أكدت شرطة أبوظبي، أن قرار منع الحركة إلى إمارة أبوظبي أصدرته لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في الإمارة ويتعلق بحظر التنقل من وإلى الإمارة وهي الجهة المخولة بإصدار قرار جديد يسمح بالتنقل إلى أبوظبي.
وأوضحت لـ ” البيان” أن منع حركة التنقل إلى إمارة أبوظبي قائم حتى تعلن ذات اللجنة السماح بالتنقل بحرية إلى إمارة أبوظبي.
وأشارت إلى أن شرطة أبوظبي جهة تنفيذية وليست جهة إصدار قرارات.
كان اللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، قد أعلن في وقت سابق أن قرار تمديد حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها في أبوظبي والعين والظفرة، لفترة اخرى ليس قراراً فردياً، وانما قرار جماعي يتم دراسته عن طريق اللجنة.
وأضاف أن قرار حظر التنقل بين المدن ومن وإلى الإمارة، ساهم في تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا كوفيد 19، مشيراً إلى تراجع أعداد مرضى العناية المركزة، وخروج كثير من المتعافين، مؤكداً أن القرار حقق نتائج إيجابية من خلال تمكين الجهات الصحية في التوسع في إجراءات الفحوصات في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ومساعدة المتخصصين على إجراء المزيد من الفحوصات في مختلف مناطق إمارة ابوظبي، وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين.
تصاريح التنقل
وحول تصاريح التنقل التي تصدر من شرطة أبوظبي، والفئات المسموح لها بالدخول إلى الإمارة، أشار الشريفي إلى السماح بدخول أصحاب الأمراض المزمنة للعلاج، وكذا حركة البضائع والبريد، بالإضافة إلى الفئات المستثناة من قبل.
وأضاف أن القرارات سوف تظل مستمرة، وأنه سيتم تسهيل إجراءات الحالات التي تحتاج إلى ترخيص للعاملين في الجهات الحيوية، أو المرضي الذين لديهم مواعيد بين المستشفيات، وكذلك المسافرين من وإلى المطارات في الامارات الأخرى، سيتم تسهيل الموقف ومنح تصاريح الحركة للحالات الانسانية والمرضية حسب الحالات الضرورية.
وقررت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي، تمديد منع التنقل بين مدن إمارة أبوظبي (أبوظبي والعين والظفرة) ومن وإلى الإمارة لمدة أسبوع اعتباراً من يوم 16 يونيو.
وشمل منع التنقل جميع سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين، ويستثنى بتصريح خاص الموظفون في القطاعات الحيوية والحالات الصحية الطارئة وحركة نقل البضائع بكل أنواعها والبريد، بينما يسمح لسكان مدن الإمارة بالتنقل داخل مدينتهم تبعاً لأوقات برنامج التعقيم الوطني.
البيان