شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومعالي شينزو آبي رئيس وزراء اليابان، اليوم الاثنين، مراسم توقيع اتفاقية للتعاون الإماراتي ـ الياباني في مجال الطاقة بين المجلس الأعلى للبترول، ممثلا بشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” و”وكالة الموارد الطبيعية والطاقة” اليابانية، وذلك لتخزين أكثر من 8.1 مليون برميل من النفط الخام في مرافق تخزين يابانية.
وقع الاتفاقية في قصر الوطن، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك” ومجموعة شركاتها ومعالي ماكيهارا هيكي وزير الدولة للاقتصاد والصناعة والتجارة الياباني. تمثل الاتفاقية تجديدا وتوسعة لاتفاقية سابقة بين الطرفين لتخزين النفط الخام انتهت عام 2019. ووفقا لشروط الاتفاقية الجديدة التي تمتد على مدى ثلاث سنوات، تستطيع “أدنوك” تخزين النفط الخام في مرافق يابانية وبيعه لعملائها، على أن توفر كميات محددة منه للسوق اليابانية في حال حصول نقص في إمدادات النفط في اليابان.
بهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إن الاتفاقية تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بمد جسور التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع اليابان الصديقة بما يسهم في تحقيق أقصى قيمة ممكنة من أعمال أدنوك في مختلف مجالات وجوانب قطاع النفط والغاز، معربا عن سعادته “بتوقيع هذه الاتفاقية مع وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية لتخزين النفط الخام في اليابان التي تجمعنا بها علاقات وثيقة تمتد لعقود طويلة”.
وأضاف معاليه أن “الاتفاقية تؤكد مجدداً نهج أدنوك للشراكات المتمثل في تحقيق النمو والفائدة للجانبين، حيث ستسهم هذه الشراكة في ضمان إمدادات الطاقة في اليابان ودعم طموحات أدنوك في النمو والتوسع في تجارة النفط والغاز وتداولهما على نطاق دولي أوسع”.
من جانبه، قال معالي ماكيهارا هيكي إن دولة الإمارات تعد إحدى أهم موردي النفط الخام إلى اليابان لسنوات عديدة. ويسهم توقيع الاتفاقية في تعزيز وترسيخ العلاقات الثنائية بين اليابان ودولة الإمارات.
وأضاف أن مشروع تخزين النفط يمثل نموذجاً للمشاريع التي تحقق فوائد متبادلة لكلا الطرفين، حيث يسهم في ضمان أمن الطاقة لليابان وتمكين دولة الإمارات من الوصول إلى الأسواق الآسيوية، مشيرا إلى أنه “الوقت المناسب لتوسعة نطاق مشروعنا المشترك لتخزين النفط خصوصاً في ضوء الأحداث الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً”.
يذكر أن اليابان تعد أكبر مستورد عالمي لمنتجات النفط والغاز من “أدنوك” حيث تقوم باستيراد ما يقرب من 25? من نفطها الخام من دولة الإمارات. وتمتلك أدنوك سجلاً حافلاً من الشراكات الاستراتيجية مع شركات نفط وغاز يابانية تغطي سلسلة القيمة الكاملة للنفط والغاز، مما يجعلها شريكاً موثوقاً في تلبية احتياجات اليابان من الطاقة لأكثر من أربعة عقود.
وحصلت شركات النفط والغاز اليابانية، خلال السنوات الأخيرة، على حصص في امتيازات أبوظبي النفطية، حيث حصلت “إنبكس” في عام 2015 على حصة 5% في امتياز أبوظبي البري. كما حصلت في عام 2018 على نسبة 10% في الامتياز الجديد لحقل “زاكوم السفلي” البحري. وقامت كذلك بتمديد حصتها البالغة 40% في امتياز حقل “سطح”، وزيادة حصتها في امتياز حقل “أم الدلخ ” من 12% إلى 40%. وفي العام الماضي، منحت “أدنوك” حقوق التنقيب واستكشاف النفط والغاز في منطقة أبوظبي البرية 4 إلى “إنبكس”. وفي نوفمبر 2019، أعلنت بورصة “إنتركونتيننتال” أن “إنبكس” و”جي إكس تي جي” اليابانيتين ستنضمان إلى ثماني شركات أخرى بينها “أدنوك” في مشروع إطلاق بورصة أبوظبي “إنتركونتيننتال” للعقود الآجلة التي ستكون مقراً لتداول عقود خام مربان الآجلة.
وتعد دولة الإمارات ثاني أكبر مصدر للنفط الخام إلى اليابان. كما تجمع بين البلدين علاقات اقتصادية ثنائية وثيقة تعود إلى عام 1961 عندما تم تصدير أول شحنة من النفط الخام الإماراتي من حقل “أم الشيف” البحري في أبوظبي إلى اليابان.
وفي السنوات الأخيرة، تعززت التجارة بين دولة الإمارات واليابان حيث تشير أحدث الأرقام إلى أن اليابان صدرت سلعا إلى دولة الإمارات بقيمة تقريبية تبلغ 7.9 مليار دولار، في حين استوردت بضائع من الإمارات بقيمة تقريبية بلغت 27.5 مليار دولار في عام 2018.
المصدر: وام