طبّقت الدولة نظام العمل عن بعد في إطار الإجراءات الاحترازية لحماية أفراد المجتمع من أي احتمالات قد تعرضهم للإصابة بعدوى فيروس كورونا، والتزم كثير من أصحاب الشركات والأعمال من البداية بتوجيهات الحكومة، حرصاً على موظفيهم، ولتعزيز الهدف المرجو من هذا الإجراء الاستثنائي.
وأكد المستشار القانوني غسان الداية، وجود ضوابط قانونية تحكم إجراءات «العمل عن بعد» للموظفين والمؤسسات.
وقال إنه رغم الظروف غير العادية التي يمر بها العالم والدولة كجزء منه، إلا أن القانون تناول العلاقات الواجبة بين طرفي العمل حتى في هذه الظروف، وحدد التزامات كل منهما تجاه الآخر، لأن العمل عن بعد لا يعني بأي حال من الأحوال أن يقابل بإهمال أو عدم التزام من قبل الموظفين.
وأفاد بأن هناك أطراً واضحة تحدد العلاقة، بداية من فترة الدوام عن بعد، إلى كيفية تأمين وحماية خصوصية وأسرار الجهة التي ينتمي إليها الموظف، والتي فرضت الظروف انتقالها معه حيث يقيم، على عكس المعتاد في بعض المؤسسات والشركات.
وأوضح أن نظام العمل عن بعد الذي اعتمدته الدولة كأحد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) جاء كضرورة تمليها الظروف القائمة، لذا يجب التعامل معها كمسؤولية وطنية وأخلاقية، والحرص على الالتزام الكامل بتأكيد الوجود على رأس العمل من خلال الوسائل التقنية دون تأخير أو مماطلة، ومراعاة للمصلحة العامة وانتظام سير العمل، وكذلك مصلحة الموظف نفسه.
وأضاف الداية أنه بحسب قانون العمل، ينبغي على الموظف الوجود في مكان عمله الرئيس، ما لم تصدر تعليمات أخرى متعلقة بتطبيق آلية العمل عن بعد من صاحب العمل، وتعتبر موافقة الموظف في هذه الحالة تعديلاً على عقد العمل، وهو ما يجيزه القانون، ويُفرض عليه بالتبعية.
وأشار إلى أن أي خروقات يقوم بها الموظف وهو على رأس عمله عن بعد، تضعه تحت طائلة المساءلة، وفق قانوني الجرائم الإلكترونية والعمل المعمول بهما في الدولة، محدداً بعض الضوابط والمعايير التي تحكم العمل عن بعد، بما يضمن عدم تأثر زمن تقديم الخدمة وجودتها وتميزها، علاوة على ضمان سير منظومة العمل للمشمولين في الدوام عن بعد وانضباطهم الوظيفي، بما ينسجم مع النظم واللوائح المعمول بها، كتحديد المسؤوليات التي يجب على الموظفين أخذها في الحسبان.
وتشمل تلك الضوابط تأمين الأجهزة الإلكترونية المستخدمة، وعدم مشاركة بياناتهم ومعلوماتهم السرية مثل كلمة المرور مع أي شخص، والحفاظ على سرية المعلومات وحمايتها، إضافة إلى استخدام شبكات آمنة، والالتزام بالمتطلبات الأمنية التي تحددها جهة العمل، إضافة إلى مسؤولية الموظف في ضمان أمن المعلومات، والتأكد من توافق متطلبات الأمن المعتمدة من جهة العمل، بل والحفاظ عليها من التلف والضياع أو تركها دون رقابة.
وأشار الداية إلى أن الواجبات المنوطة بجهة العمل تتمثل في وضع سياسات داخلية خاصة بالعمل، لتوضيح المسؤوليات والواجبات المترتبة على الموظف، وتفعيل الشبكة الافتراضية الخاصة للموظفين، وتوعيتهم بالتدابير الوقائية التي تكفل تأمين الفضاء الإلكتروني من خلال مراعاة معايير أمن المعلومات الصادرة عن مركز دبي للأمن الإلكتروني، وتوفير برامج مكافحة الفيروسات، والتأكد من مواءمة الأجهزة مع أحدث إصدارات التشغيل، وتنظيم آلية الوصول إلى المعلومات السرية للموظفين العاملين عن بعد المخولين بذلك.
الإمارات اليوم