دخلت فرنسا “حالة الطوارئ الصحية” اليوم ، وتبنى البرلمان قانونا ينص على إعلان حالة الطوارئ لمواجهة وباء كوفيد-19 وحجر الزامي وتدابير أخرى تفرض قيودا على حريات كثيرة.
اعتمد البرلمان الفرنسي أول أمس الأحد، قانونا ينص على إعلان حالة “الطوارئ لمواجهة وباء كوفيد-19″، حيث نشر القانون اليوم الثلاثاء في الجريدة الرسمية.
ويستلهم القانون الجديد نموذج حالة الطوارئ الذي نص عليه القانون في سنة 1955 والذي تم تفعيله بعد اعتداءات نوفمبر 2015 التي تسببت بمقتل 130 شخصا.
وانتقد نواب معارضون القيود الكبيرة على الحريات، والصلاحيات الضخمة المعطاة للحكومة.
وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 860 شخصاً في فرنسا في حين تضع التدابير الجديدة قيودا على التنقل والتجمع والعمل.
ويتعرض من يخالف إجراءات العزل لدفع غرامة بقيمة 135 يورو، وأخرى بقيمة 1500 يورو، إذا عاد إلى المخالفة ذاتها “في خلال 15 يوما” ويعاقب من يرتكب أربع مخالفات في غضون ثلاثين يوما ب3700 يورو، و”ستة أشهر سجن كحد أقصى”.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرض منذ أسبوع الحد من تنقلات الفرنسيين “بشكل كبير لمدة 15 يوما على الأقل”، من أجل الحد من التواصل إلى أقصى حد وبالتالي تجنب تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل أسرع.
البيان