أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن الاستمرار في إيقاف جميع خدمات وسائل النقل البحري، التي تشمل العبرات المفتوحة والمكيفة والفيري والتاكسي المائي والباص المائي، بما فيها النقل عبر رحلات الفيري بين إمارة دبي وإمارة الشارقة، بالإضافة إلى خطوط الحافلات بين المدن، وذلك حتى إشعار آخر.
واتخذت الهيئة إجراءات احترازية ضمن إسهامها في الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تضمنت إيقاف تشغيل مترو دبي وترام دبي، خلال فترة تمديد التعقيم الوطني، وذلك بين 26 مارس الماضي وحتى تاريخ اليوم، ليعود المترو، مجدداً، إلى العمل غداً الأحد بشروط وتدابير احترازية مشددة، تطبق ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة للحد من انتشار الفيروس.
وتم الإعلان عن إيقاف رحلات النقل البحري والحافلات بين المدن، بدءاً من أواخر مارس الماضي، وذلك حتى 30 أبريل الجاري، إلا أن الهيئة أعلنت عن استمرار التوقف عن تقديم خدمات النقل البحري ونقل الركاب بين المدن، من وإلى الإمارة حتى إشعار آخر، وفقاً لما تقتضيه الإجراءات الاحترازية المطبقة حالياً.
وكانت الهيئة قد تمكنت من تحقيق رقم قياسي بعدم تسجيل أي حادث من أي نوع، خلال عمليات النقل البحري، على امتداد ما يقارب السنوات الخمس، نقلت فيها ستة ملايين و251 ألفاً و837 راكباً، وذلك منذ يناير 2015، وحتى نهاية أكتوبر الماضي.
ويضم أسطول وسائل النقل البحري التابع لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عنها: 9 قوارب فيري، و10 تاكسيات مائية، و7 باصات مائية، و7 عبرات تراثية، و17 عبرة كهربائية، بالإضافة إلى عبرة تعمل بالطاقة الشمسية.
ودعت الهيئة مستخدمي وسائل المواصلات العامة إلى التعاون مع مشرفي محطات وعربات المترو، وسائقي حافلات المواصلات العامة، ومركبات الأجرة، والالتزام بالمعايير والشروط المطبقة خلال التنقل بالمواصلات العامة، وأثناء الوجود في الأماكن العامة، والتي تم الإعلان عنها عبر الجهات المعنية بتطبيق الخطط الوقائية.
وشددت الهيئة على ضرورة استخدام ركاب المواصلات العامة أدوات الوقاية الشخصية أثناء استخدام المواصلات، وكذلك أثناء الوجود في الأماكن العامة، والتي من أبرزها لبس الكمامة، حتى لا يقعوا تحت طائلة المخالفة، والغرامة التي تقدر بـ1000 درهم، كما أكدت وجوب التباعد والإبقاء على المسافات الآمنة من الأشخاص الآخرين، وعدم الاقتراب، وفق الإرشادات والتعليمات الخاصة بالوقاية.
يذكر أن الهيئة تعمل على تنفيذ وتطوير خطط تطبيق أنظمة السلامة العامة لحماية ركاب وسائل النقل العام. وتشمل خطط الهيئة الحالية والمستقبلية تطوير منظومة السلامة البحرية، وتستند إلى خمسة محاور تتضمن التخطيط الشامل، وتطوير كود نظام السلامة العالمي، ورفع مستوى الأمن في النقل البحري، ومراقبة الأداء عبر متابعة اتخاذ الإجراءات التحسينية مع شركائها: (الشرطة، والإسعاف، والإنقاذ)، إلى جانب تعزيز البنية التحتية، بما يضمن رفع معدلات السلامة البحرية.
الامارات اليوم