الفجيرة اليوم- أصدرت شعبة الشراكة الحكومية بمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية النسخة الأولى من الكُتيّب السنوي للشراكة ، وذلك في إطار حرصها على تسليط الضوء حول أهمية الشراكة بين القطاعين العام و الخاص ، بما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة ، و يضمن استثمار الموارد بكفاءة عالية ، للمضّي قُدُماً نحو تحقيق أهداف التنمية الشاملة و المستدامة في الإمارة .
و يأتي الكتيب كأداة تعريفية لموظفي المؤسسة و شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية أو من الشركات العاملة في القطاع الخاص ، و يتضمن نبذة عن المؤسسة و رؤيتها و نطاق عملها ، كما يرصد 13 شريك استراتيجي للمؤسسة من الجهات الحكومية و الخاصة .
ويشير الكتيب في مضمونه إلى مفهوم الشراكة القائمة في المؤسسة والمنهجية المتبعة في تحديد إطار العمل بينها و بين الشركاء وفق أفضل الممارسات ، و يحتوي كذلك على مراحل الشراكة بدءاً من مرحلة التخطيط لها ، مروراً بمرحلة إعداد نظّم الشراكة و مرحلة تنفيذها ، وصولاً بها إلى مرحلة قياس فاعلية الشراكة بين الجهتين متضمنة القيمة المضافة من هذه الشراكة على أداء و جودة العمل في المؤسسة .
و أوضح سعادة المهندس علي قاسم المدير العام للموارد الطبيعية ، أن إصدار الكتيب جاء استناداً إلى اختصاصات المؤسسة ، بإعداد كتيب عام يتضمن القواعد والإجراءات الواجب مراعاتها في حال رغبة الجهات العاملة في القطاعين بإبرام عقد الشراكة ، وذلك في ظل سياسات موائمة للنمو المستدام ، ومواكبة للمتغيرات العالمية تساهم في تحقيق الأهداف الوطنية في مجالات التحول الذكي والابتكار والتميز و تبادل المعرفة في مجالات الأمن و السلامة و الصناعة و الطاقة و البحث العلمي و تقديم برامج تدريبية لاعداد و تأهيل الكوادر الوطنية لبناء فرق عمل قادرة على تطبيق منظومة التميز في العمل الحكومي وفقا لأفضل المعايير العالمية .
يذكر أنه تم توزيع النسخة الأولى من الكتيب السنوي للشراكة على موظفي المؤسسة و الشركاء الاستراتيجيين .