عقدت حكومة الإمارات اليوم “الإثنين” الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات و الحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، و تحدثت خلالها الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، عن مستجدات الوضع الصحي والحالات المرتبطة بمرض كورونا المستجد / كوفيد – 19 / إلى جانب الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمستشار سالم الزعابي، القائم بأعمال رئيس النيابة العامة للطوارئ والأزمات والكوارث واللذين تطرقا إلى مستجدات الاجراءات الوطنية.
أكثر من 37 ألف فحص جديد تكشف عن 832 إصابة جديدة.
وقالت الدكتورة آمنة الضحاك أن توسيع نطاق الفحوصات مستمر حيث تم إجراء 37,844 فحصا جديدا و كشفت عن 832 إصابة جديدة بمرض كوفيد 19 وبذلك يصل إجمالي الحالات إلى 24,190 حالة إصابة وهذا العدد يشمل كافة الحالات التي تتلقى العلاج، وكذلك الحالات التي تماثلت للشفاء، والوفيات.
وأضافت أن الجهات الصحية في الدولة تبذل قصارى جهودها لاحتواء أزمة الوباء ونشعر بالكثير من الامتنان لها، والاطمئنان ونحن نعلن كل يوم عن شفاء العشرات من المصابين بالفيروس، وعودتهم إلى ممارسة حياتهم الطبيعية لكن للأسف اطمئناننا لا يكتمل ونحن نرى زيادة يومية في حالات الإصابة، تسببها سلوكيات غير مسؤولة من البعض ورغم أننا نتحدث عن قلة قليلة غير واعية بتبعات عدم الإلتزام بالإرشادات والإجراءات الصحية، إلا أن اتساع دائرة الإصابات لا تتطلب أكثر من مخالفات معدودة من شخص أو اثنين، لتصاب عائلات بالكامل بفيروس كورونا.
ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 9577
وأعلنت الدكتورة آمنة الضحاك خلال الإحاطة الإعلامية ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 9577 حالة بعد تسجيل 1,065 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام، من أعراض المرض وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة.
و تم خلال الإحاطة الإعلان أيضا عن 4 حالات وفاة من جنسيات مختلفة ليصـــل عدد الوفيات المسجلـــــــة في الدولة إلى 224 حالة، فيما تقدمت الدكتورة آمنة بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وأسرهم و تمنياتها لذويهم بالصبر والسلوان ومع هذه الحالات يصبح عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد -19/ و التي ما زالت تتلقى العلاج 14,389 حالة من جنسيات مختلفة.
من ناحية آخرى قالت الدكتورة آمنة إنه رغم المخالفات المؤسفة التي نراها إلا أننا في المقابل نقدم وافر الشكر والامتنان لمئات الآلاف من المواطنين والمقيمين الملتزمين بكافة الإرشادات الصحية، والإجراءات الاحترازية، والحريصين على الحفاظ على صحتهم، وصحة المحيطين بهم، ويثلج صدورنا أن نرى عائلات كثيرة ملتزمة بتجنب التجمعات العائلية، وتختار بمسؤولية ووعي أن تشارك الاحتفال بمناسباتها السعيدة عبر وسائل التواصل الحديثة، حيث نرى احتفالات عائلية افتراضية بتخرج الأبناء وحصولهم على درجات علمية، ونرى عائلات تحتفل عن بعد بقدوم مولود جديد إلى العائلة جميعها سلوكيات مسؤولة تؤكد أن العلاقات الأسرية والاجتماعية تهدف في المقام الأول إلى تحقيق السعادة والسلامة والصحة للجميع.
قرار التخفيف الجزئي من القيود لتحقيق التوزان
و أوضحت الشامسي أن قرار وإجراءات التخفيف الجزئي من القيود على الحركة، والسماح بفتح المراكز التجارية وبعض الأنشطة الاقتصادية الضرورية، يأتي لتحقيق توازنا بين تلبية احتياجات شريحة من المجتمع التي ترتبط أعمالها و مصدر دخلها، بقطاع تجارة السلع الأساسية و بين الاستمرار في الالتزام بالإرشادات الصحية الموصى بها، لذلك وضع قرار التخفيف الجزئي العديد من القيود والشروط الواجب اتباعها من الجميع.
تعديل مواعيد البرنامج الوطني للتعقيم ابتداء من 27 رمضان
من جانبه استعرض الدكتور سيف جمعة الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مستجدات الإجراءات الوطنية الإحترازية المرتبطة بقرب حلول عيد الفطر وأعلن أنه تماشيا مع الإجراءات الوطنية المتخذة للحفاظ على أمن الوطن الصحي وسلامة المواطنين و المقيمين وصحتهم وفي ظل ما تم ملاحظته خلال شهر رمضان المبارك من زيادة في حالات الإصابات بمرض كوفيد 19 و تساهل بعض أفراد المجتمع وعدم الإكتراث بالإجراءات والتدابير الوقائية، فقد تقرر تعديل مواعيد برنامج التعقيم الوطني ليصبح من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباح اليوم التالي بعد أن كانت المدة السابقة بين العاشرة مساء و السادسة صباحا، فيما يبدأ تطبيق موعد برنامج التعقيم الوطني اعتبارا من مساء يوم الأربعاء 27 رمضان وحتى إشعار الآخر.
الاجراءات الاحترازية لقطاع التجزئة والمراكز التجارية
و أشار الدكتور سيف الظاهري إلى أنه مع تعديل موعد برنامج التعقيم الوطني، أقرت الجهات المختصة عددا من الإجراءات الاحترازية المرتبطة به من النواحي الاقتصادية والاجتماعية خاصة في ظل الإقبال على عطلة عيد الفطر منها استمرار منافذ بيع المواد الغذائية و الجمعيات التعاونية والبقالات و السوبرماركت والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع خلال فترة برنامج التعقيم، وهي جهات مستثناة.
كما تقرر أن يسمح لعدد من منافذ البيع و التي تشمل محلات تجارة اللحوم و الخضراوات والفواكه والمحامص والمطاحن والمسالخ والأسماك والبن والشاي ومحلات تجارة المكسرات و الحلويات والشوكولاتة بالعمل من السادسة صباحا إلى الثامنة مساء مع الأخذ بعين الإعتبار تطبيق الاجراءات الوقائية كلبس الكمامات و القفازات وبقية الإجراءات التي أقرتها الجهات الصحية، وقد تم تعميم ذلك على كافة الجهات ذات العلاقة.
و شدد الظاهري على أهمية تقيد كافة المحلات المصرح لها بالعمل بإجراءات الصحة والسلامة المعمول بها و التي تتضمن مراعاة أن لا تتجاوز نسبة المتسوقين عن 30% من السعة الاستيعابية الإجمالية و المحافظة على المسافة الآمنة بواقع “مترين على الأقل” وفق مبدأ التباعد الجسدي، وتقليلا للازدحامات.
مواعيد عمل المراكز التجارية
و أوضح الدكتور الظاهري أنه تقرر أن تفتح المراكز التجارية و المولات أبوابها من الساعة التاسعة صباحا إلى السابعة مساء مع تطبيق المعايير والإجراءات والتدابير الإحترازية كافة وهذا التوقيت ينطبق ابتداء من 27 رمضان فيما سيتم الإعلان لاحقا عن التوقيتات الجديدة للمولات بعد العيد.
و أشار أن الجهات المختصة عممت الاشتراطات على المراكز التجارية و التي تتضمن حظر دخول كبار السن فوق الستين عاما و الأطفال دون 12 عاما إليها، والتنبيه على زوار المراكز بأن مدة التسوق يجب ألا تتخطى الساعتين وذلك للحد من ازدحام المتسوقين والحفاظ على بقاء نسبة 30 % من الطاقة الاستيعابية للمتسوقين داخل المراكز التجارية.
الزيارات الاجتماعية في عيد الفطر
و في الجانب الاجتماعي تطرق الدكتور الظاهري إلى أنه ومراعاة للعادات والتقاليد الاجتماعية المرتبطة بعيد الفطر وفي الوقت نفسه الحفاظ على السلامة والصحة العامة ،فقد تقرر وفقا لتوقيت برنامج التعقيم الوطني وعدم الإخلال بالتعليمات الوقائية، تجنب الزيارات والتجمعات العائلية خلال هذه الفترة الحساسة، ناصحا الأفراد باستخدام وسائل التواصل الالكترونية أو الاتصال من خلال الهاتف بدلا من الزيارات.
و شدد الظاهري على أهمية الامتناع عن توزيع العيدية على الأطفال أو حتى صرفها من المصارف وتداولها بين الأفراد خلال هذه الفترة واستخدام البدائل الإلكترونية لذلك، إلى جانب تجنب زيارة النساء الحوامل و الأطفال و الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى و الأكثر تأثرا بفيروس كورونا و ذوي الأمراض المزمنة ،وعدم السماح للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمغادرة المنزل و تجنب الخروج إلى الأماكن العامة حفاظا على صحتهم وسلامتهم.
وفيما يخص ممارسة الرياضة أوضح الظاهري أنه يتوجب أن تكون قرب المنزل / المشي – الجري – ركوب الدراجات/ لنحو الساعة أو الساعتين، بحد أقصى 3 أفراد، مع اتباع التدابير الوقائية خصوصا التباعد الجسدي بمسافة مترين وارتداء الكمامات.
و بالنسبة للعمالة المساعدة في المنازل ، فيحظر لقاؤهم بأي أشخاص خارج المنزل مع ضرورة إمدادهم بتجهيزات الوقاية اللازمة حال ضرورة تعاملهم مع أشخاص من خارج المنزل كاستلام البضائع والطرود وغيرها.
وحول صلاة العيد أكد الظاهري أهمية الالتزام بما أورده مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وفي مقدمته الحرص على الصلاة في البيوت والأخذ بأسباب الوقاية الصحية باعتبارها واجبا شرعيا وضرورة حياتية والتزاما وطنيا موضحا أنه وفي جميع الاحوال يجب التقيد بالاجراءات الاحترازية وأهمها لبس الكمامات وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية أو تعقيمها جيدا مع تجنب ملامسة الوجه والعينين تفاديا لإمكانية التقاط العدوى.
و أهاب الدكتور الظاهري بأفراد المجتمع كافة مواطنين ومقيمين الالتزام الكامل بالقرارات الصادرة حفاظا على أمننا الصحي والاجتماعي، مع التأكيد على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية و في مقدمتها عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى كشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أوالعمل لفئات القطاعات الحيوية المحددة من قبل الجهات المختصة.
تحديث لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية
على صعيد متصل استعرضت حكومة الإمارات اللائحة المحدثة لضبط المخالفات والجزاءات الإدارية والصادر بها قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار مرض كوفيد19.
و أكد المستشار سالم الزعابي القائم بأعمال رئيس النيابة العامة للطوارئ و الأزمات والكوارث، أنه من منطلق حرص النيابة العامة على الشفافية والتواصل الفعال، وتنفيذا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي كانت سباقة في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية الكفيلة بدرء مخاطر انتشار مرض كوفيد19، والحد من تفشيه بين أفراد المجتمع وكل من يقيم على أرض دولتنا الحبيبة.. وانطلاقا من دور النيابة العامة في المحافظة على أمن وسلامة المجتمع وحمايته، فقد أصدر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة في نهاية شهر مارس الماضي القرار الخاص بتطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية والصادر بها قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار مرض كوفيد19.
و قال المستشار سالم الزعابي إنه و في ضوء المتابعة والدراسة والتحليل، تبين لنا وجود تصرفات من بعض الأشخاص في المجتمع تحمل نوعا من اللامبالاة والاستهتار، فضلا عن ما رصدته الجهات المختصة من إصرار البعض على ارتكاب نوعية معينة من المخالفات أو عدم الاكتراث بها أو تكرارها، مما كان له بالغ الأثر في عدم احترام اللوائح والإجراءات والتدابير الاحترازية التي أصدرتها الدولة لحماية صحة وسلامة المجتمع، وبناء عليه فقد قرر النائب العام تحديث قائمة المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية المعلنة سابقا وتغليظ بعضها وفق مقتضيات المصلحة العامة، لتتناسب مع الوضع الحالي والتوجهات الحكومية بالاتجاه نحو التدرج في تخفيف القيود المتعلقة بالتدابير الاحترازية لمكافحة مرض كوفيد19.
و استعرض بعض البنود الواردة بالقائمة المحدثة و أوضح أنه سيتم نشرها كاملة عبر القنوات الحكومية الرسمية وتضمنت اللائحة، مخالفات عدم الالتزام بتعليمات الحجر الصحي المنزلي والحجر في المنشآت، ومخالفات الامتناع عن تثبيت التطبيق الذكي لنظام التتبع الالكتروني للحجر المنزلي، ومخالفة كل من يخترق أنظمة التطبيقات أو الوسائل الالكترونية الذكية الخاصة بتتبع حالات الحجر الصحي .
و تضم اللائحة كذلك مخالفة إستمرار غلق أو أوقات فتح أي مؤسسة تعليمية أو دار من دور السينما والرياضة والملاهي أو المراكز التجارية ومراكز التسوق أو الأسواق المفتوحة أو المحال التجارية بكافة أنواعها وأشكالها أو الحدائق أو المنتزهات أو المقاهي أو المطاعم أو الشواطئ أو مراكز التدريب الرياضي والمسابح العامة ومسابح الفنادق أو ما في حكمها، أو استقبال زائرين في أي منها بالمخالفة للتعليمات والضوابط المحددة بكل إمارة من إمارات الدولة.
و تتضمن المخالفات أيضا عدم الالتزام بوضع الكاميرات الحرارية أو إتخاذ أي من الإجراءات أو التدابير الاحترازية أو الضوابط الخاصة التي تقررها الجهات المختصة بكل إمارة من إمارات الدولة، عند فتح أي من المنشآت، ومخالفات لكل من يقيم التجمعات أو الاجتماعات أو الاحتفالات الخاصة والعامة، والتجمعات في المزارع الخاصة أو العزب.
كما تضم اللائحة مخالفة تجاوز عدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة و الاستثناء على هذه المخالفة ويتمثل في أن يكون في المركبة أفراد الأسرة الواحدة أو الأقارب حتى الدرجة الثانية .. فيما تضم اللائحة مخالفات عدم ارتداء الكمامات عند ارتياد الأماكن العامة المغلقة أو مراكز التسوق، وفى وسائل النقل العام، وعند التجول سيرا أو الترجل في الأماكن العامة المفتوحة ذات الكثافة او المزدحمة، وفي وسائل النقل الخاص إذا كان يستقلها شخصان فأكثر و في أماكن العمل، وفي أماكن السكن المشترك للفئات العمالية.
و تطرق المتحدث إلى غرامات مخالفات عدم مراعاة مسافات التباعد، وعند ممارسة الأنشطة الرياضية أو الترفيهية في الأماكن المفتوحة أو الشواطئ الخاصة بالفنادق، وعند التنزه أو التجمع في المتنزهات أو الحدائق العامة و من يخالف معدل الإشغال داخل المنشأة أو الشركة بالنسبة لعدد العاملين طبقا للقرارات الصادرة من الجهات المختصة في كل امارة من إمارات الدولة.
كما تضم اللائحة مخالفة رفض الأشخاص إجراء الفحص الطبي أو اساءة استعماله للحق في اجراء هذا الفحص ولكل من يرفض إجراء الفحص الطبي عند الطلب من الجهات المختصة، إلى جانب مخالفة كل من يخرج أو يتنقل في أوقات الحظر المعلن عنها من الجهات المختصة إلا إذا كان الخروج لدواعي الضرورة لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو الخروج للطوارئ الصحية ما عدا القطاعات المستثناة.
و تضم اللائحة أيضا مخالفات للقرارات المتعلقة بحظر نقل الفئات العمالية بين إمارات الدولة وعدم مراعاة الإجراءات الاحترازية عند نقل الفئات العمالية المستثناة بين إمارات الدولة أو عند نقل أي من الفئات العمالية بين مناطق ومدن الإمارة الواحدة، وعدم ارتداء الكمامات أو عدم الالتزام بترك مسافة أمان بنحو مترين عند الصعود أو النزول من وسيلة النقل.
و تطرق إلى مخالفة مزاولة نشاط إعطاء الدروس الخصوصية و فرض غرامة على القائم بتقديمها أو تنظيمها أو التوسط فيها و للمسؤول عن الأماكن الخاصة الذي سمح بتقديمها أو تنظيمها و كل ذلك إذا كان تقديمها عن طريق الاتصال المباشر أي اللقاء الشخصي في الأماكن العامة أو الخاصة أو الزيارات المنزلية بمقابل أو بدون مقابل، ولجميع المراحل التعليمية.
كما تضم اللائحة مخالفة وغرامة لكل من جمع أو نسخ أو أذاع أو أفشى أو نشر أو نقل أو تداول البيانات أو المعلومات الصحية الخاصة بالمصابين أو الخاضعين للعلاج أو الفحص لدى الجهات الصحية، أو ألغى أو حذف أو أتلف أو غير أو قام بتدمير أي من تلك البيانات أو المعلومات.
تغليظ العقوبة في حال التكرار ونشر صور المخالفين
وشدد المستشار الزعابي على أن لائحة ضبط الجزاءات الإدارية التي أصدرها النائب العام تتضمن إحالة المخالف إلى النيابة العامة للطوارئ والأزمات والكوارث لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده عند تكرار ارتكاب أي من المخالفات الخاصة بعدم الالتزام بتعليمات الحجر الصحي، وإجراءات الحجر المنزلي بنظام التتبع الإلكتروني عند ارتكابها للمرة الثانية و تقديمه للمحاكمة الجزائية بالجرائم المنصوص عليها في قانون إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن 100,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إلى جانب نشر صور وأسماء المخالفين بالصحف ووسائل الإعلام بناء على قرار من النائب العام إذا رأی مقتضى لذلك.
وام