أرسلت 8 أندية ما يقارب من 100 تعديل وتنقيح على لوائح اتحاد الكرة في النظام الأساسي، الانضباط، الاستئناف، هيئة التحكيم، لائحة الوسطاء، والتعميم السنوي، وأوضاع وانتقالات اللاعبين، بخلاف ما يصل إلى 15 مقترحاً بتعديل لوائح النظام الاساسي قدمتها الادارة القانونية لاتحاد الكرة، ليصل إجمالي المواد المطروحة للنقاش خلال ورشة العمل التي دعى اليها اتحاد الكرة عن بعد الثلاثاء القادم الى 115 مادة.
واهتمت أندية شباب الأهلي، العين، الجزيرة، النصر، الوصل، دبا الحصن، الذيد، حتا، بارسال ملاحظاتها للاتحاد حول تعديلات اللوائح كافة، بينما لم ترسل باقي الأندية أي مقترحات، فيما يتوقع أن تثمر النقاشات في ورشة العمل عن حسم مصير بعض تلك التعديلات.
وجاءت أغلب التعديلات في لوائح اوضاع وانتقالات اللاعبين والتعميم السنوي المرفق بها، كما جاءت تعديلات الادارة القانونية للاتحاد في النظام الأساسي، وأبرزها ضمان حيادية واستقلالية اعضاء اللجان القضائية، باستحداث نص للمادة 122، ومنعهم من العمل في مجالس إدارات الأندية، أو في أي وظيفة فنية أو إدارية بالأندية، كما اقترحت اللجنة تقييد اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي بلوزان «كاس» إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الاتحاد، كما اقترح شباب الأهلي أن يكون اللجوء لكاس، للقضايا بين الأندية فقط.
كما طالبت بعض الأندية بإلغاء نسبة الـ2% التي يحصل عليها الاتحاد كرسوم للقيد والتسجيل، فضلاً عن مقترحات أخرى قدمت رؤية جديدة لعقوبات عدم الالتزام بنظام سقف الرواتب، حيث تنص اللوائح حاليا على معاقبة النادي بغرامة 5 ملايين درهم، المنع من التسجيل للفترة التي تلي المخالفة، وإيقاف اللاعب 6 أشهر وإيقاف الوسيط عاما، وفي التكرار للمرة الثانية يغرم النادي 10 ملايين درهم ويمنع من التسجيل لعام كامل، وايقاف اللاعب سنة والوسيط عامين، وفي حالة التكرار للمرة الثالثة يتم إنزال النادي للدرجة الأدنى، بينما يقول المقترح الذي تقدم به نادي شباب الأهلي، بالاكتفاء بمعاقبة النادي بغرامة 5% من إجمالي العقد فقط، وإنذار الوسيط وغرامة 2% من إجمالي العقد، وإيقاف اللاعب 6 مباريات فقط، وفي المرة الثانية غرامة للنادي لا تقل عن 20% من إجمالي العقد، وايقاف اللاعب 12 مباراة والوسيط يغرم بـ3% من العقد، وفي حالة التكرار للمرة الثالثة، غرامة لا تقل عن 50% من إجمالي العقد للنادي، وحرمانه من التسجيل لفترة واحدة، وإيقاف اللاعب لموسم واحد، وتغريم الوسيط 5% من العقد، ما يعني إلغاء الهبوط للدرجة الأدنى والغاء تجميد أو إيقاف الوسيط.
فيما قدم نادي العين مقترحات عديدة في لائحة الانضباط أبرزها، المطالبة بالاكتفاء بالغرامة المالية المضاعفة عند رفع اللافتات من قبل اللاعبين تحت القمصان، بدلا من الإيقاف، وتضمين جميع العقوبات ضمن لائحة الانضباط بدلاً من تقسيمها في لائحة استرشادية للأندية المحترفة وأخرى خاصة بأندية الأولى، كما طالب تعميم لائحة الاعتراض على قرارات الحكام لتشمل باقي المسابقات التابعة للاتحاد، وهي كأس رئيس الدولة ومسابقات المراحل ومسابقات دوري الدرجة الأولى، بحيث يحق لجميع الأندية الاعتراض على قرارات الحكم وعدم قصر الاعتراض فقط على الطرد المباشر، وإنما توسيعه ليكون بالاعتراض على الإنذار، والإنذار الثاني المؤدي للطرد، بما يحقق العدالة ويسهم في زيادة مداخيل الاتحاد بحسب المقترح.
الاتحاد