قال تقرير حديث: إن الإمارات تشكل مركزاً إقليمياً رئيسياً لتأسيس ونمو الأعمال التجارية عبر الإنترنت، لافتاً إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات كان يتحرك بمسار تصاعدي حتى قبل استفحال «جائحة كوفيد 19» وتداعياتها.
وكانت دراسة حديثة بعنوان «تجارة الإمارات الإلكترونية» الصادرة عن كل من اقتصادية دبي، وشركة «فيزا» العالمية توقعت أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في الدولة إلى 59 مليار درهم في 2019 ونمو سنوي متوقع 22% حتى 2022.
وأكد التقرير الصادر مؤخراً عن شركة «مونداك» العالمية المتخصصة في الاستشارات القانونية أن فيروس «كوفيد 19» والقيود على الحركة والتنقل، التي فرضتها الظروف المستجدة، (كما هو الحال في أنحاء العالم) كانت عوامل محفّزة أخرى لنمو التجارة الإلكترونية في الإمارات، حيث أصبح نشاط المبيعات عبر الإنترنت جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، منوهاً بما تتمتع به الدولة من أطر تشريعية واسعة، تدعم معاملات التجارة الإلكترونية (مثل حماية البيانات والمعاملات الإلكترونية وقوانين التجارة الإلكترونية المحددة).
وفي دلالة على القوة الشرائية في الإمارات أوضح التقرير أن السكان على دراية كبيرة بالعلامات التجارية المحلية التي لها وجود ناجح عبر الإنترنت، ومنها على سبيل المثال «دوبيزل» و«بيوت» وقبل اندماجها مع «أمازون»، «سوق» وتعمل هذه العلامات التجارية في دولة الإمارات كونها شركات مرخصة لممارسة التجارة الإلكترونية وفي بعض الحالات، أنشطة تجارية أخرى.
ووفّرت السلطات المختصة، بما في ذلك بعض المناطق الحرة مثل مركز دبي المالي العالمي، مناخاً مناسباً للأعمال التجارية يمكن لهذه الشركات أن تعمل فيه وعلى سبيل المثال، نجحت «فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي مسرّع التكنولوجيا المالية الأول من نوعه في المنطقة في إنشاء نظام بيئي، يمكن من خلاله إنشاء شركات التكنولوجيا المالية، والحصول على رأس المال الاستثماري والمعرفة لدعمها واستخدام مساحات العمل المشتركة لتقليل تكلفة التشغيل.
البيان