جهزت وزارة التربية والتعليم 250 مركزاً لأداء طلبة الصف الثاني عشر اختبار الإمارات القياسي «إمسات»، من بينها 160 مركزاً جديداً، في العديد من المدارس والجامعات على مستوى الدولة، بمعايير وقائية تضمن سلامة الطلبة وتطمئن أولياء الأمور على سلامتهم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الوزارة لاستمرارية المنظومة التعليمية.
وقالت الدكتورة حصة أحمد الوهابي مدير إدارة الاختبارات الوطنية والدولية بالإنابة، إن هذا الاختبار له عدة أنواع، منها اختبار الإمارات القياسي «إنجاز» للصف الثاني عشر، كونه من أهم الاختبارات ويتوقف عليه مستقبل طلابنا الجامعي.
ولفتت إلى أن اختبار الإمارات القياسي للصف الثاني عشر، كان يشمل 7 مواد، والمواد الأساسية فيه 4 هي اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات والفيزياء، وهناك مواد إضافية مثل علوم الحاسوب والأحياء والكيمياء، وخلال هذا العام ونظراً لجائحة «كورونا» تم مراعاة للطلبة، والتركيز على المواد الأربعة الأساسية.
وذكرت أن الاختبار في دورته الرابعة اكتسب الكثير من المنجزات من بينها أنه أصبح معيار القبول الأول لدى الجامعات الحكومية والخاصة في الدولة، إضافة إلى أنه يتم استبدال الأيلتس والتوفيل به، وأي جامعة يمكن أن تعتمد عليه بدلاً من الأيلتس والتويفل، حيث إنه شرط للقبول في الجامعات داخل الدولة وشرط للبعثات الخارجية وشرط للقبول في الكليات العسكرية.
واتخذت وزارة التربية والتعليم الكثير من الإجراءات التي تحفظ سلامة الطلاب وتطمئن أولياء المور على أبنائهم أثناء تأديتهم الاختبار، ولذلك تم فتح الكثير من المراكز الجديدة للاختبار، سواء في الجامعات أو المدارس، بلغ عددها 160 مركزاً جديداً، وبذلك تتنوع الاختيارات أمام الطلبة في تحديد المركز الذي يؤدي في الاختبار دون الحاجة للانتقال من إمارة إلى أخرى، كما زودت هذه المراكز بالكاميرات الحرارية.
وحددت الوزارة تعليمات على الطالب الالتزام بها، منها التأكد من استكمال التسجيل للاختبارات والحصول على تذكرة لكل اختبار حسب اليوم الذي حدده الطالب لأداء الاختبار، والتأكد من طباعة تذكرة الاختبار قبل كل اختبار وقراءة كافة التعليمات الموجودة عليها وكذلك التأكد من موقع مركز الاختبار والتاريخ والوقت.
وفي حال كان الطالب من أصحاب الهمم أو يعاني من حالة مرضية مزمنة قد تؤثر في تقييم الاختبار على أولياء الأمور التواصل مع منسق المدرسة لمراعاة تسجيل الحالة من ضمن فئة أصحاب الهمم مع ضرورة إرفاق الأدلة والتقارير الطبية المتعمدة من الجهات الرسمية في الدولة.
البيان