ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التقييم السيادي لإمارة أبوظبي لإصدارات المدى البعيد بالعملات المحلية والأجنبية عند مستوى (ايه ايه) مع تأكيد النظرة المستقبلية المستقرة لاقتصاد الإمارة، مؤكدة في الوقت ذاته تقييم دولة الإمارات عند مستوى (ايه إيه). وقالت الوكالة إن تثبيت التقييم الائتماني لأبوظبي يعكس العديد من العوامل أبرزها ما تتمتع به الإمارة من احتياطات مالية وقائية ضخمة تدعم قدرتها على استيعاب تراجعات أسعار النفط التي بدأت في منتصف العام 2014، مشيرة إلى أن ميزانية الأصول الخارجية السيادية تعد الثانية عالميا من ناحية القوة بين جميع البلدان المصنفة من قبل الوكالة، بعد الكويت التي تتمتع بتصنيف مماثل لحكومة أبوظبي.
وأشارت الوكالة إلى أن تقديراتها تشير إلى نمو الأصول السيادية الخارجية لحكومة أبوظبي خلال العام الماضي بنحو 184% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ديون سيادية خارجية مباشرة لا تشكل فقط سوى 0,6% من الناتج، مرجحة في الوقت ذاته نمو صافي الأصول الأجنبية بنسبة 183% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2016 بناء على تقديرات متحفظة للأداء الاستثماري.
وأفادت الوكالة بأنه في حال قيام الحكومة بخفض الإنفاق فإن ذلك من شأنه أن يبقي الموازنة العامة محافظة على تحقيق فائض، مشيرة إلى أن فائض الحساب الجاري لديه القدرة على تجاوز نسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار السنوات التسع أو العشر الماضية، متوقعة أن ينهي العام 2015 و2016 بنمو من خانتين كذلك.
وقالت إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي خلال العام الماضي تجاوز الاقتصادات الأخرى في المنطقة بتجاوزه معدل 5,8%، مستفيداً من نمو القطاعات غير النفطية التي أنهت العام مسجلة نموا قدره 7%، مشيرة إلى أن معدل نمو القطاعات غير النفطية في السنوات العشر الأخيرة بلغ نحو 7,4%، وهو نمو أسرع بكثير من نمو القطاعات النفطية خلال هذه الفترة.
وأوضحت أن توقعات انخفاض الإنفاق الحكومي وتباطؤ النمو في دبي قد تنعكس على نمو القطاعات غير النفطية خلال العام 2016 ليصل إلى 4%، مشيرة إلى أن ارتفاع الإيجارات أسهم في دفع التضخم لتسجيل أعلى مستوى له خلال ديسمبر 2014 عند 4,1%، مرجحة أن يبلغ متوسط التضخم خلال العام 2016 عند 5% مع استقرار أسعار السكن.
ونوهت بالأداء المتحسن للقطاع المصرفي، مشيرة إلى أن ديون الكيانات المرتبطة بالحكومة حققت تراجعاً لتقدر بنحو 34,5% من الناتج بنهاية 2014، بما يعكس الالتزام لاحتواء المديونية، فيما يتم التعامل مع الاستحقاقات المحتملة بشفافية، فضلا عن ضمان خطط الإقراض للكيانات المرتبطة بالحكومة بشكل محكم، مؤكدة أن قدرة أبوظبي على دعم الجهات المرتبطة بالحكومة ليست محل نقاش.
وأشارت الوكالة إلى أنه رغم أن النفط مازال يشكل 50% من الناتج الإجمالي لأبوظبي، إلا أن نصيب الفرد من الانتاج النفطي يعد من بين الأعلى في العالم، الأمر الذي انعكس على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح ثاني أعلى نصيب فرد بين البلدان التي يجرى تصنيفها من قبل الوكالة، منوهة في الوقت ذاته بتحسن مؤشرات سهولة الأعمال في الإمارة وتنافسيتها في كافة التقارير الصادرة عن البنك الدولي فيما يتعلق بالحوكمة والاستقرار السياسي الذي تفوقت فيه عن كافة نظرائها بين الاقتصادات النفطية، ودعت الوكالة إلى ضرورة مواصلة جهود تحسين مستويات الشفافية وتوفير البيانات.
الاتحاد