حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 5 إجراءات تمكن العامل الأجنبي من مغادرة الدولة والعودة إلى البلد الأم، بعد حصوله على “إجازة مبكرة”، تنفيذاً للقرار رقم ( 279 ) لسنة 2020 في شأن استقرار العمالة بمنشآت القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وامتداداً لبرامج الدعم الإنساني التي تبذلها حكومة الدولة، واستجابة لعدد كبير من الطلبات المستلمة من بعض العمالة الأجنبية الذين مازالوا على رأس عملهم ويرغبون في العودة إلى بلدانهم.
وأوضحت الوزارة، على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يجب على جميع المنشآت التي تتوافق مع العامل الأجنبي الذي يكون على رأس عمله، بمغادرة البلاد بإتباع 5 إجراءات وهي تحديد مدة الإجازة بتوقيع نموذج ملحق إضافي مؤقت لعقد العمل خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كرونا المستجد والمتوفر على التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة، وحجز تذكرة سفر العامل “ذهاب وعودة” وتسليمها له.
كما يشترط استمرار العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، اعتبار الإجازة المبكرة إجازة غير مدفوعة الأجر مع احتفاظ العامل بما تبقى له من مستحقات مقررة وفق قانون علاقات العمل.
كما ضمت قائمة الإجراءات، أن تنتهي الإجازة المبكرة بعودة العامل ومباشرته للعمل بعد انتهاء فترة الإجراءات الاحترازية، وأن يتم تمديد اقامات العمال العائدين إلى بلدانهم تلقائياً في حال انتهاء إقامتهم وهم خارج الدولة.
وأوضحت الوزارة إلى أنه بإمكان العمال المستفيدين من المبادرة التواصل من خارج الدولة مع مركز الاتصال الوطني على البريد الكتروني.
البيان