حلت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عشرة عالمياً والأولى شرق أوسطياً في مؤشر الترابط التجاري العالمي لعام 2012.
وتبوأت الإمارات المرتبة الـ 23 عالمياً في المؤشر العام الذي يقيس الدول الأكثر تشابكاً بالاقتصاد العالمي، ويحلل الترابط في 140 دولة، ويغطي 99% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم و95% من تركيبة سكانها.
ووفقاً للمؤشر الصادر عن مؤسسة “دي إتش إل”، سجلت الإمارات مراكز متقدمة في المعايير الخمسة التي يعتمد على المؤشر العام في تحديد البلدان الأكثر تشابكاً مع الاقتصاد العالمي من ناحية العمق والاتساع في مجالات التجارة والتي تشمل تجارة البضائع والخدمات ورأس المال الاستثماري والمعلومات والسياحة والهجرة.
وأظهرت نتائج المؤشر الذي تصدرته هولندا وسنغافورة، تفوق الإمارات على العديد من بلدان العالم في اتساع نطاق ترابطها بالاقتصاد العالمي، مثل إسبانيا وكندا وفنلندا وإيطاليا واليابان وتركيا، كما تصدرت كافة بلدان أوبك في المؤشر.
وعزا المؤشر تقدم التصنيف العام لدولة الإمارات إلى المرتبة 23 عالمياً في الترابط العالمي الاقتصادي إلى المكانة المتقدمة في معيار التجارة والذي حلت فيه في المركز 13 عالمياً من بين 140 دولة، والذي حققت ضمن معاييره الفرعية كذلك مراتب متقدمة من ناحية العمق في مجال تجارة الخدمات مسجلة المرتبة السابعة بين 140 دولة في التجارة الخارجية، بنسبة 79% من الناتج المحلي الإجمالي والمرتبة 31 في التجارة المتدفقة، بنسبة 57%، فيما جاءت في المرتبة 46 من بين 140 دولة في اتساع النطاق التجاري.
وفي معيار عمق الترابط العالمي فقد حلت الدولة في المرتبة 12 من بين 140 دولة، فيما حلت في المرتبة 46 عالمياً في مقياس اتساع هذا الترابط.
وابرز المؤشر المكانة التي تبوأتها الدولة في معيار استقطاب العمالة الوافدة، والذي حلت فيه في المرتبة 4 عالمياً من بين 140 دولة، بما يعكس مدى مشاركة الوافدين والعاملة الوافدة في الاقتصاد الإماراتي.
وعربياً حلّت مملكة البحرين في المرتبة الثانية وفي المرتبة الـ 27 عالمياً، تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة عربياً والـ 36 عالمياً، فيما حلت الكويت في المرتبة 61 عالميا والتاسعة عربيا.
بالنسبة للترتيب العام، جاءت هولندا في المركز الأول عالميا، ثم سنغافورة، تلتها لوكسمبورج، ثم أيرلندا، وسويسرا سادسا، وبريطانيا سابعا، ثم السويد، والدانمرك تاسعا، وألمانيا في المرتبة العاشرة.
ويبين التقرير صورة واضحة ومفصلة عن كيفية تغير الترابط بين دول العالم منذ الأزمة المالية من حيث حجم التدفقات الدولية في البلدان وفقا لاقتصاداتها المحلية، ومدى انفتاح الدول على العالم أو بقائها متمركزة بحدود منطقتها.
ووجد التقرير أيضا أن 9 بلدان من أصل أول عشر مصنفة في المؤشر تقع في أوروبا، وهو ما يعكس أن أوروبا أكثر منطقة منفتحة عالميا، كما أنها الأولى في نطاق تدفق الوافدين.
أما منطقة شرق آسيا والباسفيك فتعتلي المؤشر من حيث الترابط التجاري، وأميركا الشمالية من حيث رأس المال والمعلومات.
ويشار إلى أن دولة الإمارات سجلت المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عشرة عالمياً، في تقرير تمكين التجارة العالمية لعام 2012 الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يغطي 132 دولة، حيث جاءت الإمارات بين الدول العشر الأولى في مجال كفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير.
وعكس تقرير تمكين التجارة العالمية 2012 متانة وصلابة البنية التحتية التجارية لدولة الإمارات وقدرتها وتماسكها في مواجهة الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم، كما يؤكد أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح نحو بناء شراكات تجارية فاعلة تقوم على تبادل المنافع وتحقيق المصالح المشتركة مع مختلف دول العالم.
وحققت الإمارات مراكز متقدمة عالمياً في قطاع التجارة، حيث حصلت الدولة على المركز الـ 11 عالمياً في مجال إدارة الحدود، والـ 18 عالمياً في مجال البنية التحتية للمواصلات والاتصالات، والـ 12 عالمياً في مجال بيئة الأعمال، ما يعكس التزام الدولة تجاه الارتقاء بالقطاع التجاري إلى أعلى المستويات.
وسجلت دولة الإمارات على مستوى المؤشرات الفرعية التي تضمنها التقرير المركز السابع عالمياً في مؤشر كفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير ـ إدارة الحدود، والخامسة في مؤشر الأمن المادي (الفيزيائي) ـ فئة بيئة الأعمال، والمركز السادس والعشرين في مؤشر توفر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحققت الدولة المراكز القيادية لهذه المؤشرات إقليمياً. كما حققت الدولة المركز السادس عشر عالمياً في مؤشر البيئة التنظيمية.
– الاتحاد