ارتفعت الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي في الإمارات بقيمة 12 مليار درهم، بنمو نسبته 4.1% خلال عام 2019 لتبلغ 306 مليار درهم، بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة مع 294 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018، ما يؤكد الملاءة المالية للحكومة، وقوة السياسة المالية العامة للدولة، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
وارتفعت الودائع الخاصة لأجل (التي لايمكن سحبها من دون سابق إشعار)، والتي تعود للقطاع الخاص من الأفراد والشركات، خلال العام الماضي، بقيمة 74 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 9% لتبلغ 897 مليار درهم بنهاية 2019، مقارنة مع 823 مليار درهم بنهاية 2018، في مؤشر على تحسن كبير للسيولة المتوافرة للشركات والأفراد، الأمر الذي يرفع الثقة بقدرات القطاع الخاص بالدولة على الوفاء بالتزاماته، من جهة، ويمثل أرضية صلبة للتوسع في الإنفاق الاستثماري خلال المرحلة المقبلة.
كما ارتفعت الودائع النقدية (الودائع تحت الطلب) لدى القطاع المصرفي بالدولة بقيمة 22 مليار درهم بنمو 5.3% خلال العام الماضي، لتبلغ 437 مليار درهم بنهاية 2019 مقارنة مع 415 مليار درهم بنهاية 2018، وهي السيولة المتوافرة بشكل مباشر للإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والتداول في السوق المحلية، وتعتبر مؤشراً على السياسة النقدية المرنة التي تقوم على التيسير الكمي لدعم النمو الاقتصادي في الدولة.
ويؤكد ذلك، ارتفاع النقد المصدر في الدولة بقيمة 8 مليارات درهم بنمو 9.3% خلال العام 2019 ليبلغ 94 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 86 مليار درهم بنهاية 2018، كما زاد النقد المتداول لدى الجمهور بالدولة بقيمة 8 مليارات درهم أيضاً بنمو تجاوز 11% ليرتفع إلى 78 مليار درهم، مقارنة مع 70 مليار درهم خلال فترة المقارنة نفسها.
ونتيجة لإجمالي التغييرات في مجاميع عرض النقد في الدولة، فقد ارتفعت السيولة الإجمالية في السوق المحلية بقيمة 115 مليار درهم، خلال 2019 لتبلغ 1.717 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة مع 1.602 تريليون درهم بنهاية 2018.
وبناء عليه، فإن كل درهم مصدر من المصرف المركزي يخلق 18.3 درهم في السيولة الإجمالية بالدولة.
وزادت قاعدة النقد بالدولة بقيمة 30 مليار درهم بنمو 7.9% خلال 2019 لتبلغ 410 مليارات درهم بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 380 مليار درهم بنهاية 2018، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع النقد المصدر ونمو الاحتياطيات بنحو 9 مليارات درهم لتبلغ 130 مليار بنهاية 2019، مقارنة مع 121 مليار درهم بنهاية 2018 بنمو بلغت نسبته 7.4%.
كما زاد رصيد شهادات الإيداع بقيمة 22 مليار درهم بنمو 15.9% خلال 2019 لتبلغ 160 مليار درهم، مقارنة مع 138 مليار درهم بنهاية 2018، وهي مؤشر مهم على توافر سيولة زائدة لدى البنوك بالدولة، وتعتبر شهادات الإيداع إحدى أدوات السياسة النقدية غير المباشرة التي يوفرها المصرف المركزي للبنوك بالدولة، لمساعدتها على إدارة السيولة الزائدة لديها.
إلى ذلك، أظهرت بيانات «المركزي» أن الموجودات الأجنبية للمصرف ارتفعت بقيمة 32 مليار درهم خلال 2019 مسجلة نمواً بنسبة 8.8% تقريباً، لتبلغ 395 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2019، مقارنة مع 363 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018.
ويعتبر ذلك مؤشراً على نمو احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية خلال الفترة، والذي يتحقق نتيجة تحسن تنافسية الاقتصاد الوطني عامة في العلاقة مع الأسواق الخارجية، سواء في ما يتعلق بزيادة فائض ميزان التجارة الخارجية، أو استقطاب رؤوس أموال أكبر للاستثمار في السوق المحلية، أو نتيجة زيادة التحويلات المالية للاستثمارات الإماراتية في الأسواق الخارجية، وتراجع التحويلات المالية من الدولة للخارج.
ونتيجة لإجمالي التغييرات، فقد ارتفعت موجودات المصرف المركزي الإجمالية بقيمة 28 مليار درهم بنمو 6.7% خلال عام 2019 لتبلغ 446 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة مع 418 مليار درهم بنهاية 2018.
ويحتفظ المصرف المركزي بنحو 57% من موجوداته الإجمالية بصورة ودائع نقدية ونقد كاش بقيمة 255 مليار درهم ونحو 29%، بما يعادل 128 مليار درهم على شكل ودائع مصرفية، فيما بلغ رصيد بند الاستثمارات نحو 55 مليار درهم، وودائع أخرى غير مصنفة بقيمة 9 مليارات درهم تقريباً.
الاتحاد