أصدرت محكمة جنايات الخرطوم، اليوم السبت، حكما بالتحفظ على الرئيس المعزول عمر البشير عامين في الإصلاح الاجتماعي وبمصادرة أمواله.
وأوضح القاضي في أثناء التصريح بالحكم أن الحكم بإيداع البشير في الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين إلى حين اكتمال البلاغات في مواجهته، لأن الأخير عمره تجاوز السبعين سنة ولا يمكن إيداعه السجن بحسب القانون السوداني.
وكانت ترافق الجلسة إجراءات أمنية مشددة شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بالتزامن مع جلسة محاكمة البشير.
وخلال الجلسة، استمعت المحكمة لمجموعة من الشهادات تناولت قضايا فساد مالي، يتهم البشير بالتورط فيها.
وكان الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة في السودان، محمد الفكي، قد قال الجمعة، إن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، أصدرت قرارا بتشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول.
وأوضح الفكي أن رئاسة اللجنة أُسندت للمحامي طه عثمان إسحاق، على أن تتمتع باختصاصات واسعة، فيما ستعمل على استلام وحجز جميع الأصول الثابتة والمنقولة من دور وعقارات وعربات وآليات كانت مملوكة للحزب المحلول بكل أنحاء البلاد، والذي كان يتزعمه الرئيس السابق عمر البشير.
وأصدرت اللجنة أيضا قرارا بحل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين وحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.
ويشمل القرار حل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010، وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المُنشأة بموجب قانون الاتحادات المهنية 2004، كما قضى القرار بحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المُنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992.
وبموجب القرار يحق للجنة حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل، وحجز السيارات والآليات ووسائل النقل المُسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحظر التصرف فيها.
البيان