زادت السوق الخليجية مجموع ثرواتها الخاصة بنسبة الضعفين منذ ،2010 فارتفعت من 1 .1 تريليون إلى 2 .2 تريليون دولار بإجمالي معدّل نمو مركّب سنوي بلغ 5 .17%، ما يجعلها سوقاً أكثر ربحية بالنسبة إلى أصحاب مصارف الخدمات الخاصة المحليين منهم والعالميين، وذلك وفقاً لدراسة أصدرتها شركة “ستراتيجي ” (بوز آند كومباني سابقاً) .
بحسب التقديرات التي أوردتها الدراسة، تضمّ البلدان الخليجية في الوقت الحالي نحو 5 .1 مليون و6 .1 مليون أسرة ثرية يناهز مجموع أصولها القابلة للاستثمار 2 .2 تريليون دولار . تؤوي المملكة العربية السعودية معظم الثروات الخاصة في المنطقة (44 في المئة)، إلاّ أنّ الإمارات العربية المتحدة أحرزت أرباحاً ضخمة، فارتفعت حصّتها من الثروات الخاصة الخليجية من 24% إلى 30% بواقع 660 مليار دولار من عام 2009 وحتى ،2013 وباتت هي والسعودية تستحوذان على 74% من الثروات الخاصة في المنطقة بالمقارنة مع 71% سنة 2009 .
ويقول د . دانيال ديمرز، أحد الشركاء في شركة “ستراتيجي ” في دبي إنّ “الأثرياء (أصحاب الرصيد المالي الضخم (HNWIs ما زالوا يشكّلون الجزء الأكبر من الثروات الخاصة في المنطقة مع امتلاكهم نسبة 41% منها يليهم فاحشو الثراء (أصحاب الرصيد المالي الفائق UHNWIs) مع 34%؛ غير أنّ فئة الموسرين شهدت النمو الأسرع لها خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغت نسبته 21% بمعدّل النمو المركّب السنوي، أي ما يفوق الضعفين بالدولار، مسجّلاً بذلك ارتفاعاً من 261 ملياراً سنة 2009 إلى 560 ملياراً سنة 2013 . غير أنّه خلال الفترة الزمنية عينها، بالكاد كان تكوين الثروات هزيلاً بالنسبة إلى أثرياء المنطقة الذين سجّلوا نمواً نسبته 76%، وإلى فاحشي الثراء الذين سجّلوا 94%” .
ووفقاً للدراسة، سجّلت الأسر الثرية نمواً قوياً بين الأعوام 2010 و2013 مع ارتفاع مجموع الأسر بما يُقارب 50%، أيّ من معدّل تقديري تراوح بين 850000 و880000 في العام 2010 وبين 25 .1 مليون إلى 325 .1 مليون . وكوّنت الإمارات الثروة الأكبر في بلدان الخليج ورفعت نسبتها من الأسر الثرية من 16 إلى 26 بالمئة بين الأعوام 2009 و2013 .
ويشير جهاد خليل، مسؤول أول في شركة “ستراتيجي ” في دبي قائلاً: “تدفع القوة الاقتصادية الكلية والقوة الاجتماعية الديمغرافية القويّتان قدماً بنمو الأسر الثرية في الخليج . وشكّل الانتعاش الشديد في أسواق الأسهم العالمية أحد المحرّكات الأساسية لهذا الدفع بعد أن ساهمت على نحو متزايد التخصيصات الجريئة التي قام بها أثرى أثرياء الخليج في استردادهم القيمة المتهالكة خلال الأزمة . فقد حقّقت الأسهم العالمية أرباحاً بلغت نسبتها 50% بين الأعوام 2009 و2013 . ومن الزيادة الصافية في الثروات البالغة تريليون دولار في تلك الفترة، نقدّر أنّ تأثير نهوض الأسهم العالمية على الثروة الحالية ناهز 40% من تلك الأرباح .
أمّا النسبة المتبقّية من صافي الثروات الجديدة البالغة تريليون دولار وهي 60%، فقد حرّكها النمو الإقليمي لإجمالي الناتج المحلي في بلدان الخليج الذي حقّق ارتفاعاً مطّرداً بمعدّل متوسط نسبته 10% سنوياً في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط ومن ثمّ حافظت على ثباتها على مستويات شبه قياسية خلال عام 2014 .
– الخليج