يعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم خلال الساعات القادمة عن قرار مميز وتاريخي، يتمثل في دعم المدرب المواطن؛ من خلال تواجد مدرب مواطن ضمن الكادر الفني لكل فريق من فرق الأندية كافة ( الفريق الأول وفرق المراحل السنية وقطاع مدرسة الكرة والأكاديميات).
وسيكون القرار نقلة تاريخية على مستوى زيادة عدد المدربين المواطنين في الأندية، وخطوة من أجل تطوير الكادر التدريبي المواطن، وتأمين فرص العمل، ومنح «ابن البلد» فرصة التواجد في الملاعب، بعدما أصبح الإعتماد عليه أمراً نادراً في العديد من الأندية.
ولن يكون القرار إلا خطوة في سبيل إيجاد فرص العمل الحقيقية للمدرب المواطن، كما سيكون بناء على معايير وأسسس محددة وواضحة المعالم، على أن يتم منح الفرصة للمدرب الكفء، والمؤهل بالشهادات التدريبية.
وسيكون للشهادات التدريبية التي حصل عليها المدرب المواطن، القرار النهائي في تحديد مكان وموقع المدرب في العمل؛ حيث سيتم تصنيف المدربين بناء على شهاداتهم «A» و«B» و«C»، أو شهادة «pro» التي تعد الأعلى تصنيفاً في المؤهلات التدريبية.
وبناء على قرار الاتحاد الذي سيبصر النور، ستكون الأندية مجبرة على تأمين مدرب مواطن في الأجهزة الفنية، سواء كمدرب مساعد للفريق الأول، أو كمدرب أول أو حتى كمدرب مساعد لكافة فرق النادي (فرق المراحل السنية وقطاع مدرسة الكرة والأكاديميات).
وتأتي هذه الخطوة الكبيرة من قبل لجنة المنتخبات والشؤون الفنية برئاسة المستشار يوسف حسين السهلاوي نائب رئيس الاتحاد، كدعامة كبيرة للمدربين المواطنين، بعدما علا صراخ العديد منهم في الفترات الأخيرة؛ بسبب ندرة فرص العمل في الأندية التي تعول أغلبها على المدربين الأجانب.
وسيتمثل الجانب المشرق أن الفرق واللاعبين الصغار سيحظون بفرصة العمل مع مدربين من أصحاب الشهادات والخبرات، بعدما خرجت إلى النور ظاهرة اعتماد بعض الأندية على «مدرسين» من القطاع التعليمي بتكليفهم تدريب فرق المراحل السنية؛ وذلك في إطار خطوات تقشفية كان يعتمدها البعض لتوفير وفرة مالية.
ويتوقع أن يحمل القرار تفاصيل تتعلق بتصنيف الفرق والشهادة التي يحتاج إليها كل مدرب للعمل.
الخليج