أجمع كبار مسؤولي أبرز الشركات الاستثمارية الإماراتية في الخارج، أن الإمارات تحصد اليوم ثمار استثمارات زراعية، تزيد قيمتها على 150 مليار درهم في 60 دولة خلال السنوات العشر الماضية، حيث يتوفر لديها مخزون ضخم من المواد الغذائية والسلع الأساسية، يؤهلها لتوفير حاجة الإمارات لفترات طويلة، أمام أي أزمات، مثل أزمة «كورونا».
وأوضحوا أن أكثر من 20 شركة إماراتية، تستثمر في الخارج، وتورد منتجاتها الزراعية والحيوانية إلى الإمارات، بدون قيود، لتخزنها في صوامع عملاقة، تتوزع في إمارات الدولة، تؤمن الغذاء للمواطنين والمقيمين، وتعيد تصدير الفائض.
وأشادوا بقرار مجلس الوزراء أول أمس، بتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع للدولة، مؤكدين أن الإمارات حققت قفزة نوعية وكمية في إنشاء ودعم هذا المخزون، الذي تتجلى مظاهره حالياً في الصوامع العملاقة التي أسستها الشركات الوطنية في الدولة.
وطمأن هؤلاء المسؤولون، الشركاء الاستراتيجيين المحليين والدوليين، أن الغذاء متوفر، والموسم مبشّر، والأسعار مطمئنة، ونصحوا بعدم المبالغة في بناء احتياطات استراتيجية تفوق حاجة كل بلد من 6 إلى 12 شهراً، لأنه إذا انتهجت أغلب الدول هذا النمط، سوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ويحرم بلدان وشعوباً أخرى من نصيبهم.
وكشفوا أن الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج، تشدد في اتفاقياتها مع حكومات وشركات الدول التي تعمل فيها، على ضرورة وجود ضمانات كافية، تسمح لها بتصدير منتجاتها أثناء الأزمات والطوارئ، مشيرين إلى إنهاء مفاوضات بين شركات إماراتية ووفود من دول أخرى، بسبب إصرار الشركات الإماراتية على حرية تصدير منتجاتها أثناء الأزمات، باعتباره خطاً أحمر.
البيان