ثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بضرورة مراجعة ما يتم العمل عليه من فرق العمل الحكومية في سبيل سعادة ورفاهية المواطنين .
جاء ذلك لدى استعراض مجلس الوزراء في جلسته اليوم التقرير الثاني لأعمال حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلق سموه قائلاً “نحن حين نسترجع أعمال الحكومة الاتحادية، فإنما نفعل ذلك من باب التعلّم من تجاربنا، وشحذ الهمم لمزيد من العطاء للوطن.
ويستهل التقرير بمقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء، يقول فيها: “منذ أن بدأنا ومتابعة أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مستمرة. و أولوياتنا في إسعاد المواطنين وتحقيق رفاهيتهم لم تتغير، فمواطنونا هم وسيلة تحقيق التنمية وغايتها، كما أن سبل الابداع في تطوير العمل الحكومي لا حدود لها” .
وأضاف سموه “تعلمنا من تجربتنا السابقة بأن الاستراتيجيات والخطط الحكومية تحتاج لرؤية واضحة الملامح لفريق العمل، ومن هنا وجهنا بوضع رؤية لدولة الإمارات كي تكون من أفضل دول العالم بحلول يوبيلها الذهبي عام 2021.” وخاطب سموه أعضاء مجلس الوزراء قائلاً :”نحب أن نراجع مسيرة العمل من وقت لآخر، لأننا نريد لحكومتنا أن تكون متفوقة في كل مهامها..ولأننا نريد أن نرفع تنافسيتنا في كل قطاعات العمل”. وأوضح صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء أن العالم من حولنا يتطوّر ومسيرة التنمية التي تشهدها الدولة تتطلب مراجعة مستمرة تواكبها، وذلك لأن الطموحات عالية ولأن سقف توقعات الناس عال .وقال سموه “لم تكن السنوات الأربع الماضية حافلة بما تحقق، بل أيضا مليئة بالتحديات، وقد برهنت دولة الإمارات مجدداً في تعاملها مع كافة التحديات، أن العمل الجاد والنية المخلصة لا بد أن تنفع خيراً الوطن والمواطن.” جاء ذلك خلال ترؤس سموه لجلسة مجلس الوزراء،التي عقدت اليوم بقصر الرئاسة، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
و قد استعرض المجلس خلال جلسته التقرير الثاني لأعمال حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 2010-2013. ويعد هذا التقرير هو الثاني من نوعه بعد النسخة الأولى التي غطت الفترة 2006-2009، وذلك منذ ترؤس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للحكومة الاتحادية. ويحتوي التقرير ثمانية فصول توثق وتعرض أعمال الحكومة الاتحادية في مختلف القطاعات وهي: التنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والسياسة الخارجية، وتطوير القطاع الحكومي، بالإضافة إلى قطاع الأمن والعدل، والبنية التحتية، والبيئة، وأخيراً قطاع متخصص يحمل اسم “المواطن والتنمية”.ويحتوي كل قطاع على سرد تفصيلي يوضح بالأرقام والرسوم البيانية لما تحقق فيه.
ووافق المجلس خلال جلسته على إعادة تعيين مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من العام الحالي، وذلك برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وعضوية كل من معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء (نائباً للرئيس)، ومعالي سلطان سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ومعالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وعدد من أصحاب الخبرة والكفاءة.
ووافق المجلس على اعادة تشكيل لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي برئاسة معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم، وعضوية كل من رئيس جمعية مصارف الإمارات – الرئيس التنفيذي لبنك المشرق ومساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية و الإستقرار المالي – المصرف المركزي و وكيل وزارة العمل ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني والرئيس التنفيذي – بنك أبوظبي التجاري و الرئيس التنفيذي HSBC و عضو مجلس إدارة ببنك راس الخيمة الوطني و رئيس مجلس الادارة – جمعية الامارات للتأمين و نائب الرئيس التنفيذي لدائرة إدارة الكفاءات وإدارة المنشآت بمصرف الهلال و مدير عام هيئة التأمين ومدير عام معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية ووكيل الوزارة المساعد لقطاع التنسيق الحكومي بوزارة شؤون الرئاسة ومدير ادارة الفروع ببنك الخليج الاول ويأتي هذا الاجراء انسجاماً مع توجه القيادة الرشيدة الذي يضع التوطين في مقدمة أجندة العمل الحكومي. وتركز كافة المبادرات والبرامج التي تطلقها الحكومة على بناء وتطوير القدرات المواطنة في كافة المجالات ويأتي القطاع المصرفي في مقدمتها نظراً لأهميته البالغة. وتهدف اللجنة إلى توفير البيئة المهنية والإدارية المناسبة لرعاية الموارد البشرية الإماراتية، وزيادة نسبة التوطين ضمن القطاع المصرفي والمالي، بما يمكن المواطنين من فرص عمل لائقة تتيح لهم مستوى معيشي عال، وشرف المساهمة في التنمية الاقتصادية والتجارية التي تشهدها الدولة.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن المعلومات الائتمانية. ويأتي هذا ضمن الحرص على دعم القطاع المصرفي في الدولة وتعزيز مبدأ الشفافية. وبناء على إصدار اللائحة التنفيذية للقانونسيعد المصرف المركزي بالتنسيق مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية الضوابط التي تنظم عملية طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وحماية المعلومات الائتمانية، وإعداد تقارير المعلومات الائتمانية مع مراعاة أحكام القانون واللائحة التنفيذية.
كما وافق المجلس كذلك على تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن حماية البيئة وتنميتها.وتتلخص التعديلات في بعض مواد القانون في مجال حماية البيئة، وإضافة بعض المواد التي تتلاءم مع المستجدات التي يشهدها العالم في المجالات البيئية المختلفة.
ووافق المجلس على استضافة الدولة على استضافة المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات خلال العام الجاري 2014.ويعتبر هذا المؤتمر الجهة العليا في الاتحاد الدولي الذي يصدر عنه مجموعة من القرارات والتوصيات الدولية الهامة ذات الصلة بأعمال القطاع. وستؤدي استضافة المؤتمر إلى إبراز دور الدولة القيادي في مجال تنمية الاتصالات والمعلومات، والمساهمة في إبراز اسم الدولة عالياً في المحافل الدولية.
ووافق المجلس في جلسته صباح اليوم على عدد من توصيات المجلس الوطني الاتحادي في موضوع”سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة”. وتضمنت التوصيات عددا من التوصيات من بينها المتعلقة بتأهيل الكوادر الوطنية وتوطين الوظائف الإعلامية على مستوى الدولة.
كما وافق في نفس السياق على طلب المجلس الوطني الاتحادي بشأن مناقشة مناقشة موضوع “سياسة وزارة الصحة “. ويكتسب هذا الموضوع أهمية نظراً لجهود حكومة الدولة في التركيز على تطوير نظام صحي متميز.
وفي سياق الاتفاقيات الدولية، صادق ووافق المجلس على مجموعة من اتفاقيات التعاون والتي تشمل مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والقضائية بين حكومة الدولة مع اليابان، وجمهورية بنين، والمملكة المغربية، وجمهورية أرمينيا، وجمهورية المجر. وكذلك اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة مع حكومة جمهورية الهند .
كما صادق المجلس على مجموعة اتفاقيات في مجال النقل الجوي مع كل من جمهورية افغانستان الإسلامية، وجمهورية السلفادور، وجمهورية بوركينا فاسو.وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون الدولي المشترك للدولة على المستوى الدولي وبما يخدم مصالح الدولة.
الى ذلك قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، والوزراء بالتسجيل في مشروع المنافذ الالكترونية ، وذلك على هامش اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد برئاسته صباح اليوم” الأحد” ، في قصر الرئاسة، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
واطلع سمو نائب رئيس الدولة على آلية عمل النظام الذي سبق ووجه بتنفيذه لتيسير وسرعة إجراءات السفر للمواطنين والمقيمين، والزوار الحاصلين على تأشيرة الدخول ، أثناء المغادرة أو القدوم إلى الدولة عبر المطارات والمنافذ ، بحيث لاتتجاوز عملية المرور من المنفذ الالكتروني ثواني معدودة.
وكانت وزارة الداخلية نفذت حملة إعلامية وترويجية للتعريف بالمشروع، ونشر ثقافة الاستخدام الأمثل للبوابات الإلكترونية لشرائح المجتمع ، وتسمح البوابات الإلكترونية الجديدة بتسجيل وعبور الأطفال من سن 5 سنوات فما فوق، وهي مناسبة لاستخدام ذوي الإعاقة القادرين على مساعدة أنفسهم .
وام