أكد مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي اللواء محمد أحمد المري إعفاء الأشخاص الذين لديهم إقامة الدولة واضطروا للمكوث خارج الدولة بسبب الظروف الحالية وسوف تنتهي إقامتهم، أو مكثوا خارج الدولة واضطروا للتأخر مدة 6 أشهر بسبب الظروف الحالية، من أي مخالفات.
وقال في مداخلة بثت عبر تلفزيون دبي، إن الإدارة واكبت توجهات الحكومة في تنفيذ إجراءات استثنائية للتصدي لفيروس كورونا، موضحاً أنه تم التأكد من سلامة جميع الموظفين في الصفوف الأولى عبر إجراء الفحوص الطبية لموظفي الصف الأول للتأكد من خلوهم من الفيروس.
وأضاف أن مركز الاتصال في الإدارة تلقى العديد من الاتصالات والاستفسارات لأشخاص مقيمين تصادف وجودهم خارج الدولة وتعذر قدومهم في الأزمة الحالية وتم إعلامهم بالإعفاء.
كما تم وفق توجهات الحكومة إعفاء الأشخاص ممن تنتهي إقامتهم أو سوف تنتهي مدة 3 أشهر قابلة للتمديد وإعفائهم من الغرامات والمخالفات سواء من القادمين بتأشيرة الزيارة أو ممن حصل على تأشيرة عند الوصول أو عند الإقامة، مبيناً أن الفحوص الطبية متاحة للجميع حتى مخالفي الإقامة.
أما فيما يخص العمل عن بعد الذي طبقته الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، فقال المري: «طبقنا هذا النظام منذ عام 2014 وكانت التجربة ناجحة، ونحن قبل أزمة كورونا كنا مستعدين من كل الجوانب ونفذنا في الربع الأول في المطارات تجربة السفر الذكية دون مرور المسافر على كاونترات الموظفين».
وأكد المري أنه مع بداية الأزمة بدأت الإدارة تستعد لمواجهة الأمر وتم نقل مركز الاتصال ليكون الموظف في مقر سكنه يرد على الاتصالات على مدار الساعة بلغات متعددة.
وقال المري إن أكثر ما كان يقلق المقيم تم حله بتصريحات الحكومة المتعلقة بالإعفاء من الغرامة وتجديد الإقامات والفحص الطبي للإقامات الجديدة.
الرؤية