أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو فرض عقوبات على شركات تقوم بأعمال تجارية مع إيران، وذلك في إطار مواصلة سياسة ممارسة الضغط الأقصى على طهران. وقال بومبيو على «تويتر» فجر أمس «ممارسة الضغط الأقصى على النظام الإيراني سوف تتواصل حتى يغير سلوكه.. اليوم فرضنا عقوبات على كيانات مقرها الصين وهونج كونج لأنها تعمل في قطاعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية. إذا قام أحد بتسهيل أنشطة هذا النظام، سوف يتم فرض عقوبات عليه».
وفي هذه الأثناء، أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس، أن ممثلي الدول التي لا تزال طرفاً في الاتفاق النووي الإيراني سيجتمعون في فيينا في فبراير، بعدما أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية تسوية الخلافات. وتمنح الخطوة الأطراف الأوروبية في الاتفاق مزيداً من الوقت لمحاولة إيجاد طريقة لإقناع إيران باحترام تعهّداتها الواردة في الاتفاق بعدما تخلّت عن عدّة التزامات احتجاجاً على انسحاب واشنطن منه في 2018 وإعادتها فرض عقوبات على طهران.
وقال بوريل الذي يتولى مهمّة عقد اجتماعات بموجب آلية تسوية الخلافات التي أطلقت الأسبوع الماضي، إنه أجرى مشاورات مع بقية الدول التي لا تزال طرفاً في الاتفاق وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا.
وأكد أن جميع هذه الدول عازمة على إنقاذ الاتفاق، رغم أنه بدأ ينهار منذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب منه بشكل أحادي وأعاد فرض عقوبات على طهران، ما دفع طهران للإعلان عن سلسلة خطوات للتخلي عن التزاماتها الواردة في الاتفاق.
وقال بوريل في بيان «رغم اختلاف وجهات النظر بشأن الصيغ، هناك اتفاق على الحاجة لمزيد من الوقت بسبب مدى تعقيد المسائل المرتبطة بالملف. ولذا تم تمديد الإطار الزمني».
وأضاف «وافق الجميع على مواصلة المحادثات على مستوى الخبراء التي تتطرق إلى القلق المرتبط بتطبيق الاتفاق النووي، إضافة إلى التداعيات الأوسع لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادتها فرض العقوبات».
وأشار بوريل إلى أن اللجنة المعنية بالإشراف على الاتفاق، وتتضمن ممثلين عن جميع الدول التي لا تزال موقعة عليه، ستجتمع في فبراير 2020، رغم أنه لم يعط تاريخاً محدداً. وتجتمع اللجنة عادة في فيينا، لكنها قد تلتئم كذلك في نيويورك أو جنيف.
إلى ذلك، أعلنت القوى الأوروبية أنها لن تتخذ خطوات لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران والانسحاب من الاتفاق النووي، إذا أوقفت طهران انتهاكاتها وأبطأت توسيع نشاطها النووي، حسبما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس الأول.
ووفقاً للصحيفة، يمكن أن يؤدي هذا التطور إلى توترات جديدة مع واشنطن التي ضغطت على الأوروبيين للتشدد مع إيران.
ويقول التقرير إن أوروبا تأمل في إبطاء عملية تخلي إيران عن التزاماتها وكسب الوقت لإجراء محادثات محتملة بين إيران والولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب الذي انسحب من الاتفاق النووي مع إيران في مايو 2018 وأعاد فرض العقوبات الصارمة عليها، قد أعلن مراراً أنه مستعد للحديث دون شروط مسبقة لإبرام اتفاق جديد وشامل يضمن عدم امتلاك إيران سلاح نووي وتجميد برامجها الصاروخية وتعديل سلوكها المزعزع للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم.
لكن المرشد الإيراني علي خامنئي لا يزال يحظر أي محادثات مع واشنطن، بينما يصر مسؤولون إيرانيون، وعلى رأسهم رئيس الحكومة حسن روحاني، على أنه يجب على الولايات المتحدة أولاً العودة إلى اتفاق 2015 قبل أن يوافقوا على المحادثات.
وكان روحاني قد حذر الأربعاء الماضي الأوروبيين قائلاً «إذا انسحبت الأطراف الأوروبية من الاتفاق فستكون مسؤولة عن كل العواقب»، دون أن يوضح ماهية تلك العواقب.
وخلال حديثه في اجتماع لمجلس الوزراء في طهران، وصف روحاني انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بأنه «خطأ أخلاقي وسياسي وقانوني كبير» و«عدم احترام للوائح الدولية والأمم المتحدة».
يشار إلى أن التوتر بين إيران والولايات المتحدة تصاعد منذ أمر الرئيس الأميركي بتوجيه ضربة جوية بطائرات مسيرة في العراق في 3 يناير، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني. وردت إيران بعد مرور خمسة أيام بقصف قاعدتين أميركيتين في العراق دون سقوط خسائر بشرية.
الاتحاد