اقترحت الإدارة القانونية باتحاد الكرة، تعديل المادة 101 من النظام الأساسي، والخاصة بتشكيل اللجان الدائمة للاتحاد، بما يتيح لمجلس الإدارة تعيين «استشاريين» في عضوية تلك اللجان، وتقول المادة في البند الخامس منها: (يتم تعيين أعضاء اللجان الدائمة من قبل مجلس الإدارة، بناءً على ترشيحات من رئيس اللجنة)، ويضيف المقترح ما يلي: ( ويحق لمجلس الإدارة تعيين عضو استشاري في بعض اللجان الدائمة متى دعت الحاجة لذلك). كما تم اقتراح تعديل نص المادة 105، البند 3، ليتم تسمية رئيس رابطة المحترفين، (النائب الأول) لرئيس الاتحاد.
واقترح شباب الأهلي إلغاء نظام سقف رواتب اللاعبين، والاستعاضة عنه بما يلي «للأندية الحق في التعاقد مع من تراه مناسباً من لاعبين، وفقاً لقدراتها المادية، بحيث يجـب ألا تتجاوز مصروفات النادي، الإيرادات التي يحققها خلال السنة المالية، على أن يتم تأكيد مديونية كل ناد وإيراداته من قبل مدقق خارجي، بحيث يسمح للأندية بالتعاقد وقيد وتسجيل اللاعبين بموجب هذا التقرير المالي المعتمد»، وهو ما يعني تطبيق نظام الميزانية الصفرية للأندية.
على جانب آخر، ينتظر أن يناقش الاتحاد في ورشة العمل التي دعا إليها جميع الأندية ظهر اليوم، كافة المقترحات التي تلقاها، على أكثر من 115 مادة على كافة اللوائح والقوانين.
من جهة أخرى، قدم نادي النصر مقترحاً، طلب خلاله بوضع نظام متكامل لآلية تعيين رؤساء وأعضاء اللجان القضائية والهيئات التحكيمية، مع مراعاة أن يكون أعضاء لجنة الاستئناف وهيئة التحكيم ممن تتوافر فيهم سنوات الخبرة في مجال التقاضي والتحكيم الرياضي.
كما قدم النصر مقترحاً لتعديل المادة 2 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وطالب بتعيين نائب لرئيس اللجنة من خارج مجلس إدارة الاتحاد، وذلك لسببين «بحسب المقترح»، الأول يتعلق بالحرص على أن يكون النائب من ذوي المؤهلات القانونية والخبرة الرياضية في هذا المجال، والثاني يتعلق بعدم ازدواجية المهام الملقاة على عاتق عضو المجلس.
واقترح أيضاً إضافة مادة عن عدم مسؤولية الاتحاد عن فحوى عقود اللاعبين المحترفين، ويتحمل النادي مسؤولية أي خطأ أو نقص أو مخالفة للوائح، ويتبع ذلك تأكيد على وجوب استلام كافة العقود، وعدم رفضها لوجود أي نقص، على أن يتم استكمال النواقص لاحقاً، بحيث يشار للنواقص أو الأخطاء التي يمكن استدراكها واستكمالها عن طريق معاملة «تعديل بيانات العقد»، ويهدف ذلك لعدم تعطيل عملية التسجيل، مع منح الفرصة للنادي لتصحيح أي خطأ مثل «خطأ في حرف من اسم اللاعب»، حيث إنه في حالة رفض استلام العقد، خصوصاً في اللحظات الأخيرة للقيد بسبب تلك الأخطاء العادية، يؤدي ذلك لضياع فرصة تسجيل اللاعب.
فيما اقترح نادي العين تعديلاً على نص المادة 32 من لائحة الانضباط، يبيح تنفيذ القرارات الانضباطية، ابتداءً من ثاني مباراة يحق للاعب المشاركة فيها، بعد إعلان القرار وليس أول مباراة كما هو الوضع حالياً، حيث تسببت اللائحة الحالية في إيقاف لابا مهاجم العين قبل 24 ساعة من مباراة فريقه في الكأس، كما طالب العين تعديل البند رقم 4 بنفس المادة، بحيث يمنح للنادي حق التظلم أمام لجنة الانضباط على قراراتها التي لا تقبل الاستئناف.
كما اقترح العين إضافة مادة جديدة، نصها كالتالي: «ضرورة توقيع الحكم ومديري الفريقين على مسودة التقرير النهائي للمراقب بعد نهاية المباراة مباشرة، أو إعلام مديري الفريقين بمضمون التقرير»، وذلك لضمان الحيادية في التقرير النهائي.
الاتحاد