فتح القضاء في السودان تحقيقا في جرائم اقترفها مسؤولون سابقون في نظام الرئيس المخلوع عمر حسن البشير الملاحق في تهم خطرة من محكمة الجنايات الدولية تتعلق بالنزاع الدامي في إقليم دارفور.
وقال النائب العام السوداني تاج السر الحبر الأحد أنه تم فتح تحقيق في جرائم ارتكبت في دارفور منذ 2003.
وبحسب النيابة العامة فإن هذا التحقيق الأول منذ الاطاحة في 11 أبريل بالرئيس البشير بعد حكمه المستبد لمدة 30 عاما، يستهدف مسؤولي النظام دون تحديد هوياتهم.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 2009 و2010 مذكرتي توقيف بحق البشير بتهم “الإبادة” و “جرائم بحق الإنسانية” و “جرائم حرب” في نزاع دارفور المنطقة الواقعة في غرب السودان حيث خلفت الحرب مع المتمردين 300 ألف قتيل و 2.5 مليون نازح، بحسب الأمم المتحدة.
ورغم نداءات كثيرة لتسلميه فإن البشير لم يرسل إلى محكمة لاهاي حيث مقر المحكمة الجنائية الدولية.
وإثر اتفاق أبرم في أغسطس بين الجيش وحركة الاحتجاج، تحكم السودان حاليا حكومة انتقالية يقودها رئيس حكومة مدني ومجلس سيادي من مدنيين وعسكريين.
وكلف المجلس قيادة العملية السياسية لثلاث سنوات مع إجراء انتخابات حرة.
وتم الإعلان عن التحقيق السوداني اليوم الأحد بينما كانت الحكومة الجديدة وعدت ببسط السلم في مناطق النزاع وبينها اقليم دارفور.
وفي منتصف ديسمبر حكمت محكمة في الخرطوم على البشير بالإيداع لعامين في مركز تأهيل بعد ادانته بتهمة “الفساد”. ويمكن ان يحاكم في تهم اخرى بالسودان وكانت صدرت بحقه مذكرة توقيف لدوره في انقلاب 1989 الذي أوصله للسلطة مع جماعة الاخوان المسلمين.
من جهة اخرى، أعلن النائب العام السوداني عن اجراءات بحق صلاح غوش المسؤول السابق عن أجهزة الأمن إبان حكم البشير.
وقال النائب العام “هناك أربعة ملفات أخرى تهم صلاح غوش وبدأنا الإجراءات لجلبه (إلى السودان) من خلال الانتربول”.
وكان غوش استقال في أبريل بعد يومين من الإطاحة بالبشير ويقيم حاليا خارج السودان.
البيان