قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، تخفيف قيود الحركة المفروضة على منطقتي الراس ونايف والسماح بعودة الحركة إلى طبيعتها خلال أوقات السماح اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساءً مع استمرار تقييد الحركة خلال ساعات الليل الممتدة من العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحاً أسوة بما هو معمول به في باقي أنحاء إمارة دبي.
وجاء قرار اللجنة بتخفيف القيد المفروض على الحركة، والذي استمر بصورة كاملة على مدار 24 ساعة يومياً بدءاً من 31 مارس الماضي، في ضوء النجاح الكبير الذي حققته جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد في هذه المنطقة خلال تلك الفترة، حيث لم يتم تسجيل أي حالات جديدة للإصابة بالفيروس في عموم هاتين المنطقتين خلال اليومين الماضيين، بعد إتمام أكثر من 6000 فحص طبي في محيطهما في أقل من شهر واحد، إذ يأتي هذا الإنجاز تكليلاً لجهود الجهات المعنية التي شاركت في عمليات التعقيم الشاملة ومحاصرة العدوى وتقليص فرص انتشارها، ورصد الحالات المصابة وكذلك المشتبه في إصابتها وأخذ التدابير الصحية حيالها سواء بالإحالة إلى العزل أو الحجر الصحي وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
ووجهت اللجنة الشكر لسكان هاتين المنطقتين لما أبدوه من تفهم وتعاون كبيرين ما ساهم في إنجاح جهود مكافحة الفيروس، كما وجهت الشكر لكل الجهات التي شاركت في تحقيق هذا الانجاز الذي يبرز مدى كفاءة التدابير الاحترازية والوقائية المتخذة على مستوى الإمارة، والكفاءة الكبيرة لجنود الصفوف الأولى ضمن مختلف الأطقم الميدانية المساهمة في التصدي للوباء، وأعربت اللجنة عن تقديرها للجهود الكبيرة لفِرق: مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، وهيئة الصحة بدبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، ومؤسسة دبي للإسعاف، ومؤسسة وطني الإمارات، وغيرهم من الجهات التي واصلت العمل على مدار الساعة خلال الأشهر الماضية لضمان أعلى مستويات الحماية للمواطنين والمقيمين على حد سواء في كافة انحاء دبي.
ويتيح القرار عودة الحياة إلى طبيعتها إلى حد كبير في منطقتي الراس ونايف مع مراعاة الاشتراطات والمحاذير التي تضمنها قرار اللجنة الصادر قبل أيام بتخفيف القيود المفروضة على حركة الأفراد وقطاع عريض من الأنشطة الاقتصادية في عموم الإمارة، حيث بات الحظر يسري على الحركة خلال الفترة الممتدة من العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحاً، إذ يجب على الجميع الالتزام بالبقاء في المنزل وعدم مغادرته في تلك الساعات إلا للضرورة القصوى وفي الحالات الصحية الطارئة، مع مواصلة القطاعات الحيوية المستثناة العمل، بما في ذلك خدمات التوصيل والمستشفيات.
وأوضحت اللجنة أن الإجراءات المكثفة التي جرت في هاتين المنطقتين بما لهما من كثافة عالية، نظراً للعدد الكبير من السكان علاوة على النشاط التجاري الكبير فيها، والتي شملت عمليات التعقيم وكذلك الفحوصات الطبية المتعلقة بفيروس كورونا والتي أجرتها الفرق المتخصصة من هيئة الصحة بدبي، تمت بسهولة بالغة في إطار محكم من التدابير الاحترازية الهادفة لتوفير الحماية الكاملة لفرق العمل الميداني المكلفة بتلك العمليات، والمتطوعين وكذلك عامة الجمهور، في حين تم توفير كافة المستلزمات الأساسية والإمدادات الغذائية اللازمة لسكان المنطقة خلال فترة الإغلاق الكامل، بالتعاون مع أعداد كبيرة من المتطوعين الذين قدموا جهدا كبيراً في تنفيذ تلك المهمة وغيرها وأظهروا مدى التلاحم المجتمعي النموذجي في أوقات الأزمات.
وأعربت اللجنة عن أملها أن يكون هذا الإنجاز الطيب مقدمة لمرحلة جديدة من مراحل مواجهة الجائحة التي يتكاتف العالم اليوم للتصدي لها، وأن يكون بداية لأخذ مؤشر أعداد المصابين في اتجاه معاكس وصولاً إلى القضاء نهائياً على هذا التحدي الصحي الكبير، في حين أكدت اللجنة أن التباعد المكاني والحفاظ على المسافة الآمنة بين الأشخاص (بما لا يقل عن 2 متر) والحفاظ قد الإمكان على عدم الاختلاط مع الآخرين، وارتداء الكمامات في كل الأوقات خارج المنزل واستخدام المعقمات والاهتمام بالنظافة وغسل اليدين بصورة مستمرة بالماء والصابون لفترة لا تقل عن 20 ثانية من أهم مقومات مكافحة الفيروس والحد من انتشاره.
البيان