أقدم آلاف المتظاهرين على قطع الطرقات وإغلاق الدوائر الحكومية في غالبية مدن جنوب العراق الأحد، الموعد الذي حددته السلطات لإعلان مرشح لرئاسة الوزراء.
وليل السبت الأحد، أعلن المتظاهرون في الديوانية والبصرة، بجنوب البلاد، “الإضراب العام”، بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات غير المسبوقة، والتي أسفرت عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة 25 ألفاً آخرين بجروح.
وبعد أسابيع عدة من الهدوء في الاحتجاجات بفعل حملات الترهيب والخطف والاغتيالات التي تقوم بها “ميليشيات” وفق الأمم المتحدة، فإن الانتفاضة عادت لتُستأنف الأحد.
وأعلن أحد المتظاهرين في المخيم بوسط المدينة أن “الثورة مستمرة”.
وكان المتظاهرون رحبوا في نهاية نوفمبر باستقالة حكومة عادل عبد المهدي.
وفي غياب اتفاق بين الكتل البرلمانية على الشخصية التي ستوكل إليها مهمة تشكيل الحكومة، مدد صالح المهلة الدستورية حتى اليوم الأحد، علما أن الدستور يضمن له تسمية مرشح خلال 15 يوماً بعد انتهاء المهلة الدستورية الرسمية.
وفي الديوانية أيضاً، أغلقت مجموعات من المتظاهرين الإدارات الرسمية الواحدة تلو الأخرى، رافعين لافتات كتب عليها “نعتذر لإزعاجكم، نعمل لأجلكم”.
وليل السبت الأحد، قام عشرات المتظاهرين بإغلاق الطريق السريعة التي تربط مدن الجنوب العشائري والنفطي ببغداد، بالإطارات المشتعلة، بحسب مراسل من وكالة فرانس برس.
وفي كربلاء والنجف، أغلق الطلاب والتلامذة المضربون كل المدارس، وتجمعوا بالآلاف في الساحات، بحسب مراسلي فرانس برس في المكان.
وفي الناصرية، أقدم المتظاهرون على قطع الجسور وطرق محورية عدة، فيما ظلت جميع الإدارات الرسمية مغلقة.
وقال النائب أمجد العقابي عضو في البرلمان العراقي، لصحيفة الصباح، اليوم الأحد: “على الرئيس العراقي الخروج للجماهير وطرح الأسماء المرشحة لديه على الشعب لأن الشعب هو مصدر السلطات ورئيس الوزراء هو لكل العراقيين وليس حكراً لجهة سياسية أو حزب معين بالتالي فإن الاسم ينبغي أن يطرح على الجماهير قبل تقديمه لرئيس الجمهورية أو الحديث به بالغرف المغلقة والكواليس”.
وأضاف أن “رئيس الجمهورية لن يعلن شخصية رئيس الوزراء لأن بعض الكتل السياسية تطرح أسـماء مفصلة على مقاساتها وغير مرغوب بها من قبل الشارع العراقي”.
ومن المنتظر أن تعلن المحكمة الاتحادية العليا عن الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان العراقي التي سيوكل إليها اختيار اسم المرشح لتشكيل الحكومة على خلفية طلب تقدم به الرئيس العراقي برهم صالح للمحكمة بهدف الشروع بتسمية المرشح الأمر الذي ترفضه كتل برلمانية .
وبحسب سياسيين عراقيين، لازالت المفاوضات جارية بين الكتل والأحزاب وأطراف من المتظاهرين للتوصل إلى حل لإنهاء أزمة تسمية مرشح من بين أكثر من 48 مرشحاً.
وأعلن المتظاهرون الليلة الماضية رفض ترشيح قصي السهيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة المستقيلة بعد ساعات من ترشيحه من قبل ائتلاف البناء بزعامة هادي العامري .
الاتحاد