تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من إلقاء القبض على عصابة مكونة من ٣ أشخاص يحملون جنسيات آسيوية مختلفة حاولت بيع منتجات طبية مجهولة المصدر في الأسواق بعد الترويج لها عبر برنامج التواصل الاجتماعي “واتس أب”.
و أكد العميد جمال الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أن شرطة دبي وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة مساعده لشؤون البحث الجنائي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، حريصة على مكافحة كل أنواع المنتجات مجهولة المصدر والمنتجات المقلدة حماية لأفراد المجتمع مشددا على أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية و بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لا يألون جهدا في متابعة وضبط كل من تسول له نفسه استغلال الظروف الراهنة للترويج للمنتجات الطبية غير معلومة المصدر و التي قد تسبب ضررا للمجتمع وصحة الإنسان.
وأشاد ” الجلاف ” بفريق عمل ضبط المنتجات الطبية مجهولة المصدر و التي كانت العصابة تخفيها داخل ٣ فيلات في ٣ مناطق مختلفة بإمارة دبي موضحا أن الكمية المضبوطة بلغت ٤٠٠ ألف كمامة طبية و١٠٠٠ نظارة طبية و٢٥ ألف قفاز طبي و٢٧٠ قطعة ملابس طبية و ٣٩٠٠ من العبوات والأغلفة المجهزة بملصقات تخفي بلد المنشأ وعليها بيانات وعلامات تجارية غير معروفة المصدر.
وحول تفاصيل عملية الضبط، قال العقيد صلاح بو عصيبة مدير إدارة الجرائم الاقتصادية إن الإدارة تلقت معلومات دقيقة المصدر عن محاولة عدد من أصحاب الجنسية الآسيوية عرض و بيع منتجات طبية عن طريق برنامج “واتس أب” مخالفين بذلك القوانين المعمول بها في بيع هذا النوع من المنتجات الطبية.
وأضاف أن فريق البحث والتحري قام على الفور بجمع الاستدلالات واستخلاص النتائج من مركز تحليل البيانات الجنائية وتحقق من تورط العصابة في بيع المنتجات الطبية مجهولة المصدر، وعليه تم إعداد خطة عمل متكاملة من حيث المراقبة الميدانية والمتابعة المستمرة لتحركات أفراد العصابة وتنقلاتها في عدة مناطق بدبي”.
وأوضح أنه تبين من خلال المتابعة أن العصابة تستغل ٣ فيلات في عدة مناطق بدبي كمخازن لتخزين وإعادة تغليف وبيع هذه المنتجات الطبية، فتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وتنفيذ عملية المداهمة التي أسفرت عن ضبط هذه الكميات الكبيرة من الكمامات الطبية، والنظارات الطبية مجهولة المصدر، والقفازات، وقطع الملابس الطبية، وعبوات وأغلفة تحتوي على بيانات مضللة لمكان صناعتها ولعلامتها التجارية غير المعروفة والهادفة إلى عملية التمويه والتدليس ثم بيعها في الأسواق.”
وام