بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، أصدر مجلس الوزراء قراراً بإعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كافة الغرامات المترتبة عليهم متى ما وقعت المخالفة قبل الأول من مارس لهذا العام سواء كانوا من حملة أذونات وتأشيرات الدخول أو كانوا من فئة المقيمين متى بادروا إلى مغادرة الدولة خلال فترة المهلة الممنوحة والممتدة اعتباراً من الثامن عشر من شهر مايو الجاري ولمدة ثلاثة أشهر علماً بأن المكرمة تتضمن الإعفاء من كافة الغرامات المترتبة على المستفيد منها سواء تلك المرتبطة ببطاقة الهوية أو تصاريح العمل المنتهية.
أعلن ذلك العميد خميس الكعبي، المتحدث الرسمي من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، خلال حديثه عن مستجدات الإجراءات في قطاع الهوية والجنسية، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية التي عقدتها حكومة الإمارات في إمارة أبوظبي، أمس، للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة.
وأوضح الكعبي أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» والتي تضمنها قرار مجلس الوزراء الموقر لن تحول دون عودة المستفيد منها إلى الدولة متى استوفى الشروط اللازمة لذلك إذ أن الاستفادة من مهلة المغادرة لن تأتي مقرونة بأي إجراء إداري متعلق بحرمان الشخص المستفيد من المهلة من دخول الدولة مستقبلاً.
وأفاد العميد الكعبي بأن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ستعلن عن تفاصيل كافة الإجراءات وقنوات تقديم طلبات الاستفادة من المهلة المقررة خلال الفترة القادمة، فيما تحث الهيئة الاتحادية كافة الفئات المشمولة بالمكرمة على التقدم للاستفادة من فترة المهلة الممنوحة حتى لا يخضعوا بعد الأجل المحدد إلى الأحكام النافذة لقانون دخول وإقامة الأجانب وما قد يترتب عليه حرمانهم من دخول الدولة مستقبلاً.
وثمن الكعبي استجابة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة والدعوة التي أطلقتها خلال الفترة الماضية لاستخدام منصة خدماتها الذكية لإنجاز معاملات الجمهور والتي بلغت منذ إطلاق المبادرة ما يفوق المليون ونصف المليون معاملة، كما حث أفراد المجتمع على الاستمرار في اعتماد منصة الخدمات الذكية كقناة رئيسة في إنجاز معاملاتهم.
الاتحاد