بلغت قيمة المشاريع الممولة من جانب صندوق خليفة لتطوير المشاريع في قطاع الصناعة، منذ تأسيسه وحتى نهاية العام 2019، نحو 550 مليون درهم لـ169 مشروعاً صناعياً، ما ساهم في تعزيز فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع التي باتت قادرة على المنافسة خارج الدولة وتصدير منتجاتها إلى مختلف دول العالم، بحسب موزة عبيد الناصري الرئيس التنفيذي بالإنابة في الصندوق.
وقالت الناصري في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن تمويل مشاريع القطاع الصناعي يعتبر واحداً من الأولويات الاستراتيجية التي يسعى الصندوق منذ تأسيسه إلى دعمها ومتابعتها عبر تمويل الأفكار المبتكرة وذات الجدوى الاقتصادية والمساهمة في انطلاقتها والحرص على تطويرها وتوسيع نطاق عملياتها. وأشادت الناصري، بالنماذج الرائدة للشركات والمصانع التي حظيت بدعم صندوق خليفة، إذ نجحت 26 شركة من المشاريع التي استفادت من الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها الصندوق، في تصدير منتجاتها خارج الدولة، مستفيدة من تبنيها أعلى معايير الجودة والابتكار، من جهة، إلى جانب استفادتها من الفرص التي أتاحها الصندوق لأصحاب تلك المشاريع عبر تعزيز شبكة أعمالهم وانتشارها.
وأوضحت أن هناك تنوعاً كبيراً في الدول التي تستورد المنتجات الوطنية، وذلك على مستوى دول الخليج، والشرق الأوسط، وأوروبا، وشمال أفريقيا، إذ يتم تصدير العديد من الصناعات الغذائية مثل التمور، والحلويات، والمياه المعدنية، والمخبوزات، والزبادي المجمد، والخضروات والفواكه المزروعة باستخدام الزراعة المائية.
وأشارت الناصري إلى أن المشاريع الصناعية تشمل مختلف القطاعات والأعمال بشتى أنواعها، إلا أن قطاع الصناعات الغذائية يعتبر الأكثر شيوعاً، حيث نجحت تلك المشاريع في زمن قياسي في الاستحواذ على حصة جيدة من السوق المحلية وأصبحت تعد من العلامات التجارية المميزة والمهمة في قطاع الصناعات الغذائية، وهو ما ينسجم مع الدراسات التي أجراها الصندوق وأظهرت نتائجها وجود زيادة ملحوظة على عوائد المشاريع الغذائية التي تنتج أو تصنع في الدولة والتي يتم تصديرها للأسواق الإقليمية أو العالمية.
وقالت الناصري: «بعد أن قدمنا الدعم المالي اللازم لإقامة هذه المشروعات وتأسيسها بدأنا بتقديم خدماتنا غير التمويلية والتي أسهمت في صقل معرفة رواد الأعمال المواطنين وفتح آفاق رحبة لتطوير مشاريعهم بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يسعى القائمون على المشاريع الغذائية الممولة من صندوق خليفة لزيادة معرفتهم وخبراتهم وبناء شبكة تواصل مع الزوار والشركات المهتمة بشراء منتجاتهم».
وأكدت مواصلة صندوق أبوظبي دوره الإرشادي والتحفيزي لرواد الأعمال من خلال دعوتهم للمشاركة في المعارض الدولية التي تسهم في تعزيز أعمالهم، وتحمل الجانب الأكبر من تكاليف مساحات العرض ليتمكن أعضاؤه من الاطلاع على تجارب الآخرين، وتطوير خططهم التسويقية، بما يتلاءم مع احتياجات السوق، فضلاً عن توفير منصة لاقتناص الفرص الاستثمارية التجارية.
يذكر أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع بدأ نشاطه في العام 2007 برأسمال إجمالي قدره 300 مليون درهم، وفي العام 2009 تم رفع رأسمال الصندوق إلى مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الصندوق، وفي العام 2011 تم رفع رأسماله إلى ملياري درهم بالتزامن مع قرار توسعة مظلة خدماته لتشمل كافة إمارات الدولة.
الاتحاد