منح مجلس الوزراء المقيمين خارج الإمارات الذين انتهت إقامتهم بعد الأول من مارس 2020 أو تجاوزوا مدة ستة أشهر، مهلة للعودة إلى الدولة من تاريخ فتح الأجواء بين البلدين، وفق إطار زمني محدد من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
ووافق المجلس على وجوب تحصيل أي رسوم أو غرامات إدارية بعد انتهاء المهل المحددة، وعدم تحصيل أية غرامات مالية عن فترة الإعفاء، وإعادة تفعيل تحصيل الرسوم والغرامات المالية الإدارية على جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة اعتباراً من 12 يوليو 2020.
البيان