أشاد المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» بدعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للعمل الإسلامي المشترك خدمة لقضايا العالم الإسلامي. جاء ذلك في برقيتي شكر وجههما الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام للمنظمة، والدكتور أبو بكر دوكوري، رئيس المجلس إلى سموهما، وذلك في ختام أعمال الدورة الـ40 للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» أمس في أبوظبي .
واعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، إنشاء مجلس استشاري دولي للإيسيسكو وتعديل ميثاق المنظمة وأنظمتها ولوائحها الداخلية، ووافق المجلس على إنشاء وقف تنموي للإيسيسكو، وذلك خلال دورته الـ40، والتي يتمتع فيها بصلاحيات المؤتمر العام للمنظمة.
واختتمت الدورة الـ40 للمجلس التنفيذي للمنظمة أعمالها في أبوظبي أمس، باعتماد التقرير الختامي للدورة، والتي شهدت إطلاق مرحلة جديدة في تاريخ المنظمة، حيث أقر المجلس جملة من القرارات والخطط والتعديلات، التي قدمتها الإدارة العامة للمنظمة للدورة، والتي تميزت بتمتعها باختصاصات المؤتمر العام أعلى سلطة في الإشراف على عمل المنظمة، بناء على التفويض الذي منحه المؤتمر العام في دورته الاستثنائية، والتي عُقدت بمكة المكرمة في 9 من مايو 2019.
وأكدت الإدارة العامة للمنظمة أنه من بين الممارسات والأعراف الجاري بها العملُ عالمياً، والتي صارت المنظمات الدولية والإقليمية والجامعات الكبرى الشهيرة تحرص على حسن استثمارها، إنشاء هيئات أو شبكات أو مجالس استشارية دولية، تضم نخبةً من الشخصيات الدولية من أهل الخبرة الواسعة والمكانة المرموقة، وذلك للاستفادة من خبراتهم الواسعة ورؤاهم.
ومن المقرر أن يعمل هذا المجلس بالتنسيق المنتظم والتعاون الوثيق والتشاور المستمر مع الأجهزة الدستورية للمنظمة، وهي المجلس التنفيذي، والمؤتمر العام، والأجهزة المتفرعة والأذرع الفنية للإيسيسكو، مثل اتحاد جامعات العالم الإسلامي، ولجنة التراث في العالم الإسلامي، وسفراء الإيسيسكو للنوايا الحسنة، والمجلس الاستشاري الأعلى للتربية والثقافة خارج العالم الإسلامي، وغيرها، وسيأخذ بعين الاعتبار قراراتها وتوصياتها في إنجاز مهامه وتنفيذ أعماله.
ويتكون المجلس من ستة عشر عضواً، ثمانية من الدول الأعضاء في الإيسيسكو، وثمانية من دول أخرى، يتم اختيارهم من قِبَل الإيسيسكو، وفق معايير محددة، ويمكن زيادة عدد الأعضاء، إذا اقتضت المصلحة ودعت الضرورة إلى ذلك، وفقاً لمتطلبات إنجاز المجلس لمهامه، ووفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
تعديل الميثاق
واعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، تعديل ميثاق المنظمة وأنظمتها ولوائحها الداخلية، وهي التعديلات التي قدمتها الإدارة العامة للإيسيسكو إلى المجلس لاعتمادها، ليواكب الميثاق والأنظمة الداخلية للمنظمة الرؤية الجديدة وخطة العمل المستقبلية، التي تعزز مكانة الإيسيسكو في الساحتين الإسلامية والدولية.
وأكدت الإدارة العامة، في العرض الذي قدمه محمد الهادي السهيلي المستشار القانوني للمدير العام، حول هذه التعديلات أمام المجلس التنفيذي، أنها ترمي إلى: ضمان الدقة والوضوح في صياغة المواد القانونية وتلافي تضارب أحكامها، مراعاة لمبدأ الأمان القانوني، والارتقاء بالمنظمة إلى مصاف المنظمات المرموقة من حيث جودة التشريعات، بغرض توظيف أفضل الكفاءات، وخلق مناخ يسوده الأمن والثقة بين المنظمة والمتعاملين معها على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتكريس مبدأ التوازن الجغرافي ومبدأ المساواة الفعلية والتامة بين الجنسين داخل المنظمة.
وقف تنموي
وافق المجلس التنفيذي للمنظمة على إنشاء وقف تنموي للإيسيسكو، وهو المشروع الذي قدمته الإدارة العامة للمنظمة إلى المجلس، لضمان توفير تمويل مستدام لبرامج المنظمة التي تقدمها في مجالات عملها لفائدة الدول الأعضاء، وأكد أعضاء المجلس دعمهم الشديد لهذا الوقف، مشيدين بالفكرة.
وأكد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، أن تأسيس وقف خاص بالمنظمة، هو أحد الحلول لمواجهة التحديات المتنامية التي تواجهها، وللتغلب على محدودية الميزانية، ولتلبية متطلبات الرؤية الجديدة، وأنه لمس استعداداً كبيراً من جهات عدة للتبرع لوقف الإيسيسكو لتحقيق أهدافه، موضحاً أن الأصول الثابتة للوقف سيتم استثمارها لصالح مشاريع وبرامج لفائدة الدول المتبرعة، وأن وقف الإيسيسكو سيتمتع باستقلالية كبيرة، حيث ستديره هيئة نظارة خاصة به، والمدير العام للمنظمة سيكون فقط عضواً في المجلس، ودعا المدير العام للإيسيسكو أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة إلى دعم الوقف.
الاتحاد