أقفل الأسبوع الأول من السنة الجديدة في لبنان، حكومياً، على عبارة «إلا إذا..»، في إشارة إلى أنّ الموعد الجديد الذي حدّده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لولادة حكومة الرئيس المكلّف حسّان دياب، خلال الساعات القليلة المقبلة، وبوجوه جديدة من الأخصائيّين، هو موعد فاصل، إلا إذا طرأ أمرٌ ليس في الحسبان.

واحتمال التعثّر مجدّداً، مردّه علامات الاستفهام حول مصير المنطقة، غداة اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، فجر أمس الأول في مطار بغداد الدولي، والذي دفعها إلى منعطف جديد. ومن هنا، كان الربْط بين ما جرى في العراق وارتداداته اللبنانيّة، وسط ارتفاع منسوب المخاوف.

ولليوم الثاني على التوالي، استأثرت تطوّرات المشهد الإقليمي بمتابعة شديدة الدقّة من المسؤولين اللبنانيّين، وغلب حتى على السعي لتأليف الحكومة العتيدة، خوفاً من أن يعكس أيّ تدهور، على الوضع في المنطقة ككلّ، الأمر الذي قد يعطّل هذا السعي، ومعه الاستقرار السياسي والأمني، وخصوصاً أنّ لبنان واقع دائماً على خطّ العواصف والزلازل الإقليميّة والدوليّة.

توجّس.. وترقّب

وبيّنت نقاشات ومداولات الساعات التي تلت الحدث العراقي أنّ المسؤولين اللبنانيين متوجّسون من انعكاسات سياسيّة على استقرار الوضع اللبناني، مع ترقّب لما سيكون عليه موقف «حزب الله» أو ردّة فعله، باعتباره الذراع الإيرانيّة الأقوى على شاطئ البحر المتوسط. لكنّ هذه النقاشات أفضت إلى قناعة بضرورة إنهاء الملفّ الحكومي، كعامل أساسي في تحصين الوضع الداخلي حيال ما هو مرتقب إقليميّاً.

وفي السياق، تجدر الإشارة إلى أنّ الساعات القليلة الماضية شهدت ارتفاع منسوب الكلام عن إعادة خلْط أوراق التأليف، بتغليب فكرة تمّ تداولها، وترمي إلى تشكيل حكومة تستوجبها التطوّرات المتسارعة في المنطقة، وبلون سياسي واضح، يملك ولو الحدّ الأدنى من الإمكانات والمعنويات لمواجهة احتمالات المرحلة المقبلة.

وفي الانتظار، ومهما كان من شأن هذا التحليل، فقد كان لافتاً، على هذا الصعيد، البيان الذي أصدرته السفارة الأمريكيّة في بيروت، والذي دعت فيه رعاياها في لبنان للبقاء في حالة تأهّب.

البيان