تنظر محكمة استئناف الفجيرة قضية ثلاثة خليجيين، متهمين بخطف جارهم وضربه، وطالبت محامية الدفاع ببراءة المتهمين لعدم توافر ركن جريمة الخطف، إذ قام المتهمون بإحضار المجني عليه إلى مركز الشرطة من أجل تسليمه.
وكانت محكمة دبا الفجيرة الابتدائية أدانت الخليجيين الثلاثة، وعاقبتهم بالحبس ستة أشهر مع وقف التنفيذ.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من شرطة دبا الفجيرة بتعرض خليجي للخطف والضرب، وهو في حالة سكر، وقبضت على المتهمين، وقال المجني عليه خلال تحقيقات الشرطة والنيابة إن المتهمين الأول والثاني (جيرانه) حجزا حريته بغير وجه قانوني، وأمسكا به أمام باب منزله، وشلّا حركته، وضرباه وسلّماه إلى مركز الشرطة، بالتعاون مع ابن عمهما الذي جاء لاحقاً، وأحالت النيابة العامة المتهمين الثلاثة إلى القضاء.
وأفادت المحامية الموكلة عن المتهمين، آمنة الزعابي، بأن المجني عليه هتك عرض شقيقة المتهمين بالإكراه، ما دفعهم إلى أخذه لمركز شرطة البدية، لامتناعه عن تسليم نفسه والاعتراف بجريمته.
وقالت الزعابي في مرافعتها أمام هيئة المحكمة إن محكمة أول درجة لم تلتفت إلى أقوال المتهمين عند سؤالهم أمام الشرطة والنيابة عن الإصابات التي تعرض لها المجني عليه، إذ كانت بسبب سقوطه المتكرر على الأرض وهو في حالة سكر، وبالتالي فإن التقرير الطبي المستند إليه في الحكم لا يعد قرينة على ارتكاب المتهمين واقعة الضرب.
وأشارت إلى أن المحكمة لم تلتفت إلى أقوال شاهد الواقعة الشرطي الذي سلمه المستأنفون المجني عليه، إذ أثبت انه كان في حالة سكر ولم يكن بحالة طبيعية ويترنح، كما أكد الشاهد عدم وجود أي اعتداءات على المجني عليه، ما يفيد بعدم حدوث الواقعة المزعومة، مشيرةً إلى تناقض أقوال المجني عليه أمام الشرطة والنيابة تؤكد براءة المتهمين.
وطالبت الزعابي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهمين ممّا أُسند إليهم.
البيان