أكد مصدر مسؤول في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر، أمس، عدم تلقى اللجنة أية طعون ضد مرشحي الانتخابات، وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي، ورئيس التيار الشعبي حمدين صباحي. وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، «إن اللجنة لم تتلق أية اعتراضات على المرشحين للانتخابات الرئاسية». وأضاف عبدالرازق «أن الخطوة المقبلة ستتضمن إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح، ونشرها في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتي الأهرام والأخبار الحكوميتين».
ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بمصر في 25 و26 مايو المقبل، على أن تجرى جولة الإعادة يومي 16 و17 يونيو 2014، في حال لم يحسم أي من المرشحين التنافس من المرة الأولى.
في السياق ذاته، قالت وزيرة الإعلام المصري درية شرف الدين، إن التلفزيون المصري الحكومي «لن يستضيف أي مرشح رئاسي إلا بعد الموافقة عليه من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية». وأضافت أن «تلفزيون الدولة يقف محايدا في تغطية الانتخابات الرئاسية».
على صعيد آخر، قضت محكمة جنايات المنيا بصعيد مصر أمس بحبس 13 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لمدد تتراوح بين خمس سنوات و88 عاما، بحسب ما أفاد مصدر قضائي. وقال المصدر إن المتهمين كانوا أحيلوا للمحاكمة بتهمة “إثارة الشغب والتخريب وتكدير السلم العام» بمدينتي سمالوط والمنيا في محافظة المنيا أثناء تظاهرات تخللتها أعمال عنف وقعت في أغسطس 2013 عقب مقتل مئات الإسلاميين أثناء قيام الشرطة بفض اعتصامين لأنصار مرسي في القاهرة.
ويستطيع المتهمون الطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض.
وشنت السلطات المصرية، بعد عزل مرسي حملة على جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها فأوقفت قرابة 15 ألفا من أعضائها وأحالت معظمهم للمحاكمة بعد اتهامهم بارتكاب أعمال عنف وتعدٍ على قوات الأمن.
ومن بين الموقوفين معظم قيادات الإخوان وعلى رأسهم مرسي نفسه الذي يحاكم في ثلاث قضايا الأولى: واحدة بتهمة التخابر، وثانية بتهمة الهروب من السجن أثناء ثورة 2011 ضد حسني مبارك، أما الثالثة فهو يواجه فيها تهمة التحريض على قتل المتظاهرين في ديسمبر 2012 أمام قصر الرئاسة أثناء توليه الحكم.
وأصدرت محكمة جنايات المنيا الشهر الماضي حكما بالإعدام على 529 من أنصار مرسي إلا أن هذا الحكم يمكن كذلك الطعن عليه أمام محكمة النقض. وتصدر المحكمة نفسها الاثنين حكما في قضية يواجه فيها قرابة 700 إخواني اتهامات كذلك بالقيام بأعمال عنف.
إلى ذلك، ضبطت سلطات مطار القاهرة أمس الشيخ رفعت محمد حسن الشهير بـ «أبو عاصم» أمير الجماعة الإسلامية بالإسكندرية، أثناء محاولته السفر إلى الأردن وبدأت التحقيق معه بشأن معلومات حول تورطه في أعمال عنف.
وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة إنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة الأردنية المتجهة إلى عمان تقدم أمير الجماعة الإسلامية في الإسكندرية للسفر وبعرض بياناته على بعض الأجهزة الأمنية قررت منعه من السفر واحتجازه للتحقيق معه بشأن معلومات بتورطه في أعمال عنف داعمة لجماعة الإخوان المسلمين وإذا ثبت تورطه ستتم إحالته للجهات المختصة، وفى حالة براءته سيتم إخلاء سبيله.
من جانبها أكدت الولايات المتحدة التزامها بعلاقة قوية مع مصر، بالرغم من قلقها المستمر من بعض الخطوات المصرية التي تتعارض مع المبادئ الديمقراطية. وسئلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جين بساكين عن استئناف تسليم مصر 10 مروحيات أباتشي، إلى جانب زيارة وزير الخارجية المصري نبيل فهمي إلى واشنطن الأسبوع المقبل، وما إذا كان هذا الأمر يعد نقطة تحول في الموقف الأميركي تجاه مصر، فأجابت أن مصر تواجه تهديدات كبيرة من مجموعات متطرفة، والأباتشي كانت أداة مهمة في عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء. وأضافت: نحن نعتقد أن هذه المروحيات ستساعد الحكومة المصرية على مواجهة المتطرفين، فيما يعد خطوة تساعد كلاً من أميركا ومصر وإسرائيل أيضاً. ولفتت إلى أن زيارة فهمي مخططة من قبل، وهو سيلتقي نظيره الأميركي جون كيري وكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية وأعضاء في الكونجرس. وشددت على أن مصر شريك استراتيجي مهم للولايات المتحدة، ونحن ملتزمون بعلاقة قوية فلدينا مصالح مشتركة، لكن هذا لا يغير حقيقة أن ثمة خطوات لا بد من اتخاذها في إطار الانتقال الديمقراطي. وتابعت: نحن ما زلنا قلقين بشأن الخطوات التي اتخذتا مصر في الأشهر الأخيرة وهي تتعارض مع المبادئ الديمقراطية، مثل حرية الإعلام والتعبير، وحرية الأفراد بالتظاهر، إلى جانب الاعتقالات السياسية. لكنها لفتت إلى أن مصر وفت ببعض ما هو مطلوب منها، ما سمح باتخاذ قرار استئناف تسليم الأباتشي.
ورأت المحللة إيمي هوثورن “أنها رسالة قوية، فالولايات المتحدة تريد تحسين، أو على الأقل البدء بتحسين، علاقاتها مع القاهرة، على الرغم من تدهور وضع حقوق الإنسان». وأضافت هذه الأخصائية في شؤون الشرق الأوسط والعضو في منظمة «اتلانتيك كاونسل» أن الإدارة الأميركية توجه «رسالة واضحة إلى القاهرة وهي أن علاقات الولايات المتحدة مع مصر تبقى أساسية».
الاتحاد