أصدر الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، قراراً باستئناف تقديم القطاع الصحي الخاص، لجميع الخدمات الصحية التي سبق إيقافها أو تأجيلها بالقرارات السابقة، باستثناء العمليات الجراحية التي يمكن تأجيلها.
وأشار القرار إلى أنه يجب على المنشآت الصحية الخاصة، الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، والبالغ عددها 14 إجراء، أولها تشغيل نسبة 30 % فقط من الطاقة الاستيعابية للمنشآت، حفاظاً على السلامة العامة والوقاية من العدوى، وإلزام جميع العاملين في المنشأة الصحية، بارتداء مستلزمات ومعدات الحماية الشخصية عند الدخول إلى المنشأة، وأيضاً، إخضاع جميع العاملين بالمنشأة الصحية لفحص الحرارة يومياً، مع توفير مطهرات اليدين عن مدخل المنشأة الصحية، وإلزام المتعاملين باستخدامها عند الدخول.
فحص الحرارة
وأشار القرار، إلى ضرورة إخضاع جميع المتعاملين لفحص الحرارة عند مدخل المنشأة، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك، وإبقاء مسافة لا تقل عن متر ونصف بين العاملين داخل المنشأة، وذلك دون الإخلال بمتطلبات ومقتضبات أداء العمل وتقديم الخدمة.
ولفت إلى ضرورة إلزام المراجعين، بإبقاء مسافة لا تقل عن متر ونصف بينهم، وذلك بوضع علامات أو ملصقات على الأرضيات في أماكن الوقوف المخصصة لذلك، بما فيها الأماكن المخصصة للانتظار، مؤكداً ضرورة تنظيم المواعيد، بكيفية تضمن عدم تجمع واكتظاظ المراجعين، بكيفية تحول دون تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لتجنب نقل العدوى.
وطالب القرار، المنشآت الصحية الخاصة بوضع لافتات وملصقات في كافة أنحاء المنشأة، توضح الإجراءات الوقائية الصحية لمنع نقل العدوى، مشدداً على تطبيق الإجراءات اللازمة، لتجنب تجمع واكتظاظ الموظفين والعاملين داخل المنشأة الصحية.
وألزم القرار، القطاع الصحي الخاص، بتعقيم المرافق الطبية بشكل دوري، مع العناية بمناطق استقبال المراجعين، وغرف الاستشارة والمصاعد، وجميع مقابض الأبواب.
البيان