تعزز الإمارات خطواتها على الطريق نحو أكثر الأنظمة التشريعية صداقة للاستثمار الأجنبي في العالم، وفق تقرير حديث نشرته شركة «مونداك» العالمية المتخصصة في الاستشارات القانونية.
وأبرز التقرير إعلان حكومة الإمارات في 2 يوليو 2019 موافقتها على قائمة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية المؤهلة لتملك الأجانب بنسبة 100%، وصدر قرار مجلس الوزراء أخيراً في 17 مارس 2020، ونشر في الجريدة الرسمية في 31 مارس 2020 مضيفاً، إن قرار مجلس الوزراء جاء بعد اعتماد قانون الاستثمار الأجنبي المباشر في سبتمبر 2018 بموجب المرسوم التشريعي الاتحادي رقم 19 لعام 2018.
وأوضحت «مونداك» أن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر وضع إطار عمل لتمكين المستثمرين الأجانب من التقدم بطلب، للحصول على وضع خاص لأدواتهم الاستثمارية في الإمارات، تمنحهم استثناءات معينة من أحكام قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم 2 لعام 2015، بما في ذلك ما يتعلق بالقيود المفروضة على الملكية الأجنبية.
وأضاف أن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر وقرار مجلس الوزراء الأخير هي الأحدث في سلسلة من مبادرات تشريعية تهدف إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 وتعزيزها الاستثمارات وكذلك التنويع الاقتصادي في القطاع غير النفطي.
البيان