أنزل القضاء المصري القول الفصل على حركة «حماس» بحظرها والتحفّظ على مقراتها، أمرٌ دانته الأخيرة واصفة إياه بـ «السياسي» والمستهدف للشعب الفلسطيني والمقاومة، فيما حذّرت القاهرة من أي محاولة تدخّل في شؤونها.
وقضت محكمة مصرية بحظر أنشطة حركة المقاومة الإسلامية «حماس» وأمرت بالتحفّظ على مقار الحركة في البلاد.
وقال محام ومصادر قضائية مصرية، إن «محكمة في القاهرة قضت أمس بحظر جميع أنشطة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وكل ما يتفرّع منها من جمعيات أو جماعات أو منظمات أو مؤسّسات أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً مالياً أو أي نوع من أنواع الدعم، إلى حين الفصل في الدعوى الجنائية المنظورة أمام القضاء المصري».
وأكّد المحامي سمير صبري، الذي رفع القضية ضد الحركة وطالب فيها بإدراج حركة حماس كمنظمة إرهابية في تصريحات لوكالة «رويترز»، أنّ محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت أيضاً بالتحفظ على أموال الحركة وإغلاق جميع مقارها في مصر.
رد فعل
وعلى الفور، دانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» أمس القرار، إذ وصفه عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق بـ «السياسي» ويستهدف الشعب الفلسطيني ومقاومته على حد زعمه. بدوره، قال القيادي في «حماس» باسم نعيم: «ندين هذا القرار الذي نعتبره قرارا صادما ومستهجنا ومستنكرا ليس لحماس فقط انما لكل قوى المقاومة في الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي نتوقع من مصر أن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني».
وأكّد نعيم وهو مستشار رئيس وزراء حكومة حماس اسماعيل هنية للشؤون الخارجية، أنّ «أي قرار كهذا يحاول محاصرة المقاومة يخدم الاحتلال الاسرائيلي ويتقاطع مع أجندته في تحويل الصراع من صراع مع الاحتلال إلى صراع مع الإرهاب»، معرباً عن أمله في عدم ترجمة القرار من السلطات المصرية بإجراءات تؤثر على حياة وحركة الناس. وفي بيان مقتضب بثّته وكالة «الرأي» الناطقة باسم حكومة حماس في قطاع غزّة أبان أنّ ، «حكومة حماس تدين قرار حظر نشاطاتها في مصر وتعده قرارا سياسيا ويستهدف المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني».
البيان