أنهى المجلس الوطني الاتحادي، فترة إعداد بلغت 54 يوماً، بدأها فور انتهاء الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الـ17، في الـ14 من نوفمبر 2019، حيث يعقد المجلس جلسته الثانية بعد غدٍ الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، وحضور وزيري التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمّادي، والتغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.
ويناقش المجلس خلال جلسته الثانية، مشروعي قانونين اتحاديين، الأول في شأن كلية الشرطة، والثاني في شأن التعليم، فيما يوجّه المجلس سؤالين برلمانيين لممثلي الحكومة، حول تأخر السماح بصيد الأسماك المسطحة، وخطط وزارة التربية والتعليم حول التوسع في إنشاء مدارس حكومية تغطي مناطق الدولة كافة، وذلك حسبما صرح صاحب السؤالين، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي لـ«الإمارات اليوم».
وتفصيلاً، يعاود المجلس الوطني الاتحادي، انعقاده بعد غدٍ الثلاثاء، بعد غياب قارب الشهرين، لأسباب تنظيمية وتحضيرية داخل اللجان، بهدف إعداد وتجهيز أكبر عدد من مشاريع القوانين والموضوعات العامة للمناقشة تحت القبة خلال الفترة المقبلة، إذ يعقد المجلس جلسته العامة الثانية من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، لمناقشة مشروعي قانونين اتحاديين، الأول بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1992 بشأن كلية الشرطة، والثاني مشروع قانون اتحادي في شأن التعليم.
وبحسب التقرير النهائي للجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، يهدف مشروع قانون كلية الشرطة «المعدلّ» إلى معالجة النواحي الإدارية الخاصة بهيكل الكلية ومجلس الإدارة، بحيث تتناسب مع المتطلبات الحديثة لتطوير الجوانب الأكاديمية والتدريبية، وتعديل مدة الدراسة بكلية الشرطة في مرحلة البكالوريوس إلى فصول دراسية وفقاً لمعايير ترخيص الاعتماد الأكاديمي، ومعالجة وضع طلبة كلية الشرطة الدارسين حالياً على النظام الأكاديمي الحديث، والذي سيتم تخريجهم في أوائل عام 2020.
كما يهدف مشروع القانون، كذلك إلى معالجة وضع الدارسين من خريجي الجامعات، الذين يتم إلحاقهم بكلية الشرطة بقصد تخريجهم ضباطاً، ومعالجة الأوضاع المالية الخاصة بكلية الشرطة، بناءً على ما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية.
فيما ذكر تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام للمجلس الوطني الاتحادي، أن مشروع القانون الاتحادي في شأن التعليم، يتضمّن 14 مادة، تتناول تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون وأهدافه، وبيان مراحل إلزامية التعليم، وبيان الصلاحيات الممنوحة للوزارة في وضع الخطط الدراسية وأنظمة انتقال الطلاب من مرحلة إلى أخرى وغير ذلك مما يقضيه حسن سير التعليم، والأحكام الختامية المتعلقة بإصدار اللائحة التنفيذية، ونشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.
وتشهد جلسة الثلاثاء، أول سؤالين برلمانيين خلال الفصل التشريعي الجديد لممثلي الحكومة، يوجههما النائب الأول لرئيس المجلس، حمد أحمد الرحومي، الأول لوزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حول «القرار الوزاري رقم (468) لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق (التحويط)، بينما الثاني لوزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمّادي، بشأن «أعداد الفصول الدراسية والمدارس الحكومية في الدولة».
وأبلغ الرحومي «الإمارات اليوم» أنه يسعى من خلال طرح سؤاله الأول، إلى إتاحة المجال لوزارة التربية والتعليم للرد على عشرات الشكاوى التي وردت إليه من أولياء الأمور بخصوص قلّة توافر مدارس حكومية قريبة من بعض المناطق السكنية في الدولة، بما لا يتناسب مع حجم التوسع العمراني الذي شهدته الدولة خلال الأعوام الماضية.
وقال الرحومي: «هذا السؤال لا ينفي الجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم في شأن بناء المدارس ودمجها، لكن من واجب المجلس أن يوجّه أو يساعد الجهات التنفيذية في نقل شكاوى ومقترحات المواطنين، ورأيت إتاحة المجال لها عبر هذا السؤال، لكي تستعرض ما تقوم به في شأن بناء المدارس، والكشف عمّا إذا كانت تخطط لبناء المزيد من المدارس في المناطق ذات الاحتياج، خلال الفترة القريبة».
ولفت الرحومي إلى أنه يسعى عبر سؤاله الثاني، إلى التعرّف على مبررات وزارة التغير المناخي والبيئة، حول قرار تأخير فتح موسم الصيد لأكثر من مرة، موضحاً أن الوزارة كانت تسمح بصيد الأسماك السطحية من أول أكتوبر، ثم أجّلت السماح بصيدها في إحدى السنوات إلى منتصف أكتوبر، وفي 2019 قررت السماح بالصيد اعتباراً من أول نوفمبر، وهو تأخير يؤثر في الصيادين من وجهة نظرهم.
وخلال الجلسة الثانية للمجلس، سيطّلع الأعضاء على 19 مرسوماً بقوانين اتحادية أصدرها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، خلال الفترة ما بين فض انعقاد الفصل التشريعي الـ16 للمجلس الوطني الاتحادي، وافتتاح الفصل التشريعي الـ17 للمجلس.
وبحسب جدول الجلسة الثانية، اشتملت المراسيم بقوانين اتحادي التي صدرت في غياب المجلس على «مرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، مرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2019 في شأن إنشاء المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، مرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، مرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، مرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي».
كما تضمنت قائمة المراسيم بقوانين على «مرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري، مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، مرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1971 في شأن علم الاتحاد، مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات».
واشتملت كذلك قائمة المراسيم بقوانين الصادرة خلال فترة التوقف البرلماني على «مرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، مرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2019 في تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019، مرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية، مرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار، مرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2019 بشأن شركة مجموعة بريد الإمارات، مرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2019 بشأن شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات، مرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، مرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2016 في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين، مرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة».
الامارات اليوم