قادت المصادفة لاعتراف عاملة هندية في السعودية بقتل كفيلها المسن (70 عامًا) بحائل، وذلك بعد شهر من إشعال النار بغرفته، واحتراقه داخلها؛ بهدف سرقة مبلغ مالي. ولم تعرف الجهات الأمنية وقتها سبب الحادث.
ووفقاً للتفاصيل التي أوردتها صحيفة “سبق”، كانت عاملة منزلية (هندية الجنسية) تعتني بمسن بداره، وتقوم على رعايته، إضافة إلى رعاية أسرته به. وقد اطمأن وعائلته لها، ووعدها بأداء الحج هذا العام على حسابه الخاص تقديرًا لجهودها معه، وتفانيها في خدمته؛ إذ لاحظ عليها الأمانة والإخلاص.
وكانت العاملة ترصد تحركات المسن كافة داخل المنزل، ودخوله وخروجه إلى المسجد، حتى عرفت بوجود مبلغ، كان يخبئه المسن بغرفته الخاصة التي ينام بها؛ فقررت التخلص منه، وسرقة المبلغ.
وفي غرة شهر مايو الماضي، وأثناء نوم المسن، قررت إشعال نار بغرفته، وإحراقه بعد سرقة المال؛ فأقدمت على فعلتها، وأشعلت نارًا بطرف فرش غرفة المسن، وأغلقت الباب لإيهام عائلة المسن لاحقًا بأن الحريق عرضي، وكأن شيئًا لم يحدث بسببها. وبعد اشتعال النار بالغرفة باشرت فرقة الدفاع المدني والشرطة، ونتج من الحريق وفاة المسن احتراقًا.
وسلّم الدفاع المدني الموقع للشرطة لوجود حالة وفاة، واحتمالية جنائيتها، إلا أن الشرطة لم تتوصل لسبب واضح للحريق. ولعدم اتهام ذوي المسن أحدًا، بما في ذلك العاملة المنزلية، أُغلق ملف الحادثة.
وكان ذوو المسن قد استبعدوا ضلوع العاملة بالحادث، التي كانت قد تظاهرت بحزنها على المسن حزنًا كبيرًا، ونجحت بتمثيل ذلك أمام الجميع.
وفي نهاية الشهر الماضي لوحظ وجود سيارة يستقلها عمالة من الجنسية الهندية داخل القرية التي يقطنها المسن، وكانوا يسألون عن بيت المسن مدعين أنهم شركة شحن، حضروا من محافظة المجمعة لاستلام حقائب من العاملة لإرسالها للهند. وفورًا لاحظت عائلة المسن تجهيز العاملة حقائب؛ فتم إبلاغ الشرطة. وبتفتيش الشرطة محتويات الحقيبة اتضح احتواؤها على مبلغ مالي، يقدر بـ120 ألف ريال، وملابس متنوعة، تعود لأفراد أسرة المسن. وباستجوابها انهارت، واعترفت بأنها كانت عازمة على الهروب مع العمالة، وأنها حصلت على المبلغ بعد أن أقدمت على التخلص من كفيلها المسن بإحراقه بعد إشعال النار بغرفته بعد رصدها إياه يخبئ مبالغه المالية في جزء من الغرفة، مستغلة ثقته بها، وحتى يعتقد أبناء المسن أن المبالغ التي يكنزها والدهم قد احترقت معه.
وقد أوقفت شرطة محافظة موقق العاملة لإحالتها لجهات الاختصاص لتطبيق النظام بحقها.
البيان