لم تتخيل تلك الشابة أن ارتباطها بمن أحبته سيكون سبب إدمانها رغماً عنها وبسبب خارج عن إرادتها، وتحولت بين ليلة وضحاها إلى مدمنة إلا أنها لم تستمر طويلاً وأبلغت الشرطة وروت قصتها.
ووفقاً لصالح أحمد الشحي وكيل نيابة أول في نيابة المخدرات بدبي، لجأت الزوجة إلى النيابة للإبلاغ عن نفسها بعد أن سئمت الحياة كمدمنة وبعدما فشلت في التخلص من هذا الداء الذي أقرت أن زوجها أجبرها عليه حتى لا تبلغ الشرطة عنه ولا تطلب الطلاق وتظل معه في موقف يخلو من الإنسانية أو الرجولة.
وكأي فتاة تحلم بالارتباط أقدمت على الموافقة وهي تحلم ببيت سعيد وزوج مثالي ولم تكن على علم مطلقاً أنه مدمن وأنه سيكون سبب تدمير حياتها الزوجية والنفسية والاجتماعية، لم تعرف كيف تتصرف حيال الزوج المدمن الذي حاول معها في البداية أن تجرب المخدرات ولكنها رفضت إلى أن أجبرها على ذلك وتأكد من أنها ستظل بجانبه ولن تتركه.
ولجأت الزوجة إلى النيابة العامة وأبلغت عن الأمر محاولة الاستفادة من المادة 43 من قانون اتحادي رقم (14) لسنة 1995م في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2005 التي تنص على أنه: لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه إلى وحدة علاج الإدمان أو إلى النيابة العامة طالباً العلاج.
ووفقاً لوكيل نيابة أول في نيابة المخدرات في دبي صالح الشحي فإن المُشّرع الإماراتي أعطى الفرصة من خلال المادة 43 للراغبين في الحصول على العلاج والتائبين في أن يكونوا في أمان من عقوبة السجن حال ضبطهم.
حيث يتم تقديم العلاج لهم والتعامل معهم كـ«حالة تحتاج إلى رعاية» وليس كـ«متهمين في قضايا»، وأن هذه المادة كانت طوق نجاة وساهمت في مبادرة الكثيرين في الإفصاح عن الإدمان وإبداء الرغبة في العلاج والتعافي بعد أن عانوا كثيرا من مرض آخره إما الموت أو السجن أو العيش طوال الحياة رهين المخدرات.
البيان