أظهر قطاع الشحن في الإمارات بأقسامه الثلاثة، البحري والجوي والبري، قدرة كبيرة ومرونة عالية في التعامل مع الظروف الراهنة الناجمة عن فيروس «كورونا» بدعم 5 عوامل أساسية: الموقع الجغرافي للدولة الذي يتوسط بين الشرق والغرب، وتطور البنية التحتية فيما يتعلق بشبكة الطيران التي تربط الإمارات بمعظم المدن الرئيسية في العالم مع شبكة الموانئ القادرة على استقطاب مختلف أحجام وأنواع السفن في العالم عوضاً عن التطور في المواصلات البرية، وتطور البنية التشريعية التي تواكب تطور ونمو القطاع عالمياً، ودعم الجهات الحكومية والخاصة لهذا القطاع الذي يسهم بنحو 27 % من الاقتصاد الوطني غير النفطي، إضافة إلى مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والخدمات الذكية التي أسهمت في تسهيل إجراء عمليات مناولة البضائع. كما أثبت قطاع الشحن أنه الأفضل إقليمياً والأقل تأثراً بـ«كورونا».

 

 

البيان