عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعه الثاني في دبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة.
ناقش الاجتماع عدداً من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، كما اطلع المجلس على عدد من المستجدات المتعلقة بقطاع الأوراق المالية واستعرض المجلس تقرير متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصدرة عن الاجتماع السابق المنعقد في سبتمبر الماضي، وناقش مجموعة من التوصيات والمشاريع التي من شأنها تعزيز منظومة الأداء بالأسواق المالية بالدولة.
واعتمد مجلس إدارة الهيئة “دليل معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة” الذي أعدته إدارة الهيئة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية؛ ومن أبرز ملامح النظام الجديد تضمينه معايير ومتطلبات جديدة تتعلق بالاعتبارات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة المؤسسية.
يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة لتطوير النظام الإشرافي والرقابي والارتقاء به ليضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية لتطوير قطاع الأوراق المالية في الدولة وتنظيمه، وسعياً منها لتطوير منظومة حوكمة الشركات المساهمة العامة وذلك من خلال وضع إطار عمل قانوني ونظامي واضح وفعال لتنظيم شؤون تلك الشركات بما يضمن حقوق جميع أصحاب المصالح فيها، وتعزيز الدور الرقابي للهيئة وتحديد مسؤوليات مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وإدارتها التنفيذية بشكل أكثر وضوحاً مع ضمان تحقيق قدر كافي من الشفافية والحيادية في سوق رأس المال.
وخلال الاجتماع اطلع المجلس على جدول مقارنة بين قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ومشروع دليل معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، وكذلك تقرير بشأن أبرز الملامح الجديدة للمشروع، التي شملت إلزام الشركات بتعيين أمين سر مجلس إدارة، وتحديد شروط شغل هذه الوظيفة، ومهام أمين السر، وإلزام الشركات بتعيين غالبية أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين غير التنفيذيين.
ووجه مجلس الإدارة عند اعتماده لمشروع الدليل بمراعاة عدم وضع سقف نسبة الملكية لمن يرغب بتوكيل أي من الممثلين المعينين من قبل الشركة كما وجه كذلك بإعطاء الشركات مهلة لتطبيق التعديلات الجديدة حتى نهاية عام 2020 على أن يقوم المجلس عندها بالنظر في تمديد المهلة حال الاقتضاء وفق كل حالة على حدة.
وأقر مجلس إدارة الهيئة مشروع قرار بشأن معايير الملاءمة والمناسبة، والتي يقصد بها المعلومات التي يتعين على الجهة المرخصة الحصول عليها واستيفائها من كل عميل-باستثناء المستثمر المؤهل- قبل إجراء أي تعامل معه، وذلك من خلال قياس أهداف العميل الاستثمارية ومركزه المالي وقدرته المالية وخبرته وغيرها من أدوات القياس الأخرى التي تمكن الجهة المرخصة من بيان مدى ملائمة ومناسبة العميل الاستثمار المقبل عليه.
وانطلاقاً من حرص الهيئة على تطوير التشريعات التي تنظم عمل الأسواق المالية بالدولة، ونظراً لقيام الهيئة بمراجعة الأنظمة والتشريعات المنظمة لتداول الأوراق المالية بشكل دوري بما يضمن مواكبة هذه الأنظمة لمستويات التطور في الأسواق العالمية، اعتمد مجلس إدارة الهيئة مقترحاً بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة في شأن النظام الخاص بإدراج وتداول السلع وعقود السلع، وذلك باستثناء شركات وساطة السلع الأجنبية من بعض متطلبات القرار المذكور، وهي متطلبات تسليم تقارير القوائم المالية وفصل الحسابات والملاءة المالية، وذلك بعد أن احيط علماً بتوصيات اللجنة التنفيذية بخصوص مشروع التعديل.
ويكمن سبب التعديل المقترح في صعوبة التزام شركات وساطة السلع الأجنبية لمتطلبات تسليم تقارير القوائم المالية وفصل الحسابات والملاءة المالية .
وبناء على توجيهات مجلس الإدارة في اجتماع سابق له بإجراء استبيان يوجه إلى جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية وكذلك عينة من المستثمرين النشطين بشأن استخدام التصويت الإلكتروني في اجتماعات الجمعية العمومية، اطلع المجلس على مذكرة أعدتها إدارة الهيئة بخصوص استخدام التصويت الإلكتروني مرفق بها نتائج استبيان أجرته الهيئة على عدد 124 شركة مدرجة وشريحة كبيرة من المستثمرين النشطين في آخر /12/ شهرا بلغ عددهم 2010 مستثمرين، وقرر تجربة التصويت الإلكتروني المباشر والمرئي بالبدء مع الشركات الكبيرة بحيث يتم تطبيقه على أكبر 3 شركات وبنوك وإحدى شركات قطاع التأمين للوقوف بداية بشكل عملي على التحديات التي قد تنجم جراء استخدام آلية التصويت الكتروني.
واطلع المجلس على تقرير أعدته إدارة الهيئة بشأن التحديات والعقبات التي تواجه صناع السوق وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها والتوصيات والإجراءات المقترحة لتفعيل دور صانع السوق بشكل أكثر فعالية، والتوجيهات السابق صدورها من المجلس بعقد اجتماعات مع الأسواق المالية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن توفير البيئة الملائمة للمؤسسات المالية المعنية بالعمل كصانع سوق، وتناول التقرير الإجراءات المقترحة من جانب الهيئة والسوق، والإجراءات التي تم تنفيذها لتفعيل دور صانع السوق على الصناعة وقطاع الأسواق المالية بشكل عام.
كما اطلع المجلس على مذكرة بشأن رفع نسبة التوطين بشركات المساهمة العامة العاملة في القطاع العقاري ووجه بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين بهذا الخصوص.
وام