قالت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، إنها ستفتح تحقيقا كاملا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت، في بيان «لدي قناعة بأن… جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة».
وأوضحت بنسودا أنه في ظل طلب الأراضي الفلسطينية تدخل المحكمة فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق.
وأكدت أن التحقيق قد يشمل توجيه اتهامات لمسؤولين إسرائيليين أو لفلسطينيين.
وقالت المدعية العامة «أعرب عن ارتياحي إزاء وجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين». وأضافت أنه، قبل فتح التحقيق، ستطلب من المحكمة، ومقرها لاهاي، أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة.
على الفور، رحبت السلطة الفلسطينية بقرار المدعية العامة.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان «رحبت دولة فلسطين، بإعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بانتهاء مرحلة الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين، وكذلك تأكيد المدعية العامة أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت».
وأضافت الوزارة «نرحب بهذا الإعلان…نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة بعد ما يقارب من خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية عن الحالة في فلسطين».
وقالت الوزارة إن «هذه الخطوة هي الأولى من نوعها، التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدء الدراسة الأولية بتاريخ 16 يناير 2015».
ورأت أن هذه الخطوة «إنما تعكس نية المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين، فور اختتام الدائرة التمهيدية لمداولاتها وصدور القرار الإيجابي بشأن اختصاصها الإقليمي».
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بكافة سبل الإنصاف والعدالة التي يوفرها القانون الدولي، بما في ذلك اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، نظراَ للضرورة الملحة وجسامة الوضع في فلسطين الذي لا يحتمل مزيداً من التأخير.
من جهته، قال رئيس اللجنة الفلسطينية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية صائب عريقات، إن قرار مكتب المدعية العامة للجنائية «خطوة إيجابية ومشجعة تقرّب فلسطين من فتح التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبت فيها».
وأضاف عريقات، في بيان، أن الخطوة «من شأنها وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وتسهم في منعها وصولا إلى إحقاق العدالة».
وتقدمت السلطة الفلسطينية بطلب الى المحكمة الجنائية الدولية في العام 2014 للتحقيق في الهجمات التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة في نفس العام.
وسلمت السلطة الفلسطينية، المحكمة 14 رسالة إلى جانب أكثر من 12 ملفا منها «الاستيطان، الأسرى، العدوان على غزة، اعتداءات المستوطنين»، كما أوضحت وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الفلسطينية.
الاتحاد