلى إزالة جميع أسباب التحامل والبغضاء والاستفزاز والتحريض، وكل دعاوى فتاوى التكفير، ودعا إلى حوار بناء بين اتباع أطياف المذاهب الإسلامية، وضرورة أن يتحلى جميع المسلمين باليقظة والانتباه والحذر من خطورة نزاع المذاهب الإسلامية، والأمر الذي من شأنه تبديد مبادئ التضامن والأخوة والوحدة. وشدد البيان على ضرورة تعزيز دور العلماء المسلمين، والمؤسسات الدينية ووسائل الإعلام بدورها في مجال التوعية والتنوير وتعزيز روح التسامح والتفاهم والاحترام المتبادل بين أتباع المذاهب الإسلامية المتعددة. ودان البيان الأعمال الإرهابية بمختلف أشكالها ومظاهرها، خاصةً إرهاب الدولة، وأكد رؤساء الوفود البرلمانية أن هذه الأعمال متعارضة مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، التي تدعو إلى التسامح والرحمة ورفض العنف وتنهي عن سائر أشكال العدوان، خاصة قتل النفس البشرية، بصرف النظر عن اللون والدين والمذهب والعرق.
ولفت البيان إلى حتمية الفصل بين الإرهاب بشتى صوره وأشكاله، وحق الدول والشعوب فى المقاومة والكفاح المسلح ضد المحتل والمستعمر الأجنبي، من أجل تحرير أوطانها، واستعادة حقوقها المشروعة، التى كفلها ميثاق الأمم المتحدة، وجميع المواثيق والأعراف الدولية، باعتباره حقا أصيلاً للشعوب الرازحة تحت الاحتلال، وأوصوا بتشكيل لجنة قانونية تكلف بمراجعة مفهوم الإرهاب وتحدد الضوابط التي تميز العمل الإرهابي عن غيره.
وفي السياق ذاته طالب البيان بضرورة الوقف الفوري لتسلل المسلحين إلى العراق، ما تسبب في سقوط أعداد هائلة من أبناء الشعب العراقي بين قتيل وجريح، كما تسببت في الحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية في العراق، ودان المشاركون الأعمال الإرهابية التي استهدفت الباحثين، والعلماء وأساتذة الجامعات وكذلك المنشآت الحيوية في عدد من البلدان الإسلامية، ونشاطات الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء بإفريقيا، وعبروا عن قلقهم من تزايد حالات الاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر واختطاف الرهائن، في عدد من الدول الإسلامية.
إلى ذلك حذر البيان من تنامي حالات التعصب والتمييز وأعمال العنف ضد الإسلام والمسلمين في مناطق مختلفة من العالم ، فضلاً على التصوير السلبي والنمطي المرسوم للإسلام والمسلمين من خلال ربطهم في وسائل الإعلام الدولي، بالعنف والإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان.
ودان إعلان طهران، سن قوانين قمعية، تقييدية، وغيرها من التدابير تحت ذرائع مختلفة، تتعلق بالأمن والهجرة غير الشرعية، وجميع الأفعال المسيئة لمبادئ الدين الإسلامي ورموزه وشخصياته الدينية، بما في ذلك كل الأفعال التدنيسية والمسيئة للمصحف الشريف، ونشر وإعادة نشر المواد المسيئة للنبي الكريم (صلى الله عليه وسلم) في الصحافة المكتوبة والمرئية والإلكترونية. وأكد البيان أن تلك الممارسات تعد أشكالاً معاصرة من أصناف التمييز، وتحمل انتهاكاً للكرامة الإنسانية، وخرقاً للمعايير والمقاييس الدولية المتعارف عليها في مجال حقوق الإنسان.
فلسطين لب الصراع
شدد البيان الختامي على أن قضية فلسطين، هي لب الصراع في الشرق الأوسط، يجب أن تظل القضية الرئيسية، التي على الدول الأعضاء اتخاذ موقف إسلامي موحد بشأنها في المحافل الدولية ، حتى تتحق الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، والمتمثلة بعودة اللاجئين، والتحرر من الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على تراب فلسطين، وعاصمتها مدينة القدس.
وشدد على أن مدينة القدس، جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما جاء في قراري مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967م، و338 لعام 1973م، وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، كما جاء في العديد من قرارات مجلس الأمن، ونندد بشدة الانتهاكات المتكررة للمقدسات في مدينة القدس، من خلال بناء جدار الفصل العازل والمستوطنات ومواصلة أعمال الحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك، مما يؤدي إلى تقويض دعائمه وتهديده بالانهيار، كما نندد بإجراءات إسرائيل وممارساتها غير الشرعية والمخالفة لكل القرارات والقوانين الدولية، التي تقوم بها سلطات الاحتلال في مدينة القدس والهادفة لتهويد المدينة المقدسة وطمس معالمها العربية والإسلامية.
القدس
وأكد رؤساء الوفود البرلمانية رفضهم مشروع إعلان إسرائيل، مدينة القدس المحتلة، عاصمة للكيان الصهيوني وللشعب اليهودي، باعتباره عدواناً مباشراً على الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة وغير القابلة للتصرف، وأعلنوا تمسكهم بالقدس كعاصمةً روحية للعرب والمسلمين، وعاصمة أبدية لدولة فلسطين، رافضين كل الأطروحات الإسرائيلية القائلة بالقدس الكبرى، وأية اطروحات أخرى لحل قضية مدينة القدس على أساس وضعها تحت وصاية دولية.
ننبه إلى استغلال إسرائيل للوضع العربي الراهن، وإلى استخدامها لقدراتها وأدواتها في إذكاء نار الفتن من طائفية وعرقية وأمنية، لإشغال الدول العربية وشعوبها عما تمارسه من انتهاكات خطيرة لحقوق الشعب الفلسطيني وخاصةً مايتعلق منها بمدينة القدس.
وحذر البيان من أن المحاولات الإسرائيلية لتقنين إجراءاتها الباطلة في الأراضي المحتلة، تنذر بتفجير الوضع في المنطقة وإشعال صراع ديني، تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه، منددين في الوقت ذاته بسياسات الكيان الصهيوني الاستيطانية التوسعية، وطالبوا بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين على كل جرائم الحرب، التي ارتكبوها في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما نددوا باستمرار ممارسات عزل وحصار الشعب الفلسطينى والإجراءات القمعية الإسرائيلية القائمة على الاغتيال والاعتقال وهدم المنازل وتجريف الأراضي.
الأسرى
وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم أعضاء المجلس التشريعي، مطالبين بإطلاق سراحهم فوراً، وفي السياق ذاته طالب البيان الختامي للمؤتمر بضرورة الإسراع في تحقيق الوحدة الوطنية، ومطالبة كل الفصائل الفلسطينية بإنهاء الانقسام من خلال تطبيق ما تم الاتفاق عليه، سواء في اتفاقية القاهرة في مايو 2011 أو إعلان الدوحة في فبراير 2012، والذي يتبلور بالإسراع في تشكيل حكومة التوافق الوطني وإجراء الانتخابات.
وأشار البيان إلى ضرورة الاهتمام بالاحتياجات الإنسانية الملحة في سوريا، والتي بلغت مستويات مرعبة، وأصبحت تستدعي اهتماماً عاجلاً من كل الدول، وطالب بإرسال مساعدات عاجلة للشعب السوري، وتلبية احتياجات اللاجئين السوريين وتقديم الدعم الكامل لدول الجوار السوري للتخفيف من حدة الوضع الإنساني للاجئين السوريين، وتسهيل عودتهم إلى ديارهم.
نعرب عن قلقنا الشديد إزاء القدرات النووية الإسرائيلية والتهديدات الناجمة عنها، ونؤكد ضرورة إخضاع إسرائيل لفتح منشآتها وبرامجها النووية للمراقبة والتفتيش، وذلك طبقاً للقواعد الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك ضرورة انضمامها إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، باعتبار أن ذلك يشكل أساساً للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ويمكن من تجنب ممارسة ازدواجية المعايير في التعامل الدولي، وندعو إلى مزيد من التعاون والتنسيق فيما بين دول المجالس الأعضاء في المؤتمرات الدولية التي تعقد من أجل مراجعة هذا الموضوع.
الشؤون الإعلامية
حث البيان الختامي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على إنشاء شبكة تليفزيونية إسلامية دولية، بغية التصدي للإعلام غير المتوازن ونشر التعاليم الإسلامية التي تدعو للتسامح والسلام والسلوك القويم، وأكد أهمية إنشاء قنوات تليفزيونية إسلامية وطنية تتحدث باللغات الأجنبية، لإبراز الصورة الحقيقية للإسلام، وحث المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم “الإيسيسكو” على إنشاء محطة متخصصة في هذا الجانب، كما أعرب عن الحاجة إلى انتهاج سياسة مشتركة ذات أولوية ترمي إلى منع تشويه صورة الإسلام بدعوى حرية التعبير، ولاسيما من خلال وسائل الإعلام والإنترنت.
وحث البيان الدول الاسلامية على محاكمة المسؤولين عن النمطية، والتحامل، وتضليل الشعوب من خلال وسائط الإعلام وشبكة الإنترنت، ولاسيما فيما يتعلق بأعضاء الأقليات العرقية والدينية، دون تحيز، وتحذير أي شخص يقدم على ذلك.
وفي سياق متصل كلف الأمانة العامة بدراسة موضوع استحداث مركز لبحوث شبكة المعلومات البرلمانية، مع تأكيدنا على أهمية وجود شراكة قوية وفعالة لتبادل الخبرات في مجال البحوث البرلمانية، لمواكبة التطورات المتلاحقة في عالم المعلومات، وتقديم تقرير بشأنه للاجتماع القادم للجنة التنفيذية.
لجنة الصداقة الآسيوية بالمجلس الوطني تزور مجلس الشورى الإيراني
طهران (وام) ـ أكدت لجنة الصداقة الآسيوية بالمجلس الوطني الاتحادي، أهمية التنسيق مع مجلس الشورى الايراني، وتكوين لجان صداقة مشتركة معه، بما يسهم في تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والبرلمانية، ويساعد في تبادل الخبرات التشريعية بين البلدين. جاء ذلك، خلال زيارة قام بها وفد لجنة الصداقة الآسيوية بالمجلس الوطني الاتحادي إلى مجلس الشورى الإيراني، برئاسة سلطان الظاهري عضو المجلس الوطني الاتحادي.
يضم وفد لجنة الصداقة، كلاً من الدكتور عبد الرحيم شاهين وأحمد أرحمة الشامسي، وعلي جاسم، وعفراء الباسطي، وسالم بن ركاض أعضاء المجلس الوطني الاتحادي . وكان في استقبالهم محمد رضا بهنر النائب الثاني لمجلس الشورى الإيراني الذي رحب بهم، مشيرا إلى ضرورة العمل على الاستفادة من تجارب المجالس التشريعية بين المجلسين، وتبادل الخبرات فيما بينها، بما يعزز العلاقات المشتركة، ويساهم في تطوير المنظومة التشريعية بالشكل الذي يطور معه إمكانيات التعاون في المجالات الأخرى. من جهته، أكد وفد الصداقة الآسيوية بالمجلس الوطني الاتحادي أن زيارتهم إلى مجلس الشورى الإيراني تهدف الى التعارف، وخلق فرص للتواصل مع مجموعة الصداقة بمجلس الشوري الإيراني. وأشار وفد الصداقة إلى أن الهدف من الزيارة تنسيق المواقف البرلمانية بما يدعم القضايا العربية والإسلامية، ويعزز أيضا التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن مثل هذه الزيارات تخلق نوعا من التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي، وغيرها من الأمور التي تحقق التواصل. كما بحثت اللجنة سبل توطيد العلاقات التشريعية بين المجلسين، وإمكانية القيام بزيارات متبادلة تستهدف الاطلاع على الدور التشريعي في كل بلد، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من الخبرات والتجارب التي توصلت إليها السلطتان التشريعيتان.
وفد «الوطني» يصل إلى مدينة أصفهان
أبوظبي (وام) ـ وصل معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي الى مدينة أصفهان الايرانية مساء أمس بعد مشاركة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في الدورة السادسة عشرة للجنة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والاجتماع الحادي والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد والدورة التاسعة لمؤتمر الاتحاد الذي عقد في طهران خلال الفترة من 14 إلى 19 فبراير الجاري حيث يلتقي خلالها مسؤولين إيرانيين لبحث علاقات التعاون.
ويضم وفد المجلس كلا من أحمد الزعابي ورشاد بوخش وسلطان الشامسي والدكتورة شيخة العويس وغريب الصريدي وعفراء البسطي والدكتور عبدالرحيم الشاهين وسلطان الظاهري وسالم العامري وعلي جاسم وأحمد الشامسي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والدكتور محمد المزروعي الأمين العام للمجلس وعبدالرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية ومحمد سيف الزعابي سفير الدولة لدي الجمهورية الاسلامية الايرانية. وكان في استقبال معاليه والوفد المرافق له في مطار أصفهان معالي الدكتور زركر بور محافظ مدينة أصفهان.
الاتحاد