استضافت هيئة الأوراق المالية والسلع بالدولة الاجتماع الرابع عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الذي عُقدت جلساته بتقنيات الاتصال المرئي ” عن بعد”، بحضور أصحاب المعالي والسعادة ممثلي هيئات الأسواق المالية العربية الأعضاء وذلك بناء على توجيهات معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة.

واستهل الاجتماع أعماله بكلمة لسعادة الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أشار فيها إلى أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى أنه يعقد في خضم أحداث استثنائية يمر بها العالم بتأثير الجائحة وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية العالمية والمؤسسات والأنشطة المالية وفي مقدمتها قطاع الأوراق المالية، الأمر الذي يتطلب بذل جهود مضاعفة لتعزيز التعاون بين هيئات الأسواق المالية العربية للوصول الى أقصى قدر ممكن من الانسجام والتوافق، ليس فقط من أجل المزيد من العمل على وضع الأطر والآليات المناسبة لتعزيز قدراتها التنظيمية والاشرافية والرقابية، ولكن أيضاً من أجل حماية المستثمرين والحفاظ على مدخراتهم وتنمية استثماراتهم بما يسهم في دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصادات الوطنية “.

ونوه الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الاتحاد أطلق عدة مبادرات استهدفت تكاتف الجهود للوصول إلى مستويات فعالة للرقابة على المعاملات في أسواق الأوراق المالية العربية، والتعامل مع التحديات التي تعترض الاستثمار في أسواق الأوراق المالية العربية، وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته فضلاً عن تعميق مفاهيم الإفصاح والحوْكمة، وتعزيز الوعي والثقافة الاستثمارية مع تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وطبقاً للنظام الأساسي للاتحاد، الذي ينص على تولي كل دولة من أعضاء الاتحاد مهام الرئاسة لمدة عام، تم انتقال رئاسة الاتحاد إلى دولة الإمارات؛ حيث تسلم سعادة الدكتور عبيد سيف الزعابي رئاسة الاتحاد للدورة الرابعة عشرة للعام 2020 من الدكتور عمر الزعبي القائم بأعمال رئيس هيئة الأوراق المالية الأردنية – الذي تولى رئاسة الاتحاد خلال العام 2019 – بعد أن تم تكريمه على الجهود التي بذلها خلال العام المنقضي .. وقد ألقى الزعابي كلمة قصيرة أثنى فيها على الجهود التي بذلها رئيس الاتحاد السابق وذلك خلال فترة رئاسته.

كما جدد أعضاء الاتحاد الشكر والتقدير لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات /دولة المقر/ لدعمها المتواصل للاتحاد، وكذلك لاستضافتها الاجتماع السنوي الرابع عشر للاتحاد ” عن بُعد ” .

بدأت الجلسة الافتتاحية للاجتماع بكلمة الدولة المضيفة ألقاها الدكتور عبيد الزعابي، تبعها كلمة الدكتور عمر الزعبي القائم بأعمال رئيس هيئة الأوراق المالية الأردنية، ثم كلمة الأمين العام ألقاها جليل طريف.

وتضمن الاجتماع استعراض مجلس الاتحاد مذكرة بخصوص استكمال الأعمال المتعلقة بتحضير القواعد والمبادئ العامة الاسترشادية التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية للاتحاد للأعوام 2016 – 2020 من خلال جهود فرق العمل بالتنسيق والتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد، وذلك بهدف تسهيل عملية الرجوع لهذه القواعد والمبادئ الاسترشادية من قبل أعضاء الاتحاد والجهات الأخرى المهتمة.

كما قرر المجلس تكليف الأمانة العامة للاتحاد بالتواصل مع أعضاء الاتحاد لتوقيع نسخ أصلية من مذكرة التفاهم متعددة الأطراف بين الهيئات الأعضاء بالاتحاد بأسرع وقت ممكن وإبلاغ أعضاء الاتحاد بذلك، وذلك في ضوء قرار المجلس بالموافقة على نص المذكرة النهائية واعتمادها، واستكمال غالبية أعضاء الاتحاد للإجراءات الرسمية اللازمة لديهم، وكذلك إبداء جاهزيتهم للتوقيع على مذكرة التفاهم بشكلها النهائي.

وأثنى المجلس على الجهود المبذولة بشأن إعداد قاموس المصطلحات المالية الأكثر استخداماً باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وعلى جهود لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالجزائر التي قامت بإضافة اللغة الفرنسية للقاموس وتم إعادة نشره على الموقع الإلكتروني للاتحاد ومواقع عدد من أعضاء الاتحاد والجهات الأخرى المهتمة.

ووافق المجلس على مقترح الأمانة العامة للاتحاد بشأن دراسة إمكانية اعتماد دبلوم متخصص /شهادة مهنية/ حول الرقابة لدى هيئات الأوراق المالية بالتعاون مع بعض الجهات الأكاديمية والعلمية المتخصصة محلياً ودولياً، بهدف تأهيل العاملين بهيئات الرقابة بمواضيع محددة ومتخصصة، وكذلك الحصول على شهادات مهنية دولية رفيعة المستوى، مما يسهم في رفع كفاءة العاملين بهيئات الأوراق المالية العربية .. كما وافق المجلس على نص مذكرة التفاهم مع اتحاد البورصات العربية، بعد إدخال التعديلات التي قدمها أعضاء الاتحاد عليها.

وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من البنود الأخرى المدرجة على مشروع جدول الأعمال وقرر اعتماده، كما قرر المجلس اعتماد التقرير السنوي للعام 2019، وأحيط المجلس علما بأهم الإنجازات التي تحققت خلال العام الرابع وبداية العام الخامس للخطة الاستراتيجية 2016-2020، كما أحيط المجلس بمذكرة الأمانة العامة حول قبول عضوية هيئة سوق المال الليبي بالاتحاد، كما قرر المجلس التجديد للأمين العام للاتحاد لمدة /3/ سنوات بعد أن أثنى المجلس على الجهود التي قام بها الأمين العام منذ انضمامه للاتحاد.

كما صادق المجلس على تقرير مدققي الحسابات والحسابات الختامية المدققة للسنة المالية 2019، واستعرض مذكرة الأمانة العامة للاتحاد بشأن اختيار مدققي حسابات الاتحاد، وتم اختيار إحدى الشركات لتدقيق حسابات الاتحاد للأعوام الثلاثة القادمة 2020 و2021 و2022، كذلك ناقش المجلس مذكرة بخصوص تعديل أنظمة الاتحاد المتعلقة بمالية الاتحاد وتعديل المادة /17/ من النظام الأساسي، وكلف الأمانة العامة للاتحاد بالتواصل مع أعضاء الاتحاد وإجراء التعديلات اللازمة بهذا الشأن قبل نهاية العام الحالي.

وأحيط المجلس علماً بشأن خطة العمل المقترحة وبرنامج عمل الاتحاد لعام 2020، وكذلك الخطة التدريبية للاتحاد للعام نفسه، كما أخذ المجلس علماً بشأن إجراءات إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة للاتحاد للأعوام 2021-2025، وكلف الأمانة العامة وفريق العمل المعني بإعداد الخطة بالتواصل مع أعضاء الاتحاد، واعتمد الموازنة التقديرية للاتحاد للعام 2020، واطلع المجلس على الدراسة المالية للاتحاد خلال السنوات الثلاث القادمة، وقرر تكليف الأمانة العامة بالاستمرار في اتخاذ ما يلزم لزيادة الاعتماد على موارد الاتحاد، وخاصة من الأنشطة التدريبية .. وأكد المجلس على قراره المتعلق بعقد اجتماعه السنوي القادم للدورة الخامسة عشرة في سلطنة عُمان .

وأعقب الاجتماع الرابع عشر ندوة عمل عن تداعيات جائحة ” كورونا ” على الأسواق المالية .

يذكر أنه بعد تسلم دولة الإمارات رئاسة الاتحاد تكون قد حازت على 3 مناصب هامة على المستوى الدولي؛ حيث تم في وقت مبكر من هذا العام الإعلان عن تجديد عضوية هيئة الأوراق المالية والسلع في مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، وكذلك تولي الكتور عبيد الزعابي رئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة بـ ” أيوسكو ” للمرة الثانية على التوالي.

وام