في إطار الإجراءات والتدابير الإحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19″، قررت حكومة دولة الإمارات إعفاء العمال المنتهية تصاريح عملهم من الفحص الطبي الخاص بهم مع إصدار وتجديد تصاريح العمل والإقامات تلقائيا لعمالة المنشآت وعمالة الخدمه المساعدة.
وبموجب الاجراء الاحترازي المشار إليه لن تحتاج العمالة المعنية إلى مراجعة مراكز الفحص الطبي على مستوى الدولة، على أن يتم استيفاء الرسم المقرر من خلال قنوات الدفع المعتمدة وبمقتضاه يستمر العامل في إقامته المشروعة بالدولة.
في أبريل 2020، اتخذت مجموعة من القرارات للتخفيف على المقيمين على أرض الدولة من الآثار المترتبة على التدابير الدولية المتخذة في مواجهة تفشي فيروس كورونا خاصةً في أعقاب الإغلاق الشبه الكلي لحركة الملاحة الجوية. وتشمل تلك القرارات:
* اعتبار إقامة الوافدين، سواءً كانوا متواجدين داخل الدولة أو خارجها سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من هذا العام، متى صادف تاريخ انتهائها بعد أول من مارس 2020.
* فيما تعتبر التأشيرات وأذونات الدخول للمتواجدين داخل الدولة سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من هذا العام، متى صادف تاريخ انتهائها بعد الأول من مارس 2020.
* اعتبار جميع بطاقات الهوية المنتهية في الأول من مارس لهذا العام سارية المفعول لغاية نهاية ديسمبر 2020.
وبالنسبة لمخالفي الإقامة قبل أول مارس 2020، سواء من حَمَلة أذونات وتأشيرات الدخول أو من فئة المقيمين، يمكنهم الاستفادة من مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، التي تضمنها قرار مجلس الوزراء بإعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كافة الغرامات المترتبة عليهم متى ما وقعت المخالفة قبل الأول من مارس لهذا العام سواء كانوا من حملة أذونات وتأشيرات الدخول أو كانوا من فئة المقيمين متى بادروا إلى مغادرة الدولة خلال فترة المهلة الممنوحة والممتدة اعتباراً من الثامن عشر من شهر مايو الجاري ولمدة ثلاثة أشهر، علماً بأن المكرمة تتضمن الإعفاء من كافة الغرامات المترتبة على المستفيد منها سواء تلك المرتبطة ببطاقة الهوية أو تصاريح العمل المنتهية.
البيان